اصلاح پولي سياستگذاري و برنامه ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يک کشوراست. يک دسته از اصلاحات پولي ساختاري و بنيادي است که از طريق اتخاذ سياست هاي پولي با پشتيباني سياست هاي ارزي و مالي مکمل جهت حفظ ارزش پول ملي کشور درحوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت ها يا همان نرخ تورم )و خارجي( حفظ ارزش برابري با ساير اسعار)نمود مي يابد.


دسته ديگر اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد که معمولا به مفهوم تغيير قطع‌هاي اسکناس و مسکوک است. و مي توان آن را به سه دسته کلي طبقه بندي کرد.


1- تغيير نام واحد پول يک کشور
2- حذف چند صفر از واحد پول
3- ترکيبي از هردو روش گفته شده


در برخي موارد ديده شده که کشورها همراه با اصلاح قطع هاي اسکناس و مسکوک مبادرت به تغيير دستوري نرخ برابري پول ملي با اسعار جهانروا مي کنند. علاوه بر آن، تشکيل اتحاديه هاي پولي نظير منطقه پولي يورو نيز در زمره اصلاحات پولي ارزيابي مي گردد.


اهداف اصلاح پول ملی

 طبق بند (ب) ماده 10 قانون پولي وبانکي کشور، يکي از اهداف بانک مرکزي  تسهيل مبادلات بازرگاني است.  روان سازي جريان مبادلات بازرگاني مستلزم برخورداري از يک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهاي اين نظام را درايران اسکناس و مسکوک تشکيل مي دهد.

تورم انباشته 4 دهه اخير اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خريد واحد پول کشورشده است. اين واقعيت در کنار محدوديت هايي که جهت چاپ اسکناس درشت وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس درجريان گرديده که تبعات آن در زير آمده است.

 

طبق بند (ب) ماده 10 قانون پولي وبانکي کشور، يکي از اهداف بانک مرکزي تسهيل مبادلات بازرگاني است. روان سازي جريان مبادلات بازرگاني مستلزم برخورداري از يک نظام پرداخت جامع وکارآمداست که بخش عمده ابزارهاي اين نظام را درايران اسکناس و مسکوک تشکيل مي دهد.

 

تورم انباشته 4 دهه اخير اقتصاد کشورموجب کاهش قدرت خريد واحد پول کشورشده است. اين واقعيت در کنار محدوديت هايي که جهت چاپ اسکناس درشت وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسکناس درجريان گرديده که تبعات آن در زير آمده است.

 

الف – استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره

ب- مشکلات مترتب در زمينه ‌هاي محاسباتي وحسابداري دفاتر 

ج- نا امني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره 

د- معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس وسکه 

هــ تغيير واحد پول کشور از ريال به تومان به دليل بزرگ شدن ارقام پولي 

و- اجبار در استفاده از ايران چک با توجه به مشکلات حقوقي ناظر برآن 

ز- هزينه بالاي چاپ و امحاي اسکناس هاي درجريان با توجه به حجم انبوه اسکناس 

ح- بالا بودن استهلاک اسکناس به دليل نگهداري آن درحجم زياد

 

لذا براي رفع مشکلات موجود تغيير واحد پول کشور به عنوان راهکار نهايي مطرح مي باشد

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 1:5 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

 چرا کشورها اقدام به اصلاح قطع هاي اسکناس و سکه مي کنند؟

مجموعه اي از دلايل اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي موجب مي شود دولت ها اقدام به اصلاح قطع‌هاي اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملي خود کنند. مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن دريک دوره زماني بلند مدت و يا تورم شتابان است . زيرا دراثر تورم قدرت خريد هر واحد پول کاهش مي يابد که منجر به اجبار در افزايش حجم پول درگردش مي گردد و اين امر مسايل زير را به دنبال خواهد داشت :

الف – استفاده از ارقام ‌ميليون ،‌تريليون ويا مانند ترکيه هزار تريليون در مبادلات ساده روزمره


ب- مشکلات مترتب در زمينه ‌هاي محاسباتي وحسابداري دفاتر


ج- نا امني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره


د-معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس وسکه


هــ ايجاد توهم پولي، بدين ترتيب که وقتي پول کشور داراي تعداد زياد صفر باشد به طور معمول توهم پولي در آن جامعه بيشتر است.اين امر انتظارات تورمي را افزايش مي دهد که بر روند افزايش قيمت ها موثر مي باشد


وـ کاهش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي که مي تواند موجب جايگزيني پول پرقدرت تر شده وبه دلاريزه شدن اقتصاد ختم گردد .

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 1:2 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

نرخ مرجع

در خبر‌ها از قول ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آمده است که: «در قانون چیزی به اسم نرخ مرجع نداریم. این نرخ، سال گذشته از سوی بانک مرکزی اختراع شد. خلق این نرخ از سوی مسوولان این بانک موجب عمیق‌تر شدن شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد شد.»


نگارنده در این نوشتار بر آن است که به منظور روشن شدن اذهان عمومی، نکاتی را در مورد «نرخ مرجع» (Reference Rate) بیان کند.نرخ مرجع برای کشورهایی که بازار بین بانکی آنها فعال است از جمله کشور ما، نامی آشنا محسوب می‌شود. بازار بین بانکی، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد وجوه (اعم از پول ملی وارز)، وجوه خود را در اختیار بانک‌های دارای کمبود وجوه قرار می‌دهند.

معمولا این کار به صورت سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد یکدیگر انجام می‌شود و حجم معاملات در آن نیز بسیار کلان است. نرخی که بانک‌ها در این بازار کوتاه‌مدت، معاملات خود را بر پایه آن انجام می‌دهند، نرخ مرجع نامیده می‌شود. نمونه بارز این نوع نرخ، نرخ لایبور (Libor) نرخ بهره بین بانکی انگلستان است که از اعتبار بسیار بالایی در بازار‌های مالی دنیا برخوردار است. این نرخ بیشتر به عنوان معیار (Benchmark)، برای تامین مالی‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا، معاملات در بازار بین‌بانکی، بسته به وضعیت اعتباری بانک‌ها، در محدوده نرخ‌هایی کم و بیش بالاتر از این نرخ انجام می‌شود. این نرخ توسط 16 بانک که فعالیت بین‌المللی دارند تعیین می‌شود و کشورهایی مثل ایالات‌متحده، کانادا، سوئیس و انگلستان از آن به عنوان نرخ مرجع استفاده می‌کنند.

در ایران بازار‌های بین بانکی ارزی و ریالی با فاصله زمانی قابل‌توجهی از یکدیگر شکل گرفتند، ولی تشکیل بازار بین بانکی ارزی، در دهه 1370 انجام شد. همان طور که بار‌ها در نوشته‌های مرتبط به آن اشاره شده است، تزریق ارز به این بازار، به دلیل اتکای درآمد ارزی کشور به صادرات نفت، عمدتا توسط بانک مرکزی انجام می‌گرفت . از این رو، بانک مرکزی برخلاف دیگر کشور‌ها، برای تعیین قیمت خرید و فروش ارز در این بازار، نقش انحصاری را ایفا می‌نمود؛ ولی به هر حال، بانک‌ها در این بازار، از همان زمان شکل‌گیری، بر اساس نرخی که توسط بانک مرکزی به عنوان «نرخ مرجع» تعیین می‌شد، خرید و فروش ارز را انجام می‌دادند. نکته مهمی که می‌بایست به آن اشاره شود اینکه تمام عملیات این بازار در چارچوب دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بازار بین بانکی ارزی» انجام می‌شد که به تصویب مرجع ذیربط در بانک مرکزی (احتمالا کمیسیون ذخایر ارز بانک مرکزی ) رسیده است.

با توجه به نکات پیش گفته، ملاحظه می‌شود که این نرخ به عنوان یکی از سازوکار‌های اصلی بازار بین بانکی ارزی، از ابتدای شکل‌گیری آن بازار وجود داشته است؛ بنابراین در سال گذشته خلق نشده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه، با توجه به اینکه معمولا، قوانین باید به مسائل کلی‌تر بپردازند تعریف موضوعی مثل «نرخ مرجع» در مصوبات قانونی به دلیل ورود بیش از حد به جزئیات، از نظر محتوایی، شایسته یک متن قانونی نیست. به ویژه، از آن نظر که چنین رویکردی سبب می‌شود دستگاه‌های اجرایی برای یافتن راهکارهای اجرایی برای پیاده‌سازی قوانین با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو شوند که گاه ممکن است به عنوان مانعی برای اجرای قانون نمود پیدا کند.

مشکل در کجاست؟

پیش از ارائه توضیحات بیشتر، باید به این نکته اشاره شود که فرآیند کار در بانک‌ها به این ترتیب بود که آنها پس از دریافت درخواست‌های مشتریان برای ارائه خدمات ارزی (به صورت تقاضای گشایش اعتبار اسنادی و دریافت دیگر خدمات ارزی) در مورد نیاز‌های ارزی خود به جمع بندی می‌رسیدند. برای تامین این نیازها، در صورت نداشتن منابع لازم، بخش بین‌الملل بانک‌ها در صورت عضویت بانک در بازار بین بانکی، ماموریت می‌یافت که از طریق این بازار نیازهای مشتریان را تامین کند.

مشکل از آنجا شروع شد که با آغاز نوسانات نرخ ارز در بازار که ریشه در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و سیاست ونیز چگونگی تعیین نرخ مرجع داشت، بانک مرکزی با برداشت از حساب بانک‌ها وزیر سوال بردن «نرخ مرجع»؛ یعنی پایه اصلی معاملات در بازار بین بانکی، با این استدلال که آنها ارز را گران‌تر از ارز مرجع در بازار به فروش رسانیدند، اولین ضربه را به این بازار وارد ساخت و از آن پس ناگزیر از تشدید انحراف شد. به این ترتیب که نرخ مرجع، نرخی که کارکرد آن، مشخص کردن نرخ پایه معاملات در بازار بین بانکی تعریف شده بود، تغییر ماهیت داده و به عنوان نرخی
برای تخصیص ارز مورد استفاده قرار گرفت.
 
با تشدید ناپایداری‌ها در بازار ارز و هجمه‌های سنگین به بانک مرکزی، آن بانک بیش از پیش عقب نشست و آن چنان رفتار نمود که گویی تاکنون بازاری برای مبادلات ارزی وجود نداشت ! بانک‌های عضو، از این بازار کنار گذاشته شدند و اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی ایجاد شد. فعالان اقتصادی (واردکنندگان و صادرکنندگان) که پیش‌تر به بانک خود مراجعه کرده، از طریق بانک خود عملیات ارزی مربوط را انجام می‌دادند، همگی به این اتاق هجوم آوردند و این خود، به بحرانی جلوه دادن شرایط دامن زد. دو بانک ملت و کشاورزی (به چه دلیل؟ معلوم نیست.) به عنوان بانک‌های عامل برای انجام معاملات معرفی شدند. موضوع سهمیه بندی ارز برای گروه‌ها و فعالان اقتصادی بسیار پررنگ شد. در صورتی که انجام این کار قبلا در اداره نظارت ارز بانک مرکزی مسبوق به سابقه بود. افزون بر این، اصطلاحات جدیدی مثل نرخ ارز مبادلاتی، نرخ غیر‌مرجع و...به دایره اصطلاحات بانکی کشور افزوده شدند. اصطلاحاتی که به سختی می‌توان تفاوت بین آنها را تمیيز داد؛ چون به نظر می‌رسد که با وجود تفاوت شکلی، همگی کارکرد‌های مشابهی را دنبال می‌کنند.در حال حاضر، هر چند با دادن اجازه عاملیت به تمام بانک‌ها و لغو محدودیت موجود در این خصوص، نشانه‌هایی از بازگشت به سوی احیای بازار بین بانکی ارز دیده می‌شود؛ ولی نباید از نظر دور داشت که شبکه بانکی و فعالان اقتصادی کشور، در این مدت تنش‌های قابل‌توجهی را تجربه کردند.
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 11:18 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

مختصری درباره حسابداری نفت

نفت یکی از مهمترین صادرات کشور ما را تشکیل می دهد . بخش عمده ای از درآمد ملی و تولید ملی کشور ما را نفت تشکیل می دهد . حسابداری نفت یکی از مهمتری و پیچیده ترین حسابداری بهای تمام شده است . در این گفتار گذری اجمالی خواهیم داشت بر کلیت این نوع از حسابداری . هدف ما تنها بررسی استهلاک دارایی ها ُُ، هزینه های تولید و موجودی گیری ها در این نوع از حسابداری است .

استهلاک

استهلاک در این نوع از حسابداری مانند سایر انواع حسابداری تابع روش و عمر مفید می باشد . به طور کلی می توان استهلاک ها را به شرح زیر طبقه بندی نمود :
شرح و نام دارایی قابل استهلاک طول عمر مفید به ماه

الف ـ زمین

1- در مواردی غیر از عملیات حفاری چاههای نفت و گاز مستهلک نمی گردد
۲- زمین برای حفر چاههای نفت و گاز ۱۲۰ ماه
۳- هزینه های بهبود و اصلاح زمینهای استیجاری طول مدت اجاره یا ده
سال هر کدام کمتر باشد

ب ـ مخارج تحقیقات ژئولوژی ، ژئوفیزیک و تاپوگرافی :


۱- در صورت مثبت بودن تحقیقات ۱۲۰ ماه
۲- در صورت نیافتن منابع یکجا هزینه می گردد

ج ـ چاههای نفت و گاز


۱- در صورت اقتصادی بودن و عملیاتی شدن ۱۲۰ ماه
۲- در صورت عدم دسترسی به نفت و اقتصادی نبودن یکجا هزینه می گردد

سایر اقلام دارایی و عمر مفید آنها عبارتند از :


اقلام دارایی نرخ استهلاک
ساختمان و تأسیسات ۱۰ ساله
ماشین آلات فنی ۱۰ ساله
ماشین آلات ساختمانی ۵ ساله
وسائط نقلیه ۳ ساله
کشتی ُ، قایقها ، هواپیما ، وسائل فرودگاهی ۵ ساله
اثاثیه ۳،۵و۱۰ ساله
توجه داشته باشید که کلیه دارایی ها با روش مستقیم مستهلک می شوند .

هزینه های شرکتهای تولید کننده نفت


۱- هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیاتی : که عبارتست از خرید یا اجاره محل عملیات حفاری .
۲- هزینه اکتشاف : این هزینه مربوط به هزینه های کشف چاه می باشد که به پنج بخش تقسیم می شود :
۱-۲ - هزینه نقشه کشی ۲-۲ - هزینه نگهداری زمین ۳-۲ -هزینه چاه آزمایشی
۴-۲ - هزینه تجهیز و حفر چاههای اکتشافی ۵-۲ - هزینه حفاری چاههای آزمایشی اکتشافی
۳- هزینه های حفاری : عبارتست از هزینه هایی که قبل و بعد از زدن دکل حفاری انجام می شود که به ترتیب عبارتست از :
۱-۳ - هزینه های حفاری نامشهود ۲-۳ - هزینه های حفاری مشهود
۴ - مراحل دسترسی به نفت : عبارتست از هزینه هایی که در طی مراحل مختلف حفاری صرف می شود .
۵ - هزینه های توسعه : عبارتست از هزینه هایی که صرف توسعه و تجهیز میدان نفتی می شود .
۶- هزینه های استخراج : عبارتست از کلیه هزینه هایی که جهت تولید نفت استخراج شده صورت می گیرد . از قبیل انتقال به پالایشگاه و غیره .
محاسبه بهای تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی توسط شرکت ملی نفت ایران به شکل زیر می باشد :

هزینه های جاری و عملیات میدان ***

اضافه می شود :
هزینه استهلاک هزینه های سرمایه ای انجام شده جهت میدان ***
سهم هزینه های سربار دفتر مرکزی وزارت نفت ***
قیمت تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی ****

موجودی گیری ها

موجودی ها در حسابداری نفت به دو بخش تقسیم می شوند :
۱ - شمارش و کنترل اقلام موجودی در انبار ها .
۲ - اندازه گیری و کنترل موجودی نفت خام ، فرآورده های نیم ساخته و ساخته شده .
بخش اول مربوط به کالاهای معمولی است که ممکن است در هر انباری وجود داشته باشد و روشهای مشخصی مانند شمارش تک به تک یا شناسایی ویژه و یا روشهای معمول محاسبه موجودی پایان دوره را طلب می کند .
اما بخش دوم مربوط به موجودی های نفتی و مشتقات آن است . مخازن نفت ، استوانه ای شکل است . جهت تعیین موجودی نفت درون مخازن از دو روش دستی و مکانیکی استفاده می کنند . در روش مکانیکی ارتفاع نفت داخل مخازن بوسیله نشانگر های دیجیتالی که بر روی دیواره مخازن قرار دارد تعیین می شود .
در روش دستی این کار بوسیله انداختن وزنه بسته شده به یک ریسمان انجام می شود .
دقت داشته باشید که در مواقع حساسی چون انبار گردانی پایان سال مالی ، حتما از روش دستی استفاده می شود .

همانطور که ملاحظه نمودید ، حسابداری نفت یک حسابداری پیشرفته و قابل بحث و موشکافی است که باید با دقت و سلامت بالا انجام شود . زیرا هر گونه انحراف از واقعیت می تواند صدمه جبران ناپزیری به کشور ، دولت و به تبع آن به مردم وارد کند . با امید به اینکه این مطلب مورد توجه شما قرار گیرد .


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 10:54 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |


محاسبه اقساط ماهيانه و سود تسهيلات

هرچند قبلا در یکی از پستها چگونگی محاسبه اقساط وسود پرداختی تسهیلات پرداختی را توضیح داده بودم

ولی اینبار لینک جدیدی را از سایت بانک ملی که خیلی دقیق و جزئی تر نحوه محاسبه انواع تسهیلات دریافتی

اعم از قرض الحسنه،جعاله ساده،جعاله ثانوی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،مضاربه ،سلف و

مشارکت ‌مدنی را که به دو صورت؛ سود دلخواه وسود تسهیلات محاسبه می کند .در زیر قرار داده ام.

محاسبه اقساط ماهيانه و سود تسهيلات

http://www.bmi.ir/Fa/lOWN.aspx

همچنین از لینک زیر می توانید انواع سود سپرده های سرمایه گذاری را محاسبه کنید

محاسبه سود سپرده سرمايه گذاري

http://www.bmi.ir/Fa/perfitNEW.aspx

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 10:6 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

مفهوم رأس گیری چک

(مبلغ چک اول × فاصله تاریخ سررسیدآن تا تاریخ مرجع) + (مبلغ چک دوم× فاصله تاریخ سررسید آن تاریخ مرجع) + .... تقسیم بر (حاصل جمع تمامی چک ها)

مثال:   تاریخ مرجع محاسبه راس (امروز): 1/4/90

چک اول: مبلغ 8.000.000 تاریخ : 1/5/90

چک دوم: مبلغ 3.000.000 تاریخ : 15/5/90

چک سوم: مبلغ 4.000.000 تاریخ : 28/5/90

جمع مبالغ چک: 15.000.000

نحوه محاسبه تعداد روز رأس:

(8.000.000*31) + (3.000.000*45) + (4.000.000*58) تقسیم بر 15.000.000= 41

به عبارتی دیگر

اگر در تاریخ 1/4/90 جنسی به مبلغ 15.000.000 به مشتری بفروشیم و او سه چک با مشخصات بالا به ما بدهد، می توان این چکها را با یک  فقره چک به مبلغ کل و تاریخ 11/5/90 به ما بدهد. (41روز+1/4/90=11/5/90)
 

کاربرد دیگر راس گیری چک :

تعیین بهره (اسکونت) چکهای مدت دار است. به این صورت که با توجه به مدت رأس چک ومبلغ چکها، بهره محاسبه گردیده وبه مبلغ کل چکها اضافه می شود

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 13 آذر 1391 | 1:15 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

حسابداری و آینده شغلی آن

حسابداری


هدف :

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرآيند جمع‌آوري، طبقه‌بندي ، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل‌ها و مدلهاي خاص انجام مي‌گيرد. تا افراد ذي‌نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون‌سازماني مثل بانك‌ها، مجمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين دليل فردي كه تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. چرا كه گزارشهاي اين دسته از افراد مطابق استاندارد نيست و پردازش كافي نمي‌شود و بيشتر تراز حسابها مي‌باشد. براي مثال يك حسابدار تجربي نمي‌تواند براحتي بين دارايي كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و يا نمي‌داند كه چگونه بايد معاملات ارزي را در دفاتر ثبت كرد.

حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.

محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و ...) قرار مي‌گيرد.

ماهيت :

يك حسابدار متخصص، در آينده مي‌تواند مدير مالي يك سازمان يا شركت گردد يعني مي‌تواند به مديريت يك شركت ايده بدهد كه منابع موجودش را در چه راههايي سرمايه‌گذاري نمايد تا استفاده بهينه كند و يا اگر شركت به منابع مالي جديد نياز داشت يك مدير مالي بر اساس دانش آكادميك خود مي‌تواند بگويد كه از چه طريقي بايد تامين مالي كرد. و مجموع اين فعاليت‌ها خارج از توانايي يك حسابدار تجربي است.

«حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك مي‌كند تا سرمايه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند، تصميم‌ بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در يك شركتي سرمايه‌گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه به صورت گزارشهاي مالي توسط حسابداران تهيه مي‌شود.

«حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است. به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن ،‌ هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است. چرا كه اشخاص، شركت‌ها و دولت براي تصميم‌گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان به دست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه‌گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه‌گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خودرا به سويي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني به دنبال برآورد ريسك سرمايه‌گذاري‌ها خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركت‌ها ، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداي است.

رشته حسابداري از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد.

آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد:

به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.

نتيجه يكي از تحقيقات دانشگاه «كلمبيا» مبني بر اين بود كه از از دهه 70 به بعد همه شركتهاي موفق، شركتهايي بوده‌اند كه مدير آنها تحصيلات مالي داشته است. چون از اين دهه به بعد اطلاعات نقش مهمي پيدا كرده است و مهمترين اطلاعات نيز، اطلاعات مالي است كه تاثير بسياري در تصميم‌گيري روساي شركت‌ها دارد.

«فرصت‌هاي شغلي يك حسابدار بسيار گسترده است و از پايين‌ترين سطح تا بالاترين سطح را در بر مي‌گيرد. و با وجود اين كه در دانشگاههاي مختلف كشور اعم از دولتي ، غيرانتفاعي و آزاد، دانشجويان بسياري در رشته حسابداري تدريس مي‌كنند اما تعداد فارغ‌التحصيلان بيكار اين رشته از بيشتر رشته‌ها كمتر است. چون از يك موسسه كوچك گرفته تا بزرگترين كارخانه‌هاي كشور حداقل براي تهيه اظهارنامه مالياتي به حسابدار نيازمند هستند.

همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.

فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:

الف) حسابداري

فارغ‌التحصيلان مي‌توانند در كليه موسسات و واحدهاي تجاري، اعم از دولتي يا خصوصي به عنوان حسابدار در شاخه‌هاي زير مشغول كار شوند:

حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.

حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.

حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.

حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.

حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .

حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .

حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.

ب ) حسابرسي

فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري قادرند با توجه به شاخه‌هاي حسابداري در بند الف در حرفه حسابرسي شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسي در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تفكيك مي‌شوند :

حسابرسان داخلي : اين گروه از حسابرسان ، كارمند واحد مورد رسيدگي هستند، و در واقع رابط ميان هيات مديره و شركت بوده و گزارش رسيدگي خود را به طور هفتگي ، ماهانه يا سالانه به مديرعامل و هيات مديره ارائه مي‌دهند . اين گروه از حسابرسان عمليات داخل واحد تجاري را رسيدگي مي‌كنند.

حسابرسان مستقل: اين گروه از حسابرسان، افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي مشغول كار هستند و بر اساس قرارداد ميان شركتها يا سازمانها با اين موسسات، عمليات حسابداري و مالي واحد تجاري را بر اساس اصول و موازين حسابداري مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و گزارش خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه مي‌كنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط ميان صاحبان شركت و هيات مديره شركت مي‌باشند.

در حال حاضر در ايران ، سازمان حسابرسي به عنوان يك سازمان دولتي ، بزرگترين موسسه حسابرسي است و در كنار آن ساير موسسات حسابرسي دولتي و خصوصي مشغول فعاليت مي‌باشند.

توانايي‌هاي مورد نياز و قابل توصيه:

داشتن شم رياضي در رشته حسابداري از اهميت بسياري برخوردار است. به همين دليل دانش‌آموزان رشته رياضي در اين رشته موفقتر هستند. البته اين بدان معنا نيست كه دانش‌آموزان رشته علوم انساني قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداري نيستند بلكه بايد تلاش كنند تا از دانش رياضي خوب و يا حداقل متوسطي برخوردار باشند.

همچنين يك حسابدار بايد بتواند بخوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد. بنابراين بايد در ادبيات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي داشته باشد. اين ويژگي بخصوص در سطوح بالاتر اين رشته يعني حسابرسي و مديريت مالي اهميت بسياري دارد.

در آزمون هر سه گروه آزمايشي درس رياضي به عنوان مهمترين درس اين رشته ضريب 4 دارد.

دانشجوي حسابداري بايد صادق و رازدار باشد چون در آينده تمام اسناد و مدارك يك سازمان را در اختيار دارد و اگر فرد رازدار و در كل با اخلاقي نباشد لطمات زيادي به آن شركت و در نهايت به جامعه وارد مي‌آورد. اين مساله بخصوص در حسابرسي اهميت بيشتري دارد زيرا اگر يك حسابرس كه وظيفه بررسي گزارشات مالي يك سازمان و تاييد صحت و سقم آن را بر عهده دارد، درستكار نبوده و يا شهامت ابراز مشكلات را نداشته باشد، مي‌تواند به نابساماني‌هاي اداري و مالي يك جامعه دامن بزند.

و بالاخره يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از رقابت و تغيير و تحول بايد خلاق، مبتكر، صبور و منضبط باشد.

علاقه به امور مالي و تجزيه و تحليل‌هاي آن، عامل موفقيت دانشجوي حسابداري است.

وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر:

تا مقطع دكترا امكان ادامه تحصيل وجود دارد.

نظر يك فارغ‌التحصيل مشغول به كار در اين رشته :

دانشجوي اين رشته بايد تحمل ساعتها كار در پشت يك ميز و صندلي و سرو كار داشتن با اعداد و ارقام را داشته باشد. همچنين بايد دقيق و منظم باشد تا در جمع‌بندي اعداد و ارقام دچار مشكل نگردد.»

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر:

آموزش حسابداران و شركت موثر آنها در فراهم‌آوري اطلاعات مالي دقيق و قابل اعتماد، و تجزيه و تحليل اين اطلاعات براي توسعه پايدار در كشور در حال توسعه‌اي مانند ايران اهميت فراواني دارد. چرا كه وجود اطلاعات دقيق، اعتماد برانگيز، بموقع و مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي، نه تنها لازم بلكه حياتي است. علاوه بر اين اطلاعات مالي حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي كه بوسيله نظام‌هاي حسابداري گزارش مي‌شود، مي‌تواند از انحراف مسير پيش‌بيني شده ، اتلاف منابع اقتصادي و اخلال در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي جلوگيري كند.

دكتر ثقفي نيز در اين باره مي‌گويد:« چون اين رشته فقط به كلاس و معلم نياز دارد متاسفانه در سالهاي اخير، بسياري از شهرهاي دورافتاده كه حتي يك حسابدار مجرب و متخصص ندارد، رشته حسابداري را با استفاده از اساتيد كم‌تجربه دائر كرده است و در نتيجه فارغ‌التحصيلان دانشگاههاي فوق حسابداراني ناكارآمد هستند كه نمي‌توانند، جذب بازار كار شوند. البته آنچه گفته شد شامل حال فارغ‌التحصيلان توانمند اين رشته نمي‌شود چون هر فرد سرمايه‌گذار و هر موسسه اعتباري براي سرمايه‌گذاري يا اعتبار دادن به حسابدار نياز دارد. »

نكات تكميلي :

چند سال پيش وقتي كه آقاي . ت رياست يكي از كارخانه‌هاي ايران را بر عهده گرفت با اخم‌هاي در هم و چهره‌هاي عبوس كارگراني روبرو شد كه 6 ماه بود حقوق نگرفته بودند و اميد چنداني نيز به رئيس جديد نداشتند. اما رئيس جديد كه فارغ‌التحصيل رشته حسابداري بود با مديريت قوي و درست خويش نه تنها كارخانه مورد نظر را از ورشكستگي نجات داد بلكه امروزه اين كارخانه يكي از بهترين كارخانه‌هاي كشور است كه محصولات آن به خارج از كشور صادر مي‌گردد و در حال حاضر نيز نحوه كار رئيس ياد شده به عنوان يك شيوه نوين در دانشگاهها تدريس مي‌شود.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 10:58 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

پنچ کلید موفقیت برای حسابداران جوان

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 10:45 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

تورم را رصد كنيد تا ثروتمند شويد

رصد كنيد تا ثروتمند شويد
روانشناسي بازار سهام
تورم را رصد كنيد تا ثروتمند شويد
اگر چه در دنيا اغلب ثروتمندان در كنار رسيدن به رفاه لازم اهدافي همچون كسب شهرت را جست‌وجو مي‌كنند، اما در ميان سرمايه‌گذاران موفق جهان هستند افرادي كه ناشناس مانده و البته خواهان ناشناخته ماندن هم هستند، ولي عقايد جالب و خواندني در مورد ثروتمند شدن دارند؛ مثل برنارد مست كه از بيم تورم و كاهش قدرت خريدش در دوران پيري ثروتمند مي‌شود


هنگامي كه در هنگ‌كنگ مشغول آزمايش طرح خود با عنوان خصوصيات شخصيتي سرمايه‌گذار (اين طرح، نقاط ضعف و قوت يك سرمايه‌گذار را مشخص مي‌كند) بودم، براي اولين بار با برنارد ملاقات كردم. از پاسخ‌هاي او به پرسشنامه، كاملا متوجه شدم كه او تمام روش‌هاي پيروزمندانه سرمايه‌گذاري به غير از يك مورد را رعايت مي‌كند، كه اين امر مرا متحير كرد. به نظر مي‌رسيد كه از يكي از روش‌هاي مهم ـ هنگامي كه تصميم خود را در مورد خريد يا فروش چيزي گرفتيد، فورا اقدام به انجام آن كنيد ـ پيروي نمي‌كند.

در اين مورد از او پرسيدم، زيرا ‌ترديد داشتم كه شايد در ساختار پرسش‌هاي من نقصي وجود داشته باشد. او به من گفت كه صبح هر روز به بررسي پرتفوي سهام خود مي‌پردازد و تصميمات سرمايه‌گذاري خود را اتخاذ مي‌كند، اما تمام سفارش‌هاي خود را به بانكي در سوئيس مي‌سپارد. با توجه به اختلاف زماني، برنارد براي انجام سفارش‌هاي خود از طريق تلفن بايد در هنگ‌كنگ تا بعد از ظهر صبر كند، زيرا در آن موقع است كه در زوريخ بازار شروع به كار مي‌كند. هنگامي كه با او آشنا شدم و روش او را درك كردم، مشخص شد كه او در واقع از تمام 23 روش پيروي مي‌كند.

برنارد گواه زنده‌اي است مبني بر اينكه لازم نيست شما سرمايه‌گذاري با صدها ميليون دلار سبد سهام يا حتي متخصص‌سرمايه‌گذاري باشيد تا با موفقيت از اين روش‌هاي پيروزمندانه پيروي كنيد.


علاوه بر اين، برنارد هيچگونه انگيزه جاه طلبي براي مطرح‌شدن نام خود، همچون بافت يا شوارتز ندارد. او نمي‌خواهد سرمايه ديگران را مديريت كند و ‌ترجيح مي‌دهد ناشناس بماند. هدف او بسيار ساده است، همانطور كه به من گفت: «در حالي كه در سن هفتاد و پنج سالگي هستم، نمي‌خواهم قفسه‌هاي يك سوپر ماركت را پر كنم تا از اين طريق هزينه‌هاي زندگي‌ام را تامين كنم. شاهد بوده‌ام كه اين روند براي ديگران رخ داده است اما چنين اتفاقي براي من رخ نخواهد داد».


آنچه برنارد به عنوان بزرگ‌ترين تهديد براي امنيت مالي آينده خود مورد توجه قرار مي‌دهد، زياني است كه در اثر تورم در قدرت خريد پول ايجاد مي‌شود. همان طور كه او مي‌گويد، امروزه ارزش يك دلار كمتر از 5 درصد ارزش يك دلار در صد سال قبل، مي‌باشد. در مقابل، قدرت خريد يك اونس طلا نسبتا ثابت مانده است.

اين بحث، موضوعي است كه برنارد به طور مفصل به مطالعه آن پرداخته است. او حتي پايان نامه مقطع دكتراي خود در دانشگاه «سنت گالن» را در مورد بانك‌هاي مركزي و ذخاير طلاي آنها نوشته است (گرچه به دليل دريافت يك پيشنهاد جالب كاري در آسيا در واقع او هرگز پايان نامه خود را ارائه نداد). او مجذوب تاريخ و نظريه پول شده است و امروزه دانش او در اين زمينه، مبناي فلسفه سرمايه‌گذاري او را تشكيل مي‌دهد.
اولين سرمايه‌گذاري او روي نقره و در سال 1985 بود. او به ياد مي‌آورد كه به تعطيلات رفته بود و حتي به مدت ده روز هيچگونه روزنامه‌اي نخوانده بود. هنگامي كه با تاكسي به سوي فرودگاه مي‌رفت تا به خانه برگردد، در روزنامه از رشد 20 درصدي نقره باخبر شد. او فورا به شناسايي سود خود اقدام كرد.
نابغه سرمايه‌گذاري محو مي‌شود
در آن زمان، برنارد تنها به صورت تفنني در بازارها مشغول بود. تمركز اصلي او به ايجاد شركتش معطوف بود. او به من گفت كه تا سال 1992 هيچگونه سرمايه‌گذاري مهمي انجام نداده است. يكي از دوستان برنارد در بخش بازرگاني بانك بزرگي در سوئيس كار مي‌كرد. آنها با يكديگر وارد بازار معاملات آپشن نقره شدند و به ميزان 60000 دلار خريد كردند. كمي پس از ورود آنها به بازار، قيمت نقره به شدت افزايش يافت. به اين‌ترتيب آنها سرمايه خود را ده برابر كردند!


برنارد اينگونه به خاطر آورد: «ما احساس نابغه بودن كرديم!»


مي‌خواستم بدانم كه پس از آن چه اتفاقي افتاد. آنها از طريق فروش استقراضي شاخص S&P سعي در تكرار موفقيت خود داشتند. اما قيمت سهام شركت‌هاي موجود در بورس آمريكا پايين نيامد و آنها افزايش سرمايه‌گذاري خود را آغاز كردند. در حالي كه احساس نابغه بودن داشتند، برنارد و دوستش به فروش استقراضي خود افزودند، اما تنها شاهد رشد شديد بازار بودند. برنارد گفت: «نابود شدم. تمام سود حاصل از سرمايه‌گذاري روي نقره به علاوه سرمايه‌گذاري ابتدايي خود را از دست دادم و سپس متحمل زيان بيشتري نيز شدم».


در آن زمان بود كه برنارد متوجه اين واقعيت شد، كه اولين اقدام براي سرمايه‌گذاري موفق «حفاظت از خود در برابر خويشتن» مي‌باشد.


ايجاد قوانين


برنارد دست به كاري زد كه افراد بسيار كمي اقدام به انجام آن مي‌كنند. او چندين ماه را به ايجاد يك روش كامل سرمايه‌گذاري اختصاص داد و زمان بيشتري را صرف آزمايش اين روش كرد و به اين‌ترتيب توانست به هدف اصلي خود دست يابد: اطمينان يافتن از داشتن استقلال و امنيت مالي در باقي زندگي.
او هدف اصلي سرمايه‌گذاري خود را حفظ قدرت خريد سرمايه خود تعريف كرد. برنارد بر اين باور است كه ‌ايمن‌ترين راه براي رسيدن به اين هدف، سرمايه‌گذاري روي فلزات گرانبها، به ويژه طلا مي‌باشد.
برنارد دارايي‌هاي خود را به چهار بخش تقسيم كرد: بيمه عمر، املاك و مسكن، شمش طلا و يك پرتفوي سهام متشكل از سهام مربوط به معادن و سرمايه‌گذاري در معاملات آتي فلزات گرانبها.
او تمام اين چهار گروه را كاملا مجزا از يكديگر حفظ مي‌كند، تا حدي كه براي رهن دارايي‌هاي خود و براي نگهداري از شمش‌هاي طلاي خود از بانك‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند.
سه گروه اول از دارايي‌هاي او ستون اصلي امنيت مالي او را تشكيل مي‌دهند. هدف او از حفظ اين سبد سهام و ايجاد سودي است كه از طريق آن مي‌تواند مالكيت خود در مورد طلا را افزايش دهد.
برنارد تصور مي‌كند كه كالاها، از جمله طلا، در حال حاضر پايين‌تر از ارزش واقعي خود ارزش‌گذاري شده‌اند و اين باور، مبناي اصلي سيستم سرمايه‌گذاري طراحي شده توسط او مي‌باشد.


طلا يا سهام طلا؟


برنارد مالك مقداري طلا است اما از آنجا كه بهره‌اي به طلا تعلق نمي‌گيرد، داشته‌هاي او در طول زمان افزايش نمي‌يابد. براي محقق ساختن اين هدف او اقدام به خريد سهام شركت‌هاي حفاري معادن طلا نمود. خود او اينگونه مي‌گويد: «افزايش قيمت سهام اين معادن به طور معمول در حدود 2 يا 3 برابر افزايش قيمت خود اين فلز است.»


برنارد سيستم سرمايه‌گذاري كاملي با معيارهاي دقيق براي انتخاب سهام معادن، در هنگام خريد، طراحي كرده است. اولين معيار مورد توجه او مكان سرمايه‌گذاري است. او از سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه در كشورهاي خاصي واقع شده‌اند، خودداري مي‌كند. علت اين كار او چيست؟ او مي‌گويد: «من به هيچ وجه به اين بازارها اطمينان نمي‌كنم. حقوق اموال و دارايي در اين كشورها حوزه‌اي كاملا نا‌امن است. آنها دچار فساد هستند و دولت‌ها هر كاري كه مايلند انجام مي‌دهند».
برنارد به طور توجيه‌پذير از اين موضوع هراس دارد كه روزي از خواب بيدار شود و متوجه شود كه معادن شركتي كه او در آن سرمايه‌گذاري كرده است تعطيل شده و سهام او بي‌ارزش شده است.
در مرحله بعد برنارد به انواع ارز توجه مي‌كند. در آن زمان كه با او مصاحبه كردم، يعني ژوئن 2004، او از هيچ‌گونه سهام معادن در استراليا يا آفريقاي جنوبي «عمده‌ترين كشورهاي توليد‌كننده طلا در جهان» برخوردار نبود. دليل آن اين بود كه دلار استراليا و راند آفريقاي جنوبي هر دو به شدت در برابر دلار آمريكا با افزايش ارزش روبه‌رو شده بودند.


برنارد گفت: «تا حدود يك سال پيش، مقداري سهام طلاي آفريقاي جن
وبي را داشتم، اما هنگامي كه متوجه شدم آنها نمي‌توانند براي من سودي ايجاد كنند، آنها را فروختم. با وجود اينكه آنها داراي حجم زيادي از طلا هستند، اما به دليل رشد بسيار زياد راند در برابر دلار، آنها نمي‌توانند آنرا با سود چنداني از زمين خارج كنند.»


معيار بعدي او، مديريت است. همچون بافت، او نيز مي‌خواهد از رفتار مناسب مديران با سهامداران مطمئن باشد. برنارد مي‌خواهد با مديراني سرمايه‌گذاري كند كه در گذشته با موفقيت سپرده‌ها را توسعه داده‌اند. او همچنين پروژه‌هاي كنوني آن شركت را بررسي مي‌كند تا ديدگاه‌هاي آنها را ارزيابي نمايد.


برنارد تمام اطلاعات خود را از طريق اينترنت جمع آوري مي‌كند. او مي‌گويد: «شما پنج سال قبل امكان انجام چنين كاري را نداشتيد. اما اكنون حجم زيادي از اطلاعات در دسترس شما قرار دارد.» وب سايت شركت‌ها، گزارش‌هاي سالانه، اطلاعات مالي، اطلاعيه‌هاي رسمي و مواردي از اين قبيل را در دسترس قرار مي‌دهند. اطلاعات مربوط به قيمت سهام در كنار نمودارهاي قيمت‌هاي گذشته آنها كاملا در دسترس مي‌باشد كه ابزار بسيار سودمندي براي برنارد هستند.


اهميت حجم سرمايه‌گذاري


از ميان حدود 350 سهمي كه او بررسي كرد، 47 سهم با معيارهاي او مطابقت داشت. به تبعيت از رويكرد آماري ويژه، او مالكيت تمام آنها را به دست مي‌آورد اما سرمايه‌گذاري مشابهي در تمام آنها انجام نمي‌دهد. ميزان تخصيص سرمايه براي هر يك از آنها به ارزيابي او از جايگاه آن شركت در چرخه توسعه، بستگي دارد.


براي او، سهام معادن به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
• شركت‌هاي توليد‌كننده‌اي كه معمولا سود سهام پرداخت مي‌كنند.


• شركت‌هايي كه به واسطه اكتشافات اثبات شده خود همچنان در فرآيند توسعه قرار دارند، كه اغلب در شراكت با يكي از شركت‌هاي عمده معدني مي‌باشند.


• شركت‌هاي اكتشافي كه صرفا در زمينه اكتشافات فعاليت دارند و احتمال از بين رفتن تمام سرمايه آنها در كنار احتمال كسب سودي كلان از طريق يك كشف بزرگ، وجود دارد.


برنارد احساس مي‌كند كه شركت‌هاي قرار گرفته در دسته دوم ـ آنهايي كه به توليد نزديك‌تر هستند ـ داراي بهترين تناسب از نظر ريسك‌پذيري ـ پاداش هستند. آنها در حال تبديل شدن از مصرف‌كنندگان پول نقد به توليدكنندگان بزرگ پول نقد هستند. بنابراين پرتفوليوي سهام برنارد به سوي اين دسته از شركت‌ها بيشتر است.


در حال حاضر او كمترين حجم از سرمايه‌گذاري خود را به توليد‌كنندگان موجود اختصاص مي‌دهد، زيرا احساس مي‌كند كه اين شركت‌ها كمترين ميزان اهرم در مورد قيمت طلا را ارائه مي‌كنند. برنارد همچنين قوانين مفصلي در مورد زمان‌بندي خريد و فروش سهام خود دارد.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 10:30 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

اعتبارات اسنادی

مزایای اعتبارات اسنادی:

۱- اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.

۲-امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

۳-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین

۴-اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت میگیرد .

۵-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده

۶- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر میباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

انواع اعتبار اسنادی

۱- اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی:
به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی میباشد.

۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت: Revocable L/C
در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از این نوع اعتبار استفاده چندانی نمیشود زیرا فروشنده اطمینان لازم را نسبت به پایدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خریدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خریدار ایرانی بخواهد اعتبار قابل برگشت گشایش نماید سیستم بانکی از وی مجوز خاص بانک مرکزی را مطالبه مینماید در حالیکه اعتبار غیر قابل برگشت احتیاجی به مجوز ندارد.

۳- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت:Irrevocable L/Cدر اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند.
براساس آخرین مقررات اتاق بازرگانی بین الملل در صورت عدم تصریح و سکوت در اعتبار اسنادی مبنی بر قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غیر قابل برگشت خواهد بود.

۴- اعتبار اسنادی تایید شده: Confirmed L/C
اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.
هم اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تایید شده از خریداران ایرانی میکنند که این مسئله به دو دلیل میباشد اولا وضعیت سیاسی و اقتصادی متزلزل ثانیا در سالهای پس از جنگ ایران و عراق بدلیل کمبود ارز در سیستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خریداران را به به گشایش اعتبارات یوزانس (نسیه) ترغیب کرد در حالیکه بانک مرکزی در زمان سررسید اعتبارات توانایی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخیرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ایرانی شد.

۵- اعتبار اسنادی تایید نشده :Unconfirmed L/C
این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی میشود

۶- اعتبار اسنادی قابل انتقال:Tranferable L/Cبه اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب میشود

۷- اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال: Untransferable L/C
به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد.

۸- اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار(یوزانس): Usance L/Cاعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد.در واقع فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند.

۹- اعتبار اسنادی دیداری: At Sight L/Cاعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع (فروشنده)، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ، بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.

۱۰- اعتبار اسنادی پشت به پشت(اتکایی): Back to Back L/C
این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول گشایش می یابد.

۱۱- اعتبار اسنادی ماده قرمز: Red Clause L/C
در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.
علت این نام گذاری آن است که اولین بار که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به مقداری از وجه اعتبار را به عنوان پیش پرداخت به ذینفع پرداخت میکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.

12-اعتبار اسنادی گردان: Revolving L/C
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ، اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود.


دوست عزیز ، علیرغم اینکه تعاریف فوق تعاریفی عملی و کاربردی است ، ولی آنچه که در حال حاضر و عملا" در دفاتر مالی شرکتها ثبت می شود را بشرح زیر خدمتتان عرض خواهم کرد :
 

1 ) متقاضی ورود کالا از خارج کشور ( وارد کننده کالا ) با در دست داشتن پیش فاکتور برای واریز ودیعه ثبت سفارش به بانک مراجعه کرده بانک پس از بررسی در صورت مجاز بودن ورود کالا سپرده ثبت سفارش کالا را بر اساس تعرفه کالا که توسط وزارت بازرگانی تعیین شده معادل 10 تا 100%  بهای پروفرما به نرخ شناور دریافت می کند و سند سپرده را ممهور به مهر بانک می کند .

2 ) بهای پروفرما بر اساس ارزش Cif  مورد محاسبه قرار می گیرد .

3 ) اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش Fob  باشد ،20%  به بهای آن اضافه شده و رقم جدید مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .

4 ) اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش  c & f  باشد ، واردکننده باید کالا را بیمه نموده و با ارائه بیمه نامه حق بیمه بر اساس نرخ شناور به دلار تبدیل می شود .

5 ) واردکننده کالا با ارائه پروفرما و سند ودیعه به وزارت بازرگانی درخواست ثبت سفارش می نماید . درخواست مذکور بعد از موافقت و درج شماره 8  رقمی امضاء و مهر شده که جهت ارائه به بانک به درخواست کننده برگشت داده می شود . درخواست فوق الذکر از تاریخ تایید دو ماه برای ارائه به بانک اعتبار خواهد داشت .

6 ) متقاضی با در دست داشتن بیمه نامه و تعهد نامه ارزی و با ارائه مجدد پروفرما و سند ودیعه ثبت سفارش و فرم درخواست ثبت سفارش به بانک طی فرمی تقاضای گشایش اعتبار اسنادی می نماید

7 ) بانک بعد از اخذ مدارک فوق 40 ریال برا ی هر دلار ارزش Cif پروفرما بابت حق ثبت سفــارش از واردکننده دریافت می کند و یک نسخه از مدارک دریافتی را به اداره بین الملل بانک و بانک مرکزی برای صدور موافقت لازم برای گشایش اعتبار اسنادی ارسال می کند .

8 ) بانک مربوطه بعد از تایید بانک مرکزی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام میکند و مبلغ 2 در هزارم ارزش cif پروفرما را به نرخ شناور بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به مدت 6 ماه از متقاضی دریافت می کند .

9 ) بانک صد در صد ارزش cif پروفرما را به نرخ صادراتی از واردکننـده بابت سپــرده اعتبار دریافت می کند و فروشنــده می تواند بطور مستقیم با مراجعه به آن شعبه و یا بانک دیگر با بانک گشایش کننده اعتبار ارتباط برقرار سازد فروشنده زمانی که از گشایش اعتبار مطلع شد نسبت به ارسال کالا به خریدار بر اساس شرایط اعتبار اقدام میکند و اسناد حمل کالا را که شامل صورتحساب فروش کالا و برات اسنادی مدارک و لیست بسته بندی و بارنامه و گواهی بازرسی است به کارگزار تحویل می دهد و کارگزار زمانی وجه را به فروشنده پرداخت می کند که مدارک فوق با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد بنابراین اسناد را به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کرده تقاضای تامین وجه پرداختی به فروشنده را می نماید اسناد از طریق پست در دو نوبت به فاصله زمانی چند روز بصورت جداگانه به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می شود تا در صورت مفقود شدن یک نسخه ، نسخه دیگری به بانک برسد .


10 ) با دریافت اسناد از کارگزار بانک گشایش کننده اعتبار نسبت به تامین وجه اعتبار اقدام کرده و رسیدن اسناد را به اطلاع خریدار می رساند و از او می خواهد تا هر چه زودتر تسویه حساب نهایی اعتبار از محل سپرده انجام گیرد .
بانک مبلع اعتبار را به شکل زیر از محل سپرده و از خریدار دریافت می کند البته در صورتی که سپرده کمتر از کل اعتبار باشد تفاوت را ازخریدار دریافت مینماید .
ارزش کالا به نرخ صادراتی

11 ) بابت هزینه تاخیر  10 درصد مبلغ پروفرما از تاریخ پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشنده تا تاریخ دریافت اسناد حمل کالا توسط بانک به نرخ صادراتی از محل سپرده توسط بانک برداشت می شود . ( همچنین هزینه های تلفن و تلگراف به کارگزار در مواردی چون تایید اعتبار یا تغییر شرایط اعتبار ) .

12 ) بعد از اینکه تسویه حساب نهایی صورت پذیرفت ، بانک اسناد حمل را پشت نویسی و تایید نموده و برای ترخیص کالا از گمرک ، به خریدار تحویل می دهد .
اظهار نامه گمرکی یا جواز سبز گمرکی که توسط گمرک صادر می شود یک نسخه به خریدار کالا تحویل داده می شود که خریدار طبق تعهدی که به بانک سپرده اصل جواز سبز گمرکی و فتوکپی آنرا به بانک ارائه می دهد .

13 ) بانک پس از بررسی جواز و بایگانی یک نسخه فتوکپی ، ودیعه ثبت سفارش را به واردکننده مسترد می کند .

14 ) با انجام گشایش اعتبار از طرف بانک ، شماره مخصوصی به اعتبار اسنادی تعلق می گیرد که خریدار نیز از طرف دیگر در دفاتر خود حساب اعتبار اسنادی با شماره مذکور افتتاح و عملیات حسابداری را در آن ثبت می نماید .

در خاتمه شاید مایل باشید ماهیت هر یک از حسابهای مربوط به اعتبارات اسنادی را نیز داشته باشید :


مواردی که در بدهکار اعتبار اسنادی ثبت می شود-مواردی که در بستانکار اعتبار اسنادی ثبت می شود
سپرده ثبت سفارش                                          برگشت سپرده ثابت  
پیش پرداخت                                                    برگشت قسمتی از سفارش انجام نشده
هزینه پست و تلگراف                                          وصول خسارت
حق بیمه                                                          قیمت تمام شده اعتبار
بدهکار
کارمزد تغییر شرایط 
واریز اعتبار     
کارمزد واریز اعتبار     
مخارج ترخیص      
کارمزد ثبت سفارش   
کارمزد بانک 
پس کرایه     
پس از تحویل کالا و پایان عملیات اعتبار اسنادی ، حساب کالا ( یا حساب خرید کالا ) یا حساب دارایی مربوطه بدهکار  و حساب اعتبار اسنادی بستانکار می شود و به این ثبت اعتبار اسنادی بسته خواهد شد 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 10:15 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

 آشنايي بيشتر با ماليات بر ارزش افزوده و معافيتها

فصل اول : ضرورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از 60% بودجه عمومي را تشكيل ميدهد.

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اينرو، متناسب با مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تاسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه نمودن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده ميباشد. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين نوع ماليات ميباشد:

1. ماليات بر ارزش افزوده متدولوژي و تفكري است كه چندين دهه از تجربه مثبت آن در ساير كشورها گذشته و مورد تاكيد اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي و مالياتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول ميباشد.

2. اين ماليات در بسياري از كشورها ضمن تامين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به سايرمالياتها، و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي درجهت افزايش درآمدهاي دولت بكار برده شده است.

3. از آنجايي كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه موديان نقش مامور مالياتي را ايفا مينمايند، هزينه وصول آن پائين است.

4. با توجه به اين كه در اين ماليات، موديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات موديان فراهم ميشود. در نتيجه، يك سيستم اطلاعاتي كامل از معاملات و مبادلات تجاري ايجاد ميشود كه علاوه بر شفاف سازي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي موجب سهولت اعمال مالياتهاي ديگر از قبيل ماليات بر درآمد و ماليات بر مشاغل ميگردد.

5. ماليات بر ارزش افزوده يك منبع درآمد باثبات و در عين حال انعطاف پذير است.

6. به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت آن بسيار كوتاه بوده و مشكلات طولاني بودن قطعيت ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت را ندارد. بنابراين، تاخير در وصول درآمدهاي مالياتي به حداقل ميرسد.

7. از آنجايي كه ماليات بر ارزش افزوده يك ماليات مدرن است، اجراي آن به بهبود فن آوري و بهره وري از طريق اتوماسيون اداري در سيستم مالياتي و حسابداري مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.

فصل دوم : تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند.با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد  و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

فصل سوم : تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است .

فصل چهارم : شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يكجا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات (ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره دو ماهه انجام مي گيرد.

به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده به مثال ذيل توجه فرمائيد:

يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي (قطعه سازان) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد . همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بديهي است قيمت پرداختي خريدار چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است مالياتهاي پرداختي در مراحل قبلي (خريد از داخل و واردات) را از مالياتهاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.

000/500/2 = (000/500 + 000/000/1 ) - 000/000/4
ماليات بر ارزش افزوده، ماليات واردات، ماليات خريد داخلي، ماليات دريافتي،
قابل پرداخت به سازمان مالياتي

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر

ريال 000/000/4= ( 000/500/2 + 000/500/1 ) خواهد بود.
                                                نمودار شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

فصل پنجم : معافيت ها در ماليات بر ارزش افزوده

بطور كلي برخي از كالاها و خدمات به سه دليل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميشوند.

1- كاهش خاصيت تنازلي ماليات بر ارزش افزوده

2- كاهش اثر تورمي و حمايت از اقشار كم درآمد

3- كاهش هزينه هاي اجرايي و وصول ماليات

موارد معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ماده 12 لايحه ماليات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذكر گرديده است.

معافيتهاي مواد12و13 ماليات بر ارزش افزوده
ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
۲- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان؛
۳- انواع کود، سم، بذر ونهال؛
۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات؛
۶- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
۷- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
۸- اموال غیر منقول؛
۹- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی؛(بخشنامه مرتبط)
۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس. ( اصلاح شد)
۱۲- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی؛
۱۳- فرش دستباف؛
۱۴- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵- خوراک دام وطیور؛
۱۶- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به  تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
-  بخشنامه ۱۸۳۳ مورخ ۹۰/۲/۱۱(فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS )
-  بخشنامه شماره ۷۷۷۳ مورخ ۹۰/۶/۷(نحوه اجرای معافیت های بند « ۱۷ » ماده « ۱۲ » و حسابرسی ماده « ۲۷ » در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سازمانها و شرکتهای وابسته)
ماده ۱۳- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.
تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد ومدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.

  فصل ششم : آستانه معافیت ا1ا

با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده كليه كالاها و خدمات توليد و يا توزيع شده در اقتصاد را در برمي گيرد، به لحاظ اجرايي از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد.

در اين راستا، ارزش افزوده ايجاد شده توسط بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي در مقايسه با تعداد زياد آنها بسيار ناچيز بوده و درنتيجه ماليات بر ارزش افزوده قابل وصول ماليات ، قابل توجيه نيست . به اين ترتيب معاف نمودن موسسات اقتصادي با ارزش افزوده پايين در جهت افزايش كارايي سازمان امور مالياتي از اهميت خاصي برخودار مي باشد.

بررسي تجربه ساير كشورها نشان مي دهد كه اغلب آنها در مراحل اوليه اجراي اين نوع ماليات براي كاهش هزينه هاي اجرايي وصول و تمكين موديان از آستانه معافيتي استفاده كرده اند كه تعدادزيادي از بنگاههاي كوچك و فعالان بخش خرده فروشي را معاف نموده است. تعيين آستانه معافيت، اين امكان را به سازمان امور مالياتي مي دهد كه جهت تحقق اهداف درآمدي نظام مالياتي، به ميزان قابل توجهي در هزينه هاي اجرايي و وصول صرفه جويي نمايد. كاهش حجم كار اجرايي حاصله، ميزان توفيق در وصول ماليات بر ارزش افزوده بالقوه را افزايش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقيقات بعمل آمده توسط كارشناسان اقتصادي، سطح آستانه معافيت براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران مبلغ يك ميليارد ريال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

فصل هفتم : رابطه ماليات بر ارزش افزوده با قانون تجميع عوارض

در راستاي اصلاح و بهبود سيستم مالياتي، قانون تجميع عوارض معرفي و از ابتداي سال 1382 توسط سازمان امور مالياتي كشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجراي اين قانون، علاوه بر شفاف سازي و يكپارچه نمودن وصول عوارض، كسب تجربه عملي و آموزش مميزين براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در آينده نيز مي باشد.

فصل هشتم : تاريخ اجراي ماليات بر ارزش افزوده

چون اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، نياز به فراهم نمودن زمينه اجرايي از لحاظ جا و مكان ، تجهيزات ، آموزش پرسنل مورد نياز ، تهيه فرمها و آموزش موديان دارد؛ در لايحه پيشنهادي ، به دستگاه مجري 24 ماه از تاريخ تصويب قانون فرصت داده مي شود تا خود را جهت اجراي آن مجهز و مهيا كند .

اميد است مجلس ششم با تصويب اين لايحه، برگ زرين ديگري به كارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالي و اقتصادي كشور اضافه نمايد

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 9:45 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

پیش بینی قیمت طلا در سال 2013

وضعیت و شرایط بازار طلا به گونه ای است که علیرغم آنکه در حال حاضر بهای این فلز فاصله ای تقریباً زیاد با رکورد امسال و سال قبل دارد، اما می‌توان برای سال ۲۰۱۳ پیش بینی متفاوتی از بهای طلا داشت. این امر با توجه به چند عامل اساسی و نگاهی به روند رشد بهای طلا در سال‌های گذشته ممکن می‌شود.

هیچ دو بازاری را در اقتصاد نمی‌توان پیدا کرد که کاملاً مشابه یکدیگر باشند و بازار طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

طی دهه ۱۹۷۰ میلادی، بهای طلا از ۳۵ دلار در هر اونس تا سال ۱۹۷۴ به ۲۰۰ دلار در هر اونس رسید. بعد از آن یک اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ داد و در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ تا ۷۶ بهای طلا دقیقاً به نصف کاهش یافت و به ۱۰۰ دلار در هر اونس رسید.

در آن زمان بسیاری از سرمایه گذاران طلا، به دلیل این امر سرمایه خود را به شکل کامل به فروش رسانده و از این بازار خارج شدند.

ولی بعد از آن اتفاقی جالب‌تر رخ داد و از اواسط ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ بهای طلا به شکلی عجیب شروع به افزایش کرد و به ۸۰۰ دلار در هر اونس رسید. در این بین هر آن کس که دو سال پیاپی کاهش بهای طلا را تحمل کرده بود توانست با سودی سرشار و از این آزمون خارج شود.

۲۱ سال بعد، بازار طلا وجه دگرگون شده ای به خود گرفت و به شکلی متناوب شروع به افزایش بها کرد تا در نهایت به رکورد های پیاپی دست یافت. در واقع از سال ۲۰۰۱ تا کنون یعنی بیش از ۱۱ سال، طلا با میانگین رشدی ۱۸ درصدی در هر سال مواجه شده است.

بدون شک کمترین دارایی را می‌توان سراغ گرفت که با این تناسب و تداوم به رشد خود ادامه داده باشد. اما در سال ۲۰۱۳ بهای طلا در چه شرایطی خواهد بود؟

طلا ابتدای سال جاری را بهای ۱۶۰۰ دلار در هر اونس آغاز کرده. چنانچه بخواهیم میانگین رشد ۱۸ درصدی را برای سال جاری طلا پیش بینی کنیم بر این اساس بهای طلا در پایان سال ۲۰۱۲ باید معادل حدود ۱۸۸۰ دلار در هر اونس باشد.در این سطح و با این حساب بهای طلا سال ۲۰۱۳ را باید با رقمی در حدود ۱۹۰۰ دلار در هر اونس آغاز کند.

چنانچه با همین منطق به پیش رویم بهای طلا در سال ۲۰۱۳ با رشد ۱۸ درصدی باید رقمی در حدود ۲۲۰۰ دلار در هر اونس یا چیزی نزدیک به آن را تجربه کند.

از سویی هیچ کدام از نهادهای بازار طلا در حال حاضر تغییری نداشته‌اند و عرضه و تقاضا حتی بسیار منسجم‌تر و شفاف‌تر نیز شده‌اند. در واقع ۴ عامل اصلی وجود دارد که می‌تواند رشد بهای طلا در سال‌های پیش رو را رقم بزند.

اول: رشد مداوم و قابل توجه پول بدون پشتوانه

با نگاهی به نمودار زیر مشخص می‌شود که وضعیت پول بدون پشتوانه در اقتصاد جهانی به چه ترتیب است. همان‌گونه که در نمودار می‌توان مشاهده کرد، در سال‌های اخیر آمریکا و اغلب کشورهای توسعه یافته بیش از میزان تولید طلا در سطح جهانی اقدام به انتشار پول کرده‌اند.

این نمودار نشان دهنده میزان انتشار پول در ساعت است. حال خود تصور کنید تسری این یک ساعت به یک سال چه نتیجه ای در بر دارد. حتی نه تنها برای یک سال بلکه برای چند سال. این امر به معنای مهمیزی بر بهای طلا است.

دوم: رشد شدید تقاضای جهانی برای طلا

در همان حال که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان در حال انتشار پول هستند، افراد بیش از همیشه به طلا روی می‌آورند و سرمایه های خود را تبدیل به طلا می‌کنند، به خصوص در دو کشور بسیار مهم برای طلا یعنی هند و چین. دو کشوری که در سال ۲۰۰۲ به تنهایی ۲۳ درصد از تقاضای جهانی طلا را در خود جای دادند.

در حال حاضر این دو کشور به تنهایی نیمی از تقاضای جهانی برای طلا را یعنی در حدود ۴۷ درصد از مجموع تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.

سوم: خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان

از سوی دیگر بانک‌های مرکزی نیز به خصوص در کشورهای در حال توسعه با سرعتی سرسام آور در حال خرید طلا و ذخیره سازی این فلز گران بها هستند. در سال ۲۰۱۲ این بانک‌ها مجموعاً ۴۹۳ تن طلا خریداری کرده‌اند که رکورد سال گذشته یعنی ۴۵۷ تن را شکسته است. بسیاری بر آنند که این روند تداوم دارد که خود حمایتی از رشد بهای طلا را در سال ۲۰۱۳ در پی دارد.

چهارم: تقاضای بیشتر از میزان عرضه

سمت دیگر این معادله میزان عرضه طلا است. در حال حاضر صنایع فعال در خصوص اکتشاف و تولید طلا به شدت با معضل دسترسی به منابع جدید مواجه هستند.بر اساس آماری که چندی پیش شرکت بریک منتشر کرده، این صنایع در سال ۲۰۱۱ به میزان ۸ میلیارد دلار صرف اکتشاف منابع جدید طلا کرده‌اند، در حالی که رشد این اکتشافات با روندی نزولی مواجه شده است.

بلومبرگ نیز چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۹۹۱ مجموع اکتشافات جدید معادن طلا برابر با ۱۱ عدد بوده در حالی که در سال ۲۰۱۱ این رقم به سه عدد کاهش یافته است. نتیجه عدم تعادل در عرضه و تقاضای طلا نیز بر کسی پوشیده نیست.

هرچند برخی بر این باورند که بهای طلا در سال ۲۰۱۳ با کاهش روبرو خواهد بود اما، واقعیت این است که هیچ علامتی برای این امر در حال حاضر وجود ندارد. بلکه قیمت تعادلی برای تولید کنندگان در حال افزایش است که به معنی افزایش بهای طلا خواهد بود. این امر دلیلی بر آن است که بهای طلا می‌توان در سال آینده میلادی رقم جدید را به ثبت برساند و شاید به مثابه اواخر دهه ۷۰ میلادی تنها سرمایه گذاران صبور از این آزمون خرسند خارج شوند.


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : یک شنبه 12 آذر 1391 | 1:58 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

انواع وام ها و تسهیلات بانکی 

 

یکی از انواع وام ها و تسهیلات بانکی خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند. مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین می باشد.

اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی می باشد. با توجه به این تعریف، تسهیلات خرید دین، تسهیلاتی است که در آن بانک ( شخص ثالث ) با اعطای تسهیلات، نسبت به خرید اسناد و اوراق تجاری صادره از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ( بدهکار ) از ذینفع این اوراق ( داین ) به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام و در سررسید اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول می نماید.

یکی دیگر از انواع وام ها و تسهیلات بانکی مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. در موارد زیر می توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:

  • تولید و فروش محصول
  • واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزار کار
  • واردات کالا به قصد فروش
  • صادرات کالا
  • بازرگانی داخلی
  • احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
  • بخش خدمات

و یکی دیگر از انواع وام ها و تسهیلات بانکی نیز اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. بانک ها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام (ساخت داخل کشور) به عنوان موجر
مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک می‌نمایند.

 

قرض الحسنه قراردادی است که بموجب آن بانک ( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ( به عنوان قرض گیرنده ) به قرض واگذار مینماید. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا وام قرض الحسنه جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی از قبیل ؛ هزینه‌ ازدواج ، هزینه درمان بیماری ، هزینه تعمیر و تأمین مسکن و… به متقاضیان
مربوطه اعطا می گردد.
 
 

 

 

نوع فایل : pdf

حجم فایل :۱۱۲KB

رمز فایل : www.accfile.com

 لینک دانلود  :

 http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2012/09/vam.zip

 

 
 

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 | 2:56 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |
حسابداری ذهنی 

حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم براساس تجزیه و تحلیل آنها از تاثیر حوادث رخ داده در ذهنشان می‌باشد ‌که ممکن است از اصل عمومی ‌منطقی بودن تخطی شود. حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. در حسابداری ذهنی ما به دنبال درک توضیح اثرات احساسات انسانی در فرایند تصمیم‌گیری هستیم. انسان‌ها تمایل به نگهداری حوادث خاص در ذهن خود به صورت تصورات دارند،

 این تصورات برخی مواقع بیشتر از خود حوادث روی تصمیم‌گیری افراد اثر می‌گذارد. حسابداری ذهنی مجموعه‌ای است از عملیات آگاهانه که توسط فرد و خانوارها برای سازماندهی‌، ارزیابی و ردیابی فعالیت‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

برای آشنایی بیشتر با مقوله حسابداری ذهنی به مثال زیر توجه کنید: شخصی یک ژاکت ترمه را به قیمت 125 هزار ریال در یک فروشگاه می‌پسندد، اما او به دلیل این‌که احساس می‌کند خرید نامعقول است از خرید ژاکت منصرف می‌شود.
ماه بعد این ژاکت را از همسرش به عنوان هدیه تولد دریافت می‌کند. او و همسرش حساب‌های بانکی مشترک دارند با این وجود شخص احساس رضایت کامل دارد.
تحلیل حسابداری ذهنی به این صورت است که شخص در ذهن خود این تصور را دارد که اگر خودش ژاکت را خریداری می‌کرد علاوه بر125 هزار ریال‌، هزینه ذهنی و اجتماعی ولخرج بودن را نیز پرداخت می‌کرد. 
درصورتی که دلیل هدیه تولد، دلیل قابل قبولی برای احساس رضایت کامل می‌باشد. بیشتر نظریه‌های اقتصادی بر این اساس بنا شده‌اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می‌کنند‌، اما افراد در تصمیم‌گیری‌های خود بر‌اساس مدل‌های منطقی و اقتصادی عمل نمی‌کنند. 
فرض کنید فردی در قرعه‌کشی بانک ملت یک میلیون ریال برنده شود شادتر است یا فردی که در قرعه‌کشی بانک ملت 2 بار و بار اول 300 هزار ریال و و بار دوم 700 هزار ریال برنده شود‌؟ 
طبق تئوری مطلوبیت و منطق هر دو یک میلیون ریال برنده شده‌اند و هیچ تفاوتی نمی‌کند‌، اما طبق حسابداری ذهنی فردی که 2 بار برنده شده شادتر است؛ زیرا موفقیت‌های متوالی باعث امیدواری فرد در موفقیت‌های بعدی می‌شود. شاید بهترین راه برای تعریف حسابداری ذهنی مقایسه آن با حسابداری مالی و حسابداری مدیریت باشد. همان‌گونه که می‌دانید حسابداری مالی به ثبت‌، طبقه‌بندی رویداد‌های مالی در دفاتر و گزارشگری نتایج می‌پردازد و حسابداری مدیریت با استفاده از این اطلاعات و سایر اطلاعات اجتماعی و... به تصمیم‌گیری و کنترل فعالیت شرکت می‌پردازد. در حسابداری ذهنی نیز افراد خانوار چنین ثبت وقایع مالی و تجزیه و تحلیلی را به منظور تحت کنترل درآوردن مخارج خود انجام می‌دهند. 
حسابداری مالی شامل استانداردها و رویه‌های متعددی می‌باشد که طی سال‌ها به ثبت رسیده است.
اما برای حسابداری ذهنی قوانین مشابهی وجود ندارد ‌و تنها می‌توان از طریق مشاهده رفتار افراد قوانینی استنتاج کرد. حسابداری ذهنی ترکیبی از اقتصاد‌، حسابداری و روان‌شناسی است و بیشتر به حسابداری نزدیک است. عناصر اصلی حسابداری ذهنی‌: به اعتقاد تالر حسابداری ذهنی سه عنصر اصلی دارد: 1- عنصر اول به چگونگی دریافت نتایج‌، آزمون آنها‌، چگونگی تصمیم‌گیری براساس نتایج آزمون شده و در نهایت به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده می‌پردازد.
2 - عنصر دوم مستلزم تخصیص فعالیت‌ها به حساب‌های خاص می‌باشد.
3 - عنصر سوم به میزان ارزیابی حساب‌ها می‌پردازد. به عنوان مثال، شخصی قصد داشت یک روتختی بخرد، او به یک فروشگاه بزرگ رفت و به دنبال مدل مورد علاقه‌اش بود.

روتختی‌ها در سه اندازه 1، 2 و 3 و قیمت آنها به ترتیب200000‌، 2500000 و 300000 ریال بود. اما در یک حراجی قیمت هر‌کدام از آنها بدون توجه به اندازه 150000ریال بود.
دریافت این اطلاعات، دریافت نتایج است.
شخص این نتایج را در ذهن خود مورد آزمون قرار می‌دهد و درنهایت تصمیم به خرید روتختی اندازه 3 از حراجی به قیمت150000ریال می‌گیرد (عنصر اول).
با خرید این روتختی شخص به اندازه مابه‌التفاوت قیمت خریداری شده و قیمت واقعی روتختی (150000-300000) در ذهن خود یک حساب سود باز می‌کند (عنصر دوم).
با این‌که روتختی از اطراف تخت آویزان بوده‌، شخص احساس رضایت کامل می‌کند (عنصرسوم).
بسته به ارزیابی شخص این احساس رضایت به صورت روزانه‌، هفتگی، ماهانه یا سالانه باقی می‌ماند. چون تصمیم‌گیری‌ها در شرایط عدم اطمینان انجام می‌شود و ارزیابی‌های افراد از حساب‌های خاص متفاوت است.
حسابداری ذهنی و تعمیم افراطی‌: به روشنی قابل درک است که افراد با همه پول‌هایشان به یک شکل رفتار نمی‌کنند، افراد برای هر پولی که خرج می‌کنند حساب‌های مختلفی در ذهنشان باز می‌کنند و پول وقتی خرج می‌شود نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
برخی مواقع افراد با ایجاد حساب‌های ذهنی تعمیم افراطی می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید: یک زوج برای ماهیگیری به شمال کشور مسافرت می‌کنند. آنها مقداری ماهی قزل‌آلا می‌گیرند و بسته‌بندی می‌کنند و از طریق هواپیما به منزلشان می‌فرستند. 
در نقل و انتقال بسته مفقود می‌شود. آنها از هواپیمایی 300000 ریال خسارت دریافت می‌کنند.
پس از دریافت این پول آن زوج به یک رستوران مجلل می‌روند و برای یک وعده شام 225000 ریال از این پول را خرج می‌کنند. در حالی که آنها قبلاً هرگز این مبلغ را برای شام در یک رستوران خرج نمی‌کردند.
یک توصیف برای این رفتار این است که خرج کردن مبلغ زیادی از پولی که خارج از درآمدشان نصیب آنها شده یک تعمیم افراطی است (با وجود احساس رضایت کامل در افراد) معمولاً افراد پول‌های باد‌آورده را در مصرف‌های مجلل خرج می‌کنند.
در حالی که ممکن است افراد هرگز از محل درآمد‌های جاریشان چنین مصرف‌هایی انجام ندهند.
حال اگر این زوج به جای رفتن به رستوران یک کت به مبلغ 225000 ریال از محل خسارت دریافت شده خریداری می‌کردند، تاثیر تعمیم افراطی حساب ذهنی ممکن است نقصان یابد.
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : جمعه 3 آذر 1391 | 2:33 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

 

 

 

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. 

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.


در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱3 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : جمعه 2 آذر 1391 | 11:59 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |
 

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه این فصل انتظار می رود بتوانید:

1- مالیه عمومی را تعریف كنید.

2- تفاوت بین مالیه عمومی و خصوصی را بیان كنید.

3- وجوه تشابه و تفاوت مالیه عمومی و خصوصی را بیان نمایید.

4- روند تكامل و تحولات مالیه عمومی را بنویسید.

5- اهمیت مالیه عمومی را بیان نمایید.

6- وظایف مالیه عمومی را تقسیم بندی كنید.

7- موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی را توضیح دهید.

8- اهداف عمومی را از دیدگاه كلاسیك ها و دیده گاه نوین شرح دهید.

10- اصول اختلاف نظر كینزین ها و كلاسیك ها را بیان نمایید.

11- اصول مالیه نوین را بیان نمایید.

12- مالیه تبعی یا اقتضایی را بیان نمایید.

واژه شناسی

مالیه عمومی: بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای جمع آوری در آمدها ونحوه اداره وجوه  منابع مالی است.

مالیه خصوصی:  بررسی اصول قواعد وراههای كسب در آمد به منظور تامین هزینه های واحدهی بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود می باشد.

مالیه تبعی یا اقتضایی: كاربرد مالیه عمومی( متغیرهای آن) بعنوان ابزاری جهت دستیبای به اهداف اصلی اقتصادی واجتماعی است.

مكتب كلاسیك ها:[1] این مكتب طرفدار كار وكسب آزاد وعدم دخالت دولت در امور اقتصادی است این مكتب فكری در انگستان با انتشار كتاب تحقیق در ماهیت ثروت ملل آدام اسمیت بوجود آمد (سال 1776 میلادی).

مكتب كینزین ین ها:[2] از نظر كینزین ها رشد در سالهای دهه 1920 میلادی بر پایه تولید انبوه اتومبیل  و رادیو قرار داشت كه با رونق در خانه سازی تقویت گردید سقوط رشد در سالهای دهه 1930  میلادی در نتیجه كاهش فرصتهای سرمایه گذاری و انتقال تقاضای سرمایه گذاری به سطوح پایین اتفاق افتاد. این مكتب نه تنها توضیحی از آنچه اتفاق افتاد ارائه نمود. بلكه همچینن اقدامات در زمینه سیاستی را تدوین و طراحی كرد كه می توانست برای جلوگیری از وقع بحران اتخاذ شود و نیز اقداماتی كه می توانیم برای جلوگیری از وقوع بحرانهای آینده انجام دهیم بكارگیری شدید سیاست ضد ادواری مالی شیوه ای با رجحان برای كاهش نوسانهای ادواری بود هرگاه یك كسادی نشانه هایی از فروریختن در بحران نشان داد درمان كاهش مالیاتها  و افزایش مخارج دولت بود این

سیاستها همچنین از ژرف تر شدن كسادی كه اقتصاد در آن قرار داشت ممانعت به عمل می آورده است.

همچنین این مكتب تاسالهای دهه 1950 میلادی گرایش به تاكید بیشتر بر سیاستهای مالی داشتند تا سیاستهای پولی.

مقدمه:





مقاله در ادامه مطلب 

یكی از مسائل بسیار مهمی كه امروزه ذهن اقتصاد دانان جهان را به خود مشغول كرده و در تمامی كشور های جهان، چه كشورهای توسعه یافته و چه كشورهای درحال توسعه موضوع روز است. بحث مالیه عمومی است. دلیل اهمیت آن را می توان در گسترش روز افزودن وظایف دولتها، گسترش نیازهای ملتها و منابع محدود درحال كاهش كشورها خلاصه نمود. علمی كه بتواند بین نیازهای نامحدود و منابع محدود تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید علم مالیه عمومی است.

برای شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومی بیش از هر چیز شناخت دولت و نقش دولتها لازم وضروری است آنچه واقعیات تاریخی نشان میدهد حكایت از آند ارد كه همراه با شكل گیری حكومتها و واحدهای سیاسی – اجتماعی بحث از چگونگی گذران مالی دولتها مورد توجه قرار گرفته است طبیعی است كه این رشته از فعالیتهای حكومتی ابتدا بسیار ساده بوده و بتدریج همراه با تكامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقی و عمودی نیازهای عمومی و فعالیتهای دولتی گسترش یافته است.

عوامل متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی درهر جامعه را تبیین می نماید این عوامل عبارت اند از:

1-    درجه و میزان حضور دولت در جامعه

هر چه درجه و میزان حضور دولت در صحنه های اقتصادی و اجتماعی فزون تر باشد ابعاد عملی مالیه در آن جامعه گسترده تر خواهد بود.

2- درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه

هر چه اقتصاد یك جامعه ای توسعه یافته تر باشد درجه پیچیدگی روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاكم بر آن جامعه بیشتر خواهد شد.

3- بینش و نگرش حاكم در جامعه

بینش و نگرش عقیدتی حاكم بر جامعه و یا اگر دقیق تر بگوییم، بینش و نگرش دولتمردان یك جامعه، به علت اثری كه بر ابعاد حضور اجتماعی و عملی دولتها می گذارد، بر اندازه و ماهیت مالیه عمومی بسیار نافذ و موثر است.

4- شرایط خاص

بافرض «ثابت بودن سایر عوامل» بدون تردید، اوضاع خاص اجتماعی، سیاسی و  اقتصادی بر ماهیت و اندازه مالیه عمومی اثر تعیین كننده ای دارد. در این ارتباط می توانیم  اوضاع فوق را به دو شكل عادی و غیر عادی طبقه بندی نماییم . در یك قضاوت كلی می توان ادعا كرد كه گستره و پیچیدگی مالیه عمومی در شرایط غیر عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی جامعه در مقایسه با شرایط عادی بیشتر است.

با توجه به عوامل فوق مباحث عمده ای كه مالیه عمومی را تحت الشعاع خود قرار داده است می توان در سه مولفه در امدهای عمومی، هزینه های عمومی و كسری بود بیان نمود كه مجموعه این سه مولفه با حضور مولفه چهارمی تحت عنوان سیاستگزاری مالی تكمیل می گردد .

تعریف مالیه عمومی

یكی از موضوعاتی كه مرز بین اقتصاد و سیاست است موضوع مالیه عمومی است .تعریف مالیه عمومی را نمی توان بی توجه به اهداف دولتها بیان كرد چرا كه اهداف دولتها از جمع آوری در امد و پرداخت هزینه ها كه حداكثر نمودن هزینه ها فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی (افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی افراد یك جامعه ) است جوهر اصلی تعریف مالیه عمومی رادر بر دارد.

مالیه معادل اصطلاح انگلیسی Finance است كه درمعنای تدارك مالی بكارگرفته می شود در این معنای كلی طبیعی است كه می توان آن را در رابطه با یك فرد یا خانوار یك بنگاه و یا یك جامعه و یا در سطح بین الملل مورد استفاده قرار داد از نظر اقتصادی مسائل مربوط به مالیه فرد یا خانوار را درمباحث مربوط به رفتار مصرف كننده در اقتصاد خرد وآنجا كه مساله بودجه خانوار یا بودجه مصرف كننده مطرح می شود بررسی می نمایند.

برخی از صاحبنظران می گویند مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولتها روشهای  جمع آوری در آمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه ومنابع مالی است اگر تعریف فوق مورد پذیرش واقع شود حوزه مطالعاتی مالیه عمومی هزینه های عمومی درآمدهای عمومی و اداره وجوه و منابع مالی خواهد بود.

تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

بحث مالیه خصوصی درباره اصول قواعد و وسایل تهیه در آمد به منظور تامین  هزینه های واحدهای بخش خصوصی اقتصاد است هدف از فعالیت این واحدها حداكثر نمودن سود است و با این هدف به فعالیت خود ادامه می دهند یعنی در صورت عدم سوددهی فعالیت این واحدها متوقف خواهد شد.

اما هدف از فعالیتهای دولتها تحصل سود و حداكثر نمودن سود نیست بلكه تامین رفاه اقتصادی واجتماعی افراد جامعه است. در حقیقت حداكثر نمودن هزینه فایده اجتماعی یا افزایش مطلوبیت اجتماعی مطرح می باشد.

در یك جمله می توان تفاوت مالیه عمومی و خصوصی را بیان كرد و آن این است كه بخش عمومی یا مالیه عمومی به دنبال سود و مالیه خصوصی به دنبال سودخصوص است.

وجوه تشابه مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجو تشابه را از چهار زاویه مورد بررسی قرار می دهیم:

1- درهر دو مساله موازنه دخل وخرج (در آمد و هزینه )مطرح است.

2- در هرد دو ماسله حداكثر كردن منافع با استفاده از حداقل منابع موردتوجه است.

3- در هرد و مساله استقراض برای پوشاندن شكاف دخل وخرج جاری امری ضروری است.

4- در هر دو می توان از راه افزایش مخارج سرمایه گذاری به افزایش در آمد دست یافت.

وجوه تفاوت مالیه عمومی و مالیه خصوصی

وجوه تفاوت را از 9 زاویه مورد بررسی قرار می دهیم

1-   در مالیه خصوصی  هزینه ها باید با در امد هماهنگ شوند در حالی كه در مالیه عمومی در اكثر مواقع در امدها باهزینه ها هماهنگ می شوند.

2-در مالیه خصوصی، الزامی ندارد كه بودجه ها سالیانه تنظیم شوند در حالی كه در مالیه عمومی بودجه های دولتی غالباً سالیانه تنظیم می شوند.

3- در مالیه خصوصی تنها طریق تامین منابع مالی استقراض بیرونی است در حالی كه در مالیه عمومی از روشهای استقراض درونی هم می توان بهره گرفت.

4- مالیه خصوصی از امیتاز خاص« سیاست كسر بودجه» برخوردار نمی باشد.

5- هدف مالیه خصوصی حداكثر كردن رضایت مندی یا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادیر مشخصی از عوامل است در حالی كه هدف مالیه عمومی تحصیل حداكثر سود اجتماعی است كه در سیمای تحقق اشتغال كامل مطلوب توزیع درست تر در آمد و ثروت، رشد وثبات اقتصادی و نبود آثار تورمی و.. ظاهعر می شود.

6- شعاع زمانی و كمی مخاطره در مالیه خصوصی محدودتر است درحالی كه در مالیه عمومی گسترده تر است.

7- بودجه گذاری احتیاطی( یا مازاد) برای بخش خصوصی هنر بشمار میی اید ولی چنین كاری در بخش عمومی دولت ضرورت ندارد.

8- مالیه خصوصی تن پوشی رازگونه دارد. اعتبار بخش خصوصی به آنچه واقعا دارد نیست بلكه به آن چیزی كه به نمایش می گذارد هست.

9- مالیه خصوصی از پشتیبانی قوه مجریه (دولت) بطور مطلق برخوردار نمی باشد در حالی كه دولت می توان با وضع قانون مالیتها را تغییر دهد ودرآمد فزونتری كسب نمیاد و یا با لغوی برخی از قوانین از میزان هزینه هایش بكاهد.

جدول شماره 1: وجوه تشابه و تفاوت بین مالیه عمومی و مالیه خصوصی را نشان میدهد

جدول شماره (1) وجوه تشابه و تفاوت مالیه خصوصی و عمومی

نوع مالیه

وجوه تشابه

وجوه تفاوت

مالیه عمومی

 موازنه دخل و خرج

حداكثر نمودن منافع

ضرورت استقراض

افزایش درآمد ناشی از افزایش

مخارج سرمایه گذاری

 

هماهنگی بین درآمدها با هزینه ها

الزام تنظیم سالیانه بودجه

تامین منابع مالی از طریق استقراض درونی و بیرونی

برخورداری از سیاست كسیر وبودجه

برخورداری از سیاست كسر بودجه

تحصیل سود اجتماعی

گسترده تر بودن شعاع زمانی و كمی مخاطره

هنر نبودن بودجه احتیاطی

برخوردار بودن از حمایت قوه مجریه (دولت)

مالیه خصوصی

موازنه دخل و تصرف

حداكثر نمودن منافع

ضرورت استقراض

افزاش درآمد ناشی از افزایش مخارج سرمایه گذاری

هماهنگی بین هزینه ها با در آمدها

عدم الزام تنظیم سالیانه بودجه

تامین منابع مالی از طریق استقراض بیرونی

عدم برخورداری از سیاست كسر بودجه

حداكثر نمودن رضایت مندی یا سود بنگاه

محدود بودن شعاع زمانی و كمی مخاطره

هنر بودن بودجه احتیاطی

داشتن تن پوش رازگونه

عدم برخورداری از حمایت قوه مجریه

حركت وتحولات مالیه عمومی

در مسیر حركت و تحولات مالیه عمومی فرازهایی وجود دارد كه می توان چهار فراز زیر را مورد تاكید قرار داد:

1- فراز انقلاب صنعتی

انفجاری كه امواج آن سراسر كره زمین را به لرزه در آورد و جوامع را به هم ریخت و تمدنی نوین خلق كرد انفجار انقلاب صنعتی بود.

این عصر یك نظام اجتماعی غنی و چند وجهی را بوجود آورد كه بر تمان جنبه های زندگی اثر گذاشت وهمه خصایص گذشته قبل از انقلاب صنعیتی را مورد حمله قرار داد تراكتور را به مزرعه ماشین تحریر را به اداره و یخچال را به آشپزخانه برد نمای خارجی ساختمانها عوض شد صندلی ها با رسلونی بوجود آمد ساعت مچی و كیف یغلی را جهانی كرد و مهم تر این كه همه این چیزها را به هم ربط داد و مانند قطعات یك ماشین روی هم سوار كرد.

2- جنگ جهانی اول و بحران 1929 میلادی

جنگ جهانی اول موجب خالی شدن خزانه مالی بسیاری از كشوها شد و 10 سال بعد بحران بزرگ اقتصادی درجهان پدیدار گشت و دولتها ناچار شدند بین امكانات مالی مصرف كنندگان و تولید انبوه و مصرف افراد تعددلی ایجاد نمایند و اینجا بود كه نقش دولت بعنوان سیاستگذار مطرح شد.

3- ایجاد شركت و موسسات اقتصادی بزرگ

ایجاد شركت ها وموسسات  اقتصادی بزرگ نیز بصورت موسسات بین المللی چند ملیتی پدیدار شد و دولتها به ناچار برای حفظ منافع ملی درمقابل این شركتها وارد میدان شدند.

4- تحولات چند دهه اخیر

تحولات چند دهه اخیر درصحنه سیاسی – اقتصادی از جمله یكپارچه شدن اروپا یكی شدن پول كشورهای اروپایی برداشتن تعرفه های گمركی بین اعضای اتحادیه های منطقه ای و روند تكامل گات و ... نیز حركت و تحولات مالیه عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

اهمیت مالیه عمومی

در روند تكامل جوامع بشری ،آن طور كه شواهد تاریخی نشان می دهند،حضوردولتها چه از نظر كمّی (حجم فعالیتها )وچه از نظر كیفی (عمق و پیچیدگیوظایف )درزمینه مساعل مختلف اقتصادی واجتماعی ،به طور مداوم افزایش یافته واین افزایش حضور ،طبیعتا" به افزایش ا همیت مالیه عمومی منجر شده است .

از سوی دیگر،عملیات مالی دولتها ،اثرات غیر قابل انكاری برزندگی اقتصادی مردم دارد.جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی واقتصادی دارند،زیراعمل آزاد بازارها ،همیشه متضمن انحرافاتی از مطلوبهای اجتماعی است.سیاستهای مالی دولتها از عمده ترین راه حل های این معضل میباشد كه می تواند در بازگزداندن ویا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندركاران اقتصاد جامعه بیانید .در همین ارتباط،پر كردن شكاف فقروغنا وبه تبع آن ازمیان بردن تبعات مخرب وغیر انسانی آن ،از مواردی ا ست كه باید مورد تأكید فراوان قرار گیرد .در واقع ،پر كردن این شكاف نه تنها از جنبه تحقیق عدالت اجتماعی ،كه به منظور احتراز ازا نقلاب شكننده طبقات محروم همواره مورد توجه سیاستمداران اجتماعی است .

مسأله دیگری كه در افزایش اهمیت مالیه عمومی در كشورها ی مختلف مؤثر بوده ،جایگاه غیر قابل  انكاری است كه مالیاتها ،به عنوا ن ابزاراصلی كسب درآمد سالم برای دولتها وابزار كارآمد دستیابی به ا هدا ف اقتصاد ی و اجتماعی د رجواع ا مروز اشغال نموده ا ند.

مسأ له بعد ی این است كه مالیه عمومی بعنوان ابزار مهار دولتها بر اقتصاد بشمار می رود.د رواقع ،دولتها می توانند ا زمالیاتها به عنوان مهار تحوالات اقتصاد ی استفاده نمایند وبه فرا خوان و تناسب شرایط ،حجم تركیب آنها را تغییر دهند .

د رنهایت ،مالیه عمومی برای كشورهای كمتر توسعه یافته ،اهمیت خاص خود را دارد .شكستن دورهای شوم   كه ا ز مشخصه های اصلی اقتصادهای كمتر توسعه یافته است ،ا زراه تشكیل سرمایه ،افزایش در آمد ملی ،تسریع رشد ،و افزایش سطح اشتغال ،مسیر است و اینها همه به كمك سیاستهای درست مالی و مالیاتی قابل تحقق می باشد.

وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان كالا های خصوصی وعمومی)،توزیع مجدد درآمد و ثروت (بطور عادلانه تر) وتثبیت اقتصادی كه بر عهده مالیه عمومی است ،: خود بهترین گوا ه اهمیت آ ن د راقتصاد جوامع میباشد

وظایف مالیه عمومی[3]

برای رسیدن به اهداف اقتصادی مالیه عمومی ، چند وظیفه برای دولتها مطرح است ، ماسگریو آنها را به سه دسته تقسیم بندی می نماید

1 – وظیفه تخصیص منابع [4]

سیاست تخصیص منابع دولت دارای برد گسترده ای است كه از تولید كالاها و خدمات گرفته تا اثر بخشی بر روی تولید ات بخش خصوصی از طریق هزینه ها و یارانه های دولتی و نیز از طریق ابزارهای مالی و غیر مالی همچون مالیاتها اخذ میگردد.

تخصیص منابع(زمین، كار، تكنولوژی و سرمایه) توسط فعالیتهای دولتی و بكارگیری آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانین بازار (واگذاری تخصیص منابع برساز و كار بازار) مورد بررسی قرار میگیرد.

2-      وظیفه توزیع در آمد و ثروت[5]

      این وظیفه به سیاستگزاری كلان توزیع مجدد (باز پخش) در آمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه می پردازد و یكی ازعومل موثر و كارساز دولتها  برای بهینه سازی سامانه اقتصادی بشمار می آید. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ كشورها دارد، و رفع این معضل نیازمند برنامه ریزی های كلان ملی می باشد. تجارب كشورهای درحال توسعه صحت این دیدگاه كه نابرابری در توزیع در آمد و ثروت، باعث تشكیل پس انداز و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری و رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد را زیر سوال برده است.

3-      وظیفه تثبیت اقتصادی[6]

یكی از مشكلات اقتصادی كشورهای در حال رشد و جهان سوم، سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت اقتصادی است. اكثر این كشورها در زمینه سیاست تثبیت اقتصادی مشكل دارند و از آن رنج می برند. صاحبنظران معتقدند كه این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حكومتها و برنامه ریزی  های كلان اقتصادی آنها نهفته است. سیاست تثبیت به قالب های (كالبدهای) ارزشی حاكم بر جوامع و حكومتها بستگی دارد و رابطه بین آنها باید مثبت باشد، لیكن دنیای كنونی شاهد معكوس بودن و نمودن این رابطه است.

جدول شماره 2 وظایف مالیه عمومی را نشان می دهد:

جدول شماره (2)- وظایف مالیه عمومی

وظایف

ویژگی ها

عوارض

تخصیص منابع

تولید كالاها و خدمات توسط دولت

اثر بخشی بر روی تولیدات بخش خصوصی

ریشه داشتن در قوانین و ساز و كار بازار

توزیع مجدد درآمد و ثروت

بهینه سازی سامانه اقتصادی

ریشه داشتن در تاریخ كشورها

تثبیت اقتصادی

مثبت بودن رابطه بین كالبدهای ارزشی حاكم بر جوامع و حكومتها

ریشه داشتن در ساختار های از پیش تعیین شده حكومتها

وظایف مالیه عمومی از نگاهی دیگر[7]

چهار وظیفه را برای مالیه عمومی مطرح می نمایند. این چهار وظیفه عبارت اند از:

1-    تدارك خدمات اساسی.

2-    تشویقها و كنترل بخش های مخصوص اقتصاد.

3- انجام دادن سیاست اجتماعی در برابر خدمات اجتماعی.

4- تشویق  رشد اقتصادی روی هم رفته.

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی

موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی را می توان در سه بخش زیر مطرح گردید :

1-درنگ در تأثیر سیاست تثبیت

این مانع ا زعدم اطمینان مردم به سیاستهای مالی و پولی دولنها ناشی می شود. اكثر دولتها در زمینه سیاستهای پولی ومالی با آشفتگی خاص اقتصادی روبرو هستند. «آشفتگیهای اقتصادی »   از عدم برنامه ریزی های بلند مدت اقتصادی ویا در صورت بودن برنامه ریزی، از تغییر سیاستها وبرنامه ها با توجه به بر نامه های از پیش تعین شده نشأت می گیرد. اگر آشفتگی اقتصادی كوتاه مدت وموقتی باشد وسیاست اقتصادی با درنگ عمل نماید، د راین صورت بهترین سیاست آن است كه هیچ اقدامی صورت نپذیرد،ولی اگر آشفتگی اقتصادی طولانی و بلند مدت باشد و سیاست اتقتصادی با درنگ عمل نماید،بهترین سیاست آن است كه اقدامات درون ساختاری صورت پذیرد،اقدامات درون ساختاری به سیاستهای حاكم بر جامعه و به اهداف از پیش تعیین شده بستگی دارد. از جمله اقدامات درون ساختاری می تون به تغییر در منابع تامین مالی دولتها اشاره نمود.

2- انتظارات مردم نسبت به سیاست تثبیت

انتظارات رابطه تعاملی با سیاست دارد. اگر سیاست حاكم اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را به بخشهای مختلف جامعه بده، انتظارات تغییر می كند. تغییر انتظارات به روند تصمیم گیری ها و برناهه ریزی های كلان دولتها بستگی دارد. به این صورت كه اگر فعالیتهای اقتصادی تابع سیاست درهای باز اقتصادی بوده باشد. بخش اقتصادی خصوصی خود را محق به دخالت در فعالیتهای اقتصادی دولت خواهد دانست، ولی اگر  بصورت اقتصاد بسته عمل شود، بخش اقتصادی خصوصی به خود اجازه دخالت در فعالیتهای اقتصادی را نمی دهد.

انتظارات از یك گرایش مثبت و منفی نسبت به سیاستهای اقتصادی برخوردار است. گرایش مثبت آن به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های كلان اقتصادی بستگی دارد و گرایش منفی به كالبدهای رفتاری نشأت گرفته از برنامه ریزی های خلق الساعه و آنی وابسته است.

3- بی اعتمادی به سیاست تثبیت

این مانع، ادامه مانع مرحله دوم است. سئوالی كه مطرح می باشد چگونگی واكنش سیاستگزاران در رویارویی با چنین بی اعتمادی است. بی اعتمادی به سیاست تثبیت یا ناشی از كالبدهای ارزشی رفتاری دولتمردان جامعه است و یا ناشی از كالبدهای نامعلوم نامرئی سیاستهای اقتصاد بین المللی می باشد. اگر ناشی از حالت اول باشد، باید دست به تغییر و دگرگونی زد، چرا كه لازمه بقای هر سامانه آن است كه تغییر دگرگون شود و اگر ناشی از حالت دوم باشد، درون گراها نمی توانند كاری از پیش ببرند، چرا كه تصمیم گیرندگان دیگران هستند.

افزایش عرضه کالاها و خدمات متمرکز شوند. در این صورت بدیهی است که توجیه کافی برای تأکید بر مالیات بر مصرف واجتناب از مالیات بر پس انداز که موجب افت تشکیل سرمایه و بنابراین تولید می شود وجود دارد.

6- نادیده انگاشتن سیاستهای مالی

در مطالعات اقتصاد کلان، ناحیه کلاسیک منحنی LM را به صورت خطی عمود بر محور افقی و موازی با محور عمودی نشان میدهند و این معنایی جز خنثی بودن سیاستگذاری مالی درجامعه ندارد.

مالیه از دیدگاه  نوین

با توجه به اینکه اصول اندیشه کلاسیکها، در معرض نقد و انتقاد دانشمندانی چون سیسموندی، سن سیمون، رابرت اون، مارکس و... قرار گرفت، جایگاهی که به دولت در این کشاکش اندیشه ها داده شد، حائز اهمیت است. فضای عمومی اندیشه های معارض کلاسیک، اینکه به جای دولت حاشیه نشین کلاسیک، که در نهایت، وظیفه دفاع و انتظام داخلی و انجام امور عام المنفعه را برعهده می گرفت، پذیرای دولتی با قدرت اقتصادی تمام عیار بود. دولتی که با حضور کامل خود در صحنه های اقتصاد ملی، عدالت اجتماعی را بجای ظلم لجام گسیخته سرمایه داری بنشاندا اما دوران تعارض برای همیشه میدان دار نماند و بتدریج همراه با اصلاحاتی که در سلوک اجتماعی سرمایه داری بعمل آمد و تجدید نظرهای اصولی که بعدها کینز، پیامد بحران بزرگ 1929 میلادی، در مبانی اندیشه کلاسیک نمود، همگرایی نسبی در اندیشه های اقتصادی حاصل شد و به نظر ما این همگرایی که روند تند خود را با ظهور اندیشه کینز آغاز نموده، تاکنون ادامه داشته  است، به نحوی که امروزه اقتصادهای جهان، همه اقتصادهایی مخلط اند.[8]

بهرحال، برای اینکه فهم دقیق تری از آنچه از این پس بعنوان اصول مالیه نوین خواهد آمد داشته باشیم، بهتر است اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیک ها را به اختصار مورد اشاره قرار دهیم.

اصول مالیه نوین

اصول مالیه نوین را می توان در چهار قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1-   عدم ضرورت همیشگی حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه

اگر از اصل تعادل مطلوب دائم کلاسیک ها عدول نماییم و بپذیریم که دنیای واقع، مانند آنچه کینز می گوید، دنیای تعادلهای نامطلوب و عدم اشتغال است. طبیعی است که باید به دولت توصیه نمود که بر مخارج خود بیفزاید و به این ترتیب، تقاضای موثر جامعه را بهبود بخشد. در چنین دنیایی، گاه سیاست «چاله کندن و چاله پرکردن»[9] حتی اگر هیچ اثر تولیدی هم نداشته باشند، از آنجا که بر تقاضای موثر جامعه اثر مثبت می گذارد کاملاً پذیرفتنی است.

2- تاکید بر سیاست کسر بودجه

در شرایط بحران و رکود، سیاست کسر بودجه می تواند ابزار موثری برای افزایش سطح اشتغال و تولید باشد.

3- پذیرش نقش مثبت استقراض

در شرایط نبود اشتغال کامل، استدلال بر غیرمولد بودن و تورم زا بودن استفاده دولت از منابع استقراضی پذیرفتی نیست و بنابراین دلیلی ندارد که دولتها را از استقراض به منظور افزایش مخارج خود بپرهیزانیم.

4- تاکید بر جنبه های منفی مالیات بر مصرف

در دوره های کمبود تقاضای موثر، توصیه دولتها به اینکه مالیاتها را بر مصرف متمرکز نمایند کار دستی نیست. آنچه اقتصاد به آن نیاز دارد، تحریک و توسعه تقاضای موثر بوده که بدیهی است که تاکید بر افزایش مالیات بر مصرف، با این نیاز ناسازگار است.  این موضوع گیری کینزی را در واقع باید از تبعات موضع کوبنده این دانشمند در قبال «قانون بازارهای ژان باتیست سه» اقتصاددان کلاسیک دانست.

اصول اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها

اختلاف نظر کینزین ها و کلاسیکها در خصوص مالیه را می توان در پنج قسمت بشرح زیر خلاصه نمود:

1- تعادل مطلوب، خود به خودی و همیشگی

در تفکر کلاسیک ها، تعادل امری همیشگی است که همواره در وضعیت اشتغال کامل به دلیل تعامل نیروهای عرضه و تقاضا و فضای رقابت برقرار می باشد و عدم تعادلها زودگذر هستند. کینز همانگونه که در کتاب اصلی خود یعنی « نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» [10]برآن تاکید می نماید، این ادعا را پوچ می داند و بر خلاف کلاسیک ها مدعی است که تعادل مطلوب امری نادر و آرمانی بوده و یک اقتصاد در حال رشد ممکن است سالیان دراز با بیکاری و عدم تعادل را بر دوش کشد و سرانجام در بحرانی سهمگین، از آن گونه که در سال های 1929 میلادی به بعد، جهان سرمایه داری شاهد آن بوده است، سقوط نماید.

2-   کارکرد عقلایی عوامل اقتصاد

به نظر  کلاسیک ها، انسانها که هدایت کننده فرآینده های تولید، توزیع و مصرف جامعه اند، از رفتاری کاملاً عقلایی برخوردارند. آنان دقیقاً می دانند که چه میکنند و چرا می کنند . کینز در مقابل این ادعا، اظهار می دارد که برعکس، چه بسا که رفتارها اسیر« توهم»[11] شوند. انسان ماشین نیست و آنطور که مشاهدات واقعی نشان می دهد، چه بسا رفتارش از چهار چوب عقلانیت خارج شود. نه تنها اطلاعات کامل، بلکه تاثیر پذیری سیمای متفاوت از محرکهای اقتصادی و اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری انسان را از فضای عقلانی کامل به دور می سازد. بنابراین، در تفکر کینزی، انسان اقصادی به معنای کلاسیک آن دیگر جایی ندارد.

3-  انعطاف پذیری قیمت[12]

این اصل، در واقع تامین کننده اعتقاد نخستین کلاسیک هاست. تمام قیمتها( قیمت نیروی انسانی، قیمت سرمایه، قیمت زمین و قیمت پول) بطور کامل قابل انعطاف اند و در مقابل تحرکات عرضه و تق

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : پنج شنبه 2 آذر 1391 | 11:47 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

همایش "نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد"

همایش یک‌روزه "نقش مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در اقتصاد"،دیروز چهارشنبه، یکم آذر همزمان با سالروز تصویب قانون بازار اوراق بهادار، باحضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مدیران ارشد اقتصادی، در محل هتل اسپیناس تهران برگزار شد

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این موردگفت: ارزیابی ریسک اوراق بهادار شرکت‌ها نیاز به تخصص، فرصت و هزینه دارد. اما همه سرمایه گذاران امکان ارزیابی ریسک شرکت‌ها را ندارند و به همین منظور، در بازارهای مالی پیشرفته دنیا، موسسات متخصص برای ارزیابی ریسک شرکت‌ها تاسیس می شوند.


معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: موسسات رتبه‌بندی اعتباری، با دریافت کارمزدی، ریسک اعتباری شرکت‌ها را تعیین و نتیجه آن را برای عموم سرمایه‌گذاران منتشر می‌کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران می توانند از گزارش‌هایی که این موسسات منتشر می‌کنند، برای تصمیم‌گیری استفاده کنند، ابراز داشت: علاوه‌بر آن خود شرکت‌ها هم می‌توانند نقاط ضعف خود را شناسایی و ریسک خود را کاهش دهند. همچنین اگر موسسات ریسک شرکت را شناسایی و اعلام کنند، شرکت های ایرانی می توانند از بازارهای جهانی برای تامین مالی استفاده کنند. 


دکتر محسنی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حال تدوین مقررات این نهاد مالی هستیم، افزود: موسسات رتبه‌بندی باید بی‌طرفانه اظهارنظر کرده، استقلال حرفه‌ای داشته و تحت نظارت باشند تا سرمایه‌گذاران بتوانند به گزارش‌های آنها اعتماد کنند.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : پنج شنبه 2 آذر 1391 | 10:34 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

مسائل جاری در حسابداری  

 

 

 

دانلود فایل مسائل جاری در حسابداری    استاد : دکتر جمالی

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 1 آذر 1391 | 3:41 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

تعريف و تشكيل شركت سهامي

ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنها است .

ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.

ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاء نبايداز سه نفركمتر باشد.

ماده 4 - شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود -
نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنها قسمتي ازسرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند. اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام " و در شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.

ماده 5 - در موقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايد كمتر باشد.

درصورتي كه سرمايه شركت بعد از تاسيس بهر علت ازحداقل مذكور دراين ماده كمترشود بايد طرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
هرگاه قبل ازصدور راي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايد اقلا بيست درصد سرمايه شركت راخود تعهدكرده و لااقل سي وپنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه موسسين رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركتها و در شهرستانها به دايره ثبت شركتها و در نقاطي كه دايره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.


تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهد موسسين بصورت غيرنقد باشد بايد عين آن يامدارك مالكيت آنرادر همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند.

ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده ۶  بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصا در آن ذكر شده باشد.


1 - نام شركت .
2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين .
3 - موضوع شركت
4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقد و غير نقد آن به تفكيك .
5 - تعداد سهام بانام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز
نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .
6 - ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اندبا تعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است . درمورد آورده غيرنقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غيرنقد اطلاع حاصل نمود.
7 - مركز اصلي شركت .
8 - مدت شركت .

ماده 8 - طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء موسسين رسيده و مشتمل برمطالب زير باشد :


1
- نام شركت .
2 - موضوع شركت بطور صريح و منجز.
3 - مدت شركت .
4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگر تاسيس شعبه موردنظر باشد.
5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقد و غيرنقد آن به تفكيك .
6 - تعداد سهام بي نام و بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام .
7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه بهرحال ازپنج سال متجاوز نخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام و بالعكس .
10 - درصورت پيش بيني امكان صدور اوراق قرضه ، ذكر شرايط و ترتيب آن .
11 - شرايط وترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت .
12 - مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي .
13 - مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها.
14 - طريقه شور و اخذ راي اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي .
15 - تعداد مديران و طرز انتخاب ومدت ماموريت آنهاو نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 - تعيين وظايف وحدود اختيارات مديران .
17 - تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.
18 - قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت يابيشتر ونحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس .
19 - تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه .
20 - نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن .
21 - نحوه تغيير اساسنامه .

ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده  6 بايد مشتمل بر نكات زيرباشد:


1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت و نوع فعاليتهائي كه شركت به منظور آن تشكيل مي شود.
3 - مركز اصلي شركت و شعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه مورد نظر باشد.
4 - مدت شركت .
5 - هويت كامل و اقامتگاه و شغل موسسين ، در صورتي كه تمام يا بعضي از موسسين درامور مربوط به موضوع شركت يا امورمشابه با آن سوابق يا اطلاعات يا تجاربي داشته باشند ذكر آن به اختصار.
6 - مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام درمورد سرمايه غير نقد شركت تعيين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطلاع حاصل نمود.
7 - در صورتي كه موسسين مزايايي براي خود در نظرگرفته اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفضيل .
8 - تعيين مقداري از سرمايه كه موسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 - ذكر هزينه هائي كه موسسين تا آنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اند و برآورد هزينه هاي لازم تا شروع فعاليتهاي شركت .
10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه نامه يا موافقت اصولي آن مراجع .
11 - ذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد توسط پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 - ذكرشماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتها تسليم شده است .
14 - ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه دعوت و اطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرا در آن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .

ماده 10 - مرجع ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود.


ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط موسسين درجرايد آگهي گرديده ونيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود.


ماده 12 - طرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغي را كه نقدا بايد پرداخت شود تا ديه ورسيد دريافت خواهند كرد.

ماده 13 - ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد:


1 - نام و موضوع و مركز اصلي در مدت شركت .
2 - سرمايه شركت .
3 - شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي و مرجع صدور آن .
4 - تعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي شود و مبلغي اسمي آن و همچنين مبلغي كه ازبابت نقدا در موقع پذيره نويسي بايد پرداخت شود.
5 - نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.
6 - هويت و نشاني كامل پذيره نويس .
7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.

ماده 14 - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم وبا قيد تاريخ به امضاء پذيره نويس يا قائم مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد بانك نگاهداري و نسخه دوم باقيد رسيد وجه ومهر و امضاء بانك به پذيره نويس تسليم مي شود :


تبصره - درصورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاء كننده قيد و مدرك سمت از اخذ و ضميمه خواهد شد.

ماده 15 - امضاء ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.


ماده 16 - پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است و يا درصورتي كه مدت تمديد شده باشد بعد از انقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت صحيحا تعهد گرديده و اقلا سي وپنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هريك از تعهدكنندگاني را تعيين و اعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود.


ماده 17 - مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود و پس ازرسيدگي احراز پذيره نويسي كليه سهام شركت و تا ديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايد كتبا قبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خود عهده دار آن گرديده اند از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.


تبصره - هرگونه دعوت و اطلاعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بايد دو روزنامه كثير الانتشار منتشر شودي كي از اين دو روزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس و روزنامه ديگر از طرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.

ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده و ضميمه صورت جلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد.


ماده 19 - درصورتي كه شركت تا ششماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده  6 اين قانون به ثبت نرسيده باشد به درخواست هر يك از موسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميدارد ت اموسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود رامسترد دارند . دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد بعهده موسسين خواهد بود.


ماده 20 - براي تاسيس و ثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود.


1 - اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد.
2 - اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد كل سهام باشد . اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقد باشد بايد تمام آن تاديه گرديده و صورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايد درصورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 - قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده 17.
5 - ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد.
تبصره - ساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركتهاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهد بود.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 1 آذر 1391 | 1:3 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

تفاوت صورتحساب سود و زیان با صورتحساب سود و زیان جامع

سود وزیان –گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش دهد،صورت سود وزیان نامیده می شود هدف از تهیه این گزارش ،ارائه کلیه درآمدها وهزینه ها ی شناسای شده طی دوره مالی وتمرکز اصلی آن درآمدها وهزینه های عملیاتی است

سود وزیان جامع –گزارشی که کلیه تغیرات (افزایش یا کاهش )حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها وهزینه های مختلف شناسای شده اعم از تحقیق یافته وتحقیق نیافته طی دوره مالی رانشان دهد .

از آنجا که صورت سود وزیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها وهزینه های شناسای شده اعم ازتحقق یافته وتحقق نیافته است

سود وزیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم صورت سود وزیان جامع انعکاس می یابد . به این ترتیب صورت سود وزیان دوره ،یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق یافته )رابه تفصیل نشان می دهد وسایر درآمدها وهزینه های شناسایی شده (یعنی درآمدها وهزینه های تحقق نیافته )به طور جداگانه در صورت سود وزیان جامع انعکاس میابد

نمونه ای از سایر درآمده وهزینه های شناسای شده تحقق نیافته که ناشی از تغیرات ارزش داراییها وبدهیهایی است که اساسا"به منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداری شده وبه موجب استانداردهای حسابداری مربوطه مستقیما"به حقوق صاحبان سهام منظور می شود به شرح ذیل است

1-تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود

2-تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای که تحت عنوان دارایی غیره جاری طبقه یندی می شود

3-تسعیر ارز

نکته :هدف از گزارشگری سود جامع -گزارش میزان عملکرد کلی واحد تجاری است

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 1 آذر 1391 | 1:20 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

مقاله تامین مالی برون ترازنامه ای

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف تامین مالی برون ترازنامه ای
ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای
عوامل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای
پیشینه تحقیق
تأثیر متغیرهای برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

چکیده


در این مقاله، ابتدا تاریخچه برون ترازنامه ای را ذکر کرده و سپس تامین مالی برون ترازنامه ای را تعریف کرده و ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای را مورد بررسی قرار داده و همچنین پیشینه تحقیقات کاربردی که در سطح جهان مورد بحث قرار گرفته را عنوان می کنیم و در پایان تاثیر متغیرهای تامین مالی برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان ارائه گردیده است.

مقدمه


یکی از مهمترین تصمیمات مدیریت مالی، اتخاذ تصمیماتی در مورد نحوه تامین مالی برای شرکت می باشد که شامل تصمیماتی همچون ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است. حال شرکتها برای تامین مالی راههای مختلفی از قبیل وام بانکی، استقراض خارجی، انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و.... می باشد که یکی از روشهای تامین مالی که امروزه مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته، روش تامین مالی برون ترازنامه ای می باشد که شرکت از طریق استفاده از ابزارهای متفاوت که این روش دارا می باشد تامین مالی می کند. به طور کلی شرکت از طریق ابزارهای این روش نقدینگی شرکت را افزایش می دهد یعنی شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارایی، آن دارایی و بدهی مربوط به آن در ترازنامه نشان ندهد و همچنین استفاده از این ابزارها جهت تامین مالی، بازده و ریسک عملیاتی و در نهایت ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد.

تاریخچه


1) بیانیه فنی شماره 603 تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی اولین بیانیه حسابداری در مورد تامین مالی برون ترازنامه ای، در سال 1985 توسط انجمن حسابداری خبره انگلیس و ویلز(ICAEW) منشر شد است. بیانیه های فنی منتشر شده توسط کمیته فنی انجمن حسابداذان خبره انگلستان و ویلز برای کل حسابداران لازم اجرا نیستند ولی قبل انتشار استاندارد های مربوطه، آگاهی و راهنمایی های لازم را ارائه می کند. قسمت سوم بیانیه 603، تفاوت های بین "حساب آرایی" و "تامین مالی بون ترازنامه ای" را به این صورت بیان کرده است:
تامین مالی برون ترازنامه ای: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیت های عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاق های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از ان تامین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تامین مالی برون ترازنامه ای گفته میشود.
حساب آرایی: به معاملاتی که هدف از انها چیدن عناصر صورت های مالی به نحوه است که صورت های مالی واحد اقتصادی گمراه کننده شود یا معرف واقعیت مالی شرکت نباشد حساب آرایی گفته می¬¬¬¬¬¬¬¬شود این معاملات عمدتا در پایان سال صورت می گیرد.
2) بیانه پیشنهادی شماره 42 حسابداری معاملات با اهداف خاص
پس از انکه بیانه فنی شماره 603، به وضوح از عبارت های تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی در عنوان خود استقاده کرد. گام بعدی با انتشار پیش نویسی توسط کمیته استاندارد های حسابداری، در سال 1988 برداشته شد. نکته قابل توجه این است که در عنوان بیانه پپیشنهادی شماره 42، از اشاره به کلمات تامین مالی برون ترازنامه ای و حساب آرایی پرهیز شده است این بیانیه مانند بیانیه فنی 603 از یک شیوه عمومی استفاده کرد اما این شیوه مورد انتقاد برخی از مفسرانی قرا گرفت که احساس می کردند دستورالعمل واضح تری مورد نیاز است.
3) بیانیه پیشنهادی شماره 49 انعکاس ماهیت معاملات در دارایی ها و بدهی ها (1990)
با آمدن بیانیه پیشنهادی شماره 49، بیانیه پیشنهادی شماره 42 جای خود را به آن داد. از آنجایی که بیانیه پیشنهادی شماره 42 از یک شیوه عمومی پیروی می کرد، این احساس به وجود آمد که دستور عمل کاربردی تری مورد نیاز است، بنابراین بیانیه پیشنهادی شماره 49 یک سری برنامه های کاربردی اضافه شد.
4) بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 (1993) گزارشگری محتوای معاملات
بیانیه پیشنهادی شماره 49 ( که در سال 1990 توسط کمیته استاندارد های حسابداری انگلستان منتشر شده بود) در سال 1993 جای خود را به بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 با عنوان گزارشگری محتوا معاملات داد. روش هر دوی این بیانیه ها شبیه به هم و تفاوت اساسی آنها در نحوی نمایش حساب های دریافتنی به صورت خالص ارزش بازیافتنی بود.
5) بیانیه تحقیق مالی شماره 5 (1994) گزارشگری محتوای معاملات
بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 در سال 1995 به استاندارد تبدیل شد. اصول مطرح شده در بیانیه تحقیق مالی شماره 5 به طور کلی شامل همان مواردی بود که در بیانیه پیشنهادی تحقیقات مالی شماره 4 وجود داشت. فقط تحقیق مهم مربوط به واگذاری حساب های دریافتنی نزد عامل ( عمدتا بانکها) و حذف آنها از حساب مطالبات در ترازنامه فروشنده می باشد. هدف بیانیه تحقیق مالی شماره 5 در قسمت اول این استاندارد، بدین صورت بیان شده است:
هدف این است که از محتوای معاملات گزارش شده در صورت های مالی اطمینان حاصل کنیم. همچنین اثر اقتصادی معاملات شرکت و دارایی های تحصیل شده، بدهی ها ، سود و زیان، باید به طور منصفانه در صورت های مالی شرکت نشان داده شود.)دستگیر و سلیمانیان،1386،ص2 و 3)

تعریف تامین مالی برون ترازنامه ای

عبارت است از نوعی تامین مالی که بیشتر شرکتها برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه در اهرم مالی و نقص قراردادهای بدهی شان سعی می کنند عملیات خود را با نشان ندادن بدهی در ترازنامه تامین مالی کنند. (تقوی و اسماعیل زاده مقری و احمد شعر بافی و زمانیان، 1389، ص 5)

ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای
به طور کلی می توان 5 نوع از ابزارهای تامین مالی را به شرح زیر به عنوان ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای دانست:
1) اجاره های عملیاتی
با توجه به تعریفی که ریاحی بلکویی (1998) ارائه کرده است، اجاره یک توافق یا قرار داد بین دو یا چند طرف می باشد که طی این قرارداد اجاره دهنده موافقت می کند دارایی را تحصیل و به مالکیت خود در اورد و از مزیت های مالیاتی ناشی از استهلاک و اجاره آن بهره مند شود. اجاره کننده نیز موافقت می کند که از دارایی مورد اجاره استفاده و حق اجاره تعیین شده توسط موجر( اجاره دهنده) را بپردازد. حق اجاره مذکور بابت جبران بخشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط اجاره دهنده، منسوخ شدن تکنولوژی، مخاطره ناشی از کاهش ارزش فروش در زمان فروش مجدد دارایی و احتمال از بین رفتن آن توسط اجاره کننده می باشد. خصوصیتی که انگیزه روی آوردن شرکت ها به اجاره ها را تقویت می کند امکان اجرای تامین مالی خارج از ترازنامه است که این امر از طریق نشان ندادن دارایی ها و بدهی ها در صورت های مالی برای اجاره کننده حاصل شده و در نتیجه، نسبت اهرمی و نسبت های سودآوری ( بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاریها و بازده حقوق صاحبان سهام) بهتر از زمانی نشون داده می شود که دارایی خریداری شده باشد؛ هر چند که این عمل نوعی حساب آرایی دانسته شده و اخلاقی تلقی نمی گردد.
2) فروش حسابهای دریافتنی
سه نوع نحوه عمل حسابداری برای فروشنده حساب های دریافتنی وجود دارد که عبارتنداز: عدم شناسایی دارایی و بدهی، شناسایی همزمان دارایی و بدهی، شناسایی جداگانه دارایی و بدهی ناشی از فروش حسابهای دریافتنی. در وضعیت عدم شناسایی داریی و بدهی، عمل فروش حسابهای دریافتنی، یک نوع ابزار تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می گردد. در این نحوه عمل، مطالبات ناشی از حسابهای دریافتنی با دیون ناشی از فروش آنها تهاتر خواهد شد.
3) تامین مالی پروژه های خاص
بر اساس یافته های فینرتی(1996) مراحل کلیدی تامین مالی پروژه های خاص به این صورت است که پس از آغاز پروژه، درآمد ها و هزینه ها صرفنظر از هزینه های اولیه پروژه شناخته می شوند. علت این امر، جدایی مالکیت پروژه از متصدی آن( انجام دهنده آن) می باشد. این بدان معنی است که شرکتهایی وجود دارد که مسئولیت انجام پروژه ها را بر عهده می گیرد و این نوع شرکت ها نوعی تامین مالی کننده خارجی تلقی می شوند. معمولا یک شرکت زمانی ازاین نوع تامین مالی استفاه می کند که دارای توانایی مالی محدودی باشد و یا اینکه راه دیگری را که از نظر هزینه معقول باشد، نیافته باشد. تامین مالی پروزه های خاص را می توان تامین مالی منابع محدود نیز نامگذاری کرد.
تامین مالی پروژه های خاص دارای ویژگیهای کلیدی زیر است:
الف) توانایی مالی محدود متصدی پروژه( کامل کننده پروژه)
ب) جدایی واحد انتفاعی( مالک پروژه) از متصدی پروژه
ج) امکان انجام تامین مالی با هزینه های کمتر
4) برون سپاری
مطابق با نظرات آنتونوچی(1998) برون سپاری عبارت است از فروش یک بخش از واحد تجاری به همراه پرسنل و تجهیزات تولیدی که واحد تجاری قبلا ازیک شرکت خارجی تحصیل کرده¬ وسپس انعقاد قرارداد ساخت تجهیزات و یا انجام خدمات با ویژگیهایی که خود تعیین می کند با شرکت دیگر. برون سپاری با مزیت های زیادی همراه است و در مقابل معایبی را نیز به همراه دارد. برون سپاری نوعی تامین مالی منصوب می شود زیرا در صورت عدم استفاده از این شیوه، تجهیزات یا خدمات مذکور می بایست به صورت داخلی فراهم گردد. ویژگی اصلی تامین مالی از طریق برون سپاری واگذاری مسئولیت تهیه تجهیزات و خدمات یه سایر شرکتها است.
5) تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار
شاو(1991) تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار راعبارت از دسته بندی کردن مجموعه از دارایی ها از قبیل وام ها و حساب های دریافتنی و واگذاری این مجموعه از دارایی ها به یک امین( مانند بانک) به عنوان وثیقه می داند. سپس( امین) بانک مذکور با پشتوانه دارایی های وثیقه گذاشته شده، می تواند اوراق بهادار در انواع مختلف منتشر و به عموم عرضه نماید. وجوه حاصل از انتشار اوراق مذکور به صورت وام به شرکت پرداخت می شود. بنابراین تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار را می توان به این صورت تعریف کرد: فرآیندی که در طول آن دارایی های غیر نقدشونده با یک شیوه مدیریتی بهتر به دارایی های زود نقد شونده تبدیل می شود. در اینجا اغلب تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار باعث می شود که اوراق بهادار با صرف منتشر شود زیرا مخاطره ان در سطح پایین قرار دارد. این امر باعث می شود که هزینه تامین مالی شرکت کاهش پیدا کند در این شیوه از تامین مالی با توجه به اینکه هیچ گونه بدهی شناسایی نمی شود( زیرا همانند فروش دارایی ها از ترازنامه حذف و به جای آنها وجه نقد دریافت می شود) عمل مذکور نوعی تامین مالی خارج از ترازنامه محسوب شده و نسبت های کلیدی بهبود پیدا می کند، در ضمن این امکان نیز برای شرکت فراهم می شود که از وجه نقد بی نیاز شده و حجم فعالیت های تجاری خود را بدون افزایش سرمایه، گسترش دهد.
تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دارای ویژگی های زیر می باشد:
الف) یک کاسه کردن دارایی های مشابه
ب) کاهش ریسک اعتباری از طریق افزایش اعتبار
پ) سرمایه گذاران بر روی دارایی شرکت سرمایه گذاری می کنند، نه بر روی شرکت.
با توجه به اینکه ساختارهای اقتصادی و نیز قوانین و مقررات آمره، امکان بکارگیری از کلیه ابزارهای مذکور را در ایران ممکن نمی سازد. (مرادزاده فرد و فرامرز، 1388،ص 3 و 4 و 5 و 6)

عوامل موثر در اجرای تامین مالی برون ترازنامه ای

تامین مالی برون ترازنامه ای، به دلایل گوناگون در شرکت ها انجام می شود، اما عمده ترین آن ها مربوط به موارد زیر می گردد:
1
) تاثیر بر نسبت های اهرمی
عدم انعکاس برخی از اقلام بدهی در ترازنامه ای شرکت ها، نسبت های اهرمی( نسبت های بدهی) را کمتر نشان می دهد. از دید سرمایه گذاران، شرکت های با نسبت اهرمی بالا، شرکت های با ریسک بالا تلقی می شوند و به نظر می رسد مدیران شرکت ها سعی دارند نسبت های اهرمی را در محدوده ای
قابل اطمینان حفظ کنند.
2) تاثیر بر سود(زیان) و نسبت سود آوری

برخی شیوه های تامین مالی برون ترازنامه ای، علاوه بر تاثیر روی ترازنامه، اثر مثبتی نیز روی عدد سود گزارش شده دارند. این شیوه تامین مالی به خصوص هنگامی بیشتر استفاده می گردد که پاداش مدیران بر اساس سود گزارش شده سالانه بوده و میزان آن با سود رابطه مستقیم داشته باشد. از طرفی، نشان ندادن دارایی ها در ترازنامه، به دلیل انجام تامین مالی برون ترازنامه ای و منظور نکردن استهلاک این دارایی ها در سود و زیان، موجب افزایش سود و از سوی دیگر، موجب نزخ بازده دارایی ها (ROA) می شود.
برخی شیوه های تامین مالی برون ترازنامه ای، منافعی از نقطه نظر مالیاتی دارند. بنا به نوع عامل به وجود آورنده این شیوه تامین مالی، موارد مذکور می تواند مورد توجه واقع شود. در صورتی که ساختار تامین مالی برون ترازنامه ای اثر مالیاتی داشته باشد تاثیر مستقیمی بر جریان های نقدی و در نهایت ثروت سهامداران دارد. البته ممکن است که به صورت غیر مستقیم یا منفی بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد به عنوان مثال، می توان به هنگامی اشاره کرد که سهامداران متاثر از تغییرات ظاهری به وجود آمده از حسابداری ساختگی، سهام خود را بفروشد. )دستگیر و سلیمانیان،1386،ص1 و 2)

پیشینه تحقیق

خلاصه برخی از تحقیقات انجام شده درباره تامین مالی خارج از ترازنامه به شرح زیر است:
دهاوان (1997) بیان کرده است که اگر جریان اطلاعات آزادانه باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تامین مالی خارج از ترازنامه از طریق بهبود در نسبت های کلیدی باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. در پاسخ تحقیق دهاوان، تحقیقی که توسط آکرلف (1997) انجام شده، چنین نتیجه گیری کرده که در واقع اطلاعات می تواند به صورت کاملا آزادانه جریان داشته باشد و هرینه های سنگین و پیچیدگی های مربوط، منجر به تضعیف حریان اطلاعات می شوند. در این تحقیق به این پرسش که آیا تامین مالی خارج ترازنامه منجر به ارزش افزایی برای شرکت می شود یا نه، پاسخ داده نشده است.
لمون و شالهایم(1998) بیان کرده اند که اجاره عملیاتی نسبت به اجاره سرمایه ای بخش بزرگتری از ساختار واقعی سرمایه شرکت را تشکیل می دهد و سطح بالای استفاده از اجاره عملیاتی تا حدود زیاد بدلیل مزایای ناشی از مدیریت ترازنامه که از اجاره عملیاتی حاصل می شود، بوده است.
تحقیق کامپوباسو(2000) نشان داد که تامین مالی خارج ترازنامه ای یکی از روشهای تامین مالی است که ساختار سرمایه موجود شرکت را شکل داده و منحنی ریسک را بهبود می بخشد.
لیگ و اورن(2000) تحقیقی را تحت عنوان "تامین مالی خارج ترازنامه چگونه سبب ایجاد ارزش برای شرکت می شود" انجام داده اند. در این تحقیق چهار عامل کلیدی که به منظور قضاوت درباره ارزش ایجاد شده برای یک شرکت می بایست مدنظر قرار داده شوند، معرفی شده است. این چهار عامل عبارتند از: هزینه، اختیارات مدیریتی، انتقال ریسک، هزینه های انجام معامله/ عدم تقارن اطلاعاتی. سپس از طریق تغییر در هر یک از عامل های مذکور، تأثیر هر یک از ابزارهای تامین مالی خارج ترازنامه بر ایجاد ارزش مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج تحقیق به این صورت بوده است که تامین مالی خارج ترازنامه از طریق تغییر در چهار عامل مشروحه بالا موجب ارزش افزایی می شود.
گراف(2001) در تحقیقی تحت عنوان "تامین مالی خارج از ترازنامه ای شرکت ها با اجاره عملیاتی: چگونگی تمایز بدهی از اجاره" به این نتیجه رسید که تامین مالی خارج ترازنامه به جای تامین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می تواند راهکار مناسب تری برای تحصیل دارایی های مشهود باشد.
لی لند و اسکارابوت(2003) در تحقیقی تحت عنوان "همکنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت: دلالت بر ترکیب شرکت ها و تامین مالی خارج از ترازنامه" با استفاده از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای همکنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکت ها ارائه شد، نشان دادند که تامین مالی خارج از ترازنامه بدلیل شکل دهی ساختار سرمایه به نحوه مناسب، ارتباط مستقیم با همکنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکت ها دارد.
میلز و نیوبری(2004) در تحقیقی تحت عنوان" تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف: شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون" به مطالعه میزان صرفه جویی مالیاتی ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکت های فاقد اینگونه تامین مالی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن صورت های مالی شرکت های بزرگ از سال 1989 الی 2001 ابراز کردندکه فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه صرفه جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تامین مالی به همراه دارد.
نیو و ریچاردسون(2004) در تحقیقی تحت عنوان "کیفیت سود، ریسک تامین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارای مالی" به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه پرداختند. آنان با بررسی صورته های مالی شرکت هایی که از این نوع تامین مالی در طی سالهای 1997-2001 استفاده کردند، نشان دادند که ریسک ناشی از اینگونه فعالیت های تامین مالی مشابهه ریسک (β) در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) می باشد. در ضمن انان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن می باشد.
لیم، من و میهو(2005) تحقیقی را تحت عنوان "ارزیابی بازار تامین مالی خارج از ترازنامه" انجام دادند. آنها چنین بیان کردند که اجاره عملیاتی یکی ازمهم ترین شکل های تامین مالی خارج از ترازنامه است که در یاداشت های توضیحی صورت های مالی گزارش می شود، در حالی که تاثیر آن روی کاهش نسبت بدهی به چشم نمی آید.
آنها تاثیر اجاره عملیاتی بر نسبت بدهی را با تاثیر سایر بدهی هایی که در ترازنامه داده می شود مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که:
اجاره عملیاتی برای ارزیابی کنندگان واحد تجاری از اهمیت کمتری نسبت به سایر بدهی هایی که در ترازنامه نشان داده می شود، برخوردار است.
تاثیر بدهی ناشی از اجاره عملیاتی بر بازده شرکت، شبیه تاثیری است که بدهی های ترازنامه ای بر بازده شرکت دارد. این یافته ها نشان می دهد، در حالی که بدهی ناشی از تامین مالی خارج از ترازنامه ممکن است در کاهش نسبت بدهی موثر باشد اما نمی تواند بازار را فریب دهد.
ولی جی(2006) تحقیقی تحت عنوان " فعالیت های خارج از ترازنامه، ثبات درآمد ها و قیمت سهام: شواهدی از اجاره های عملیاتی" ، را در دانشگاه میشیگان انجام داده است. در این تحقیق چگونگی کاربردی افشای اطلاعات در رابطه با اجاره های عملیاتی در یاداشت های توضیحی صورت های مالی و پیش بینی درآمدها و بازده سهام آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش در فعالیت های اجاره عملیاتی منجر به کاهش درآمد های آتی می شود. یافته های مذکور با نزولی بودن بازده نهایی سرمایه گذاری در اجاره های عملیاتی سازگار است. آزمون های نهایی نشان داد که سرمایه گذاران به طور کامل انتظار ارتباط منفی بین فعالیت های اجاره عملیاتی خارج از ترازنامه و درآمد های آتی را دارند.
ژانک(2007) تحقیقی با عنوان "نتایج اقتصادی تامین مالی خارج از ترازنامه: شواهدی از سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه" را انجام داده است. در این رساله مشخصات ونتایج بکارگیری نوع خاصی از ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه تحت عنوان سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی این تحقیق همراه با پیش بینی های تئوریکی نشان داده است که شرکت هایی با هزینه نمایندگی بالا، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالا و در نتیجه دارای انگیزه های مخاطره آمیز زیاد، به احتمال بیشتری سرمایه گذاری به روش ارزش ویژه را به عنوان منبع تامین مالی انتخاب می کنند. (مرادزاده فرد و فرامرز، 1388،ص 7 و 8 و 9 و 10)

تأثیر متغیرهای برون ترازنامه ای بر اظهارنظر حسابرسان

تحقیقات نشان داده است که عوامل کیفی مانند تامین مالی برون ترازنامه ای، رابطه مستقیمی با تصمیم گیری حسابرسان، برای ارائه نظر مشروط با بند تداوم فعالیت، دارد(کلین من و آنانداراجان، 1999) بین توقع استفاده کنندگان از حسابدارن با وظایفی که آنها برای خود متصور هستند، شکافی وجود دارد که به آن شکاف انتظارات می گویند(گای و سالیوان، 1988)
این شکاف از آنجایی بروز می کند که توافقی بر سر مسئولیت حسابرس- در تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها مخصوصا در مواردی وجود ندارد که شرکت ها پس گرفتن گزارش مقبول حسابرسی ورشکست می شوند. به عنوان مثال( گایگر و دیگران، 1995) اعلام کردند که طی بررسی های آنها 40 تا 45 درصد شرکت هایی که ورشکست شده اند در سال قبل از ورشکستگی، گزارش مشروط حسابرسی گرفته بوده اند. در نتیجه این باعث بی میلی استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود هنگامی که تصور می کنند، حسابرسان به وظیفه خود عمل نکرده اند که افشای محتوای صورت های مالی و مرتبط بودن آن جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان است.

بر همین اساس بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 59 رهنمودی برای حسابرسان ارائه کرد که طبق آن، ارزیابی دقیق تری نسبت به وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها داشته باشند. هدف بیانیه این بود که از طریق تعامل بیشتر استفاده کنندگان، شکاف انتظارات را کاهش دهد و مسئولیت حسابرسان در افشای امکان عدم تداوم فعالیت شرکت ها را افزایش دهد. حال در این زمینه پژوهش های بسیاری صورت گرفته که در اکثر مدل ها تاثیر عوامل کمی را بر تداوم فعالیت شرکت ها بررسی کرده اند. در این میان، پژوهش های جدیدی صورت گرفته که عوامل کیفی را مبین تعیین وضعیت تداوم فعالیت شرکت ها می دانند. به عنوان نمونه(کلین من، 1999) دریافت که حتی اخبار خوب و بد از وضعیت تداوم فعالیت شرکت قبل از ارائه گزارش حسابرسی، بر اظهارنظر حسابرسان موثر است و به طور کلی به این نکته تاکید دارد در شرکت هایی که از روش های تامین مالی برون ترازنامه ای و حسابداری ساختگی استفاده می کنند و بدین وسیله ظاهر خوبی از شرکت در بازار ارائه می دهند، این کار بر اظهارنظر حسابرسان در هنگام تصمیم گیری در مورد تداوم فعالیت شرکت، اثر مستقیم دارد. )دستگیر و سلیمانیان،1386،ص7)

نتیجه گیری

همان طور که در توضیحات ذکر شد، از ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای در ایران امکان استفاده از ابزاراجاره های عملیاتی وجود دارد که این مسئله ناشی از تاثیر این ابزار بر نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری (بازده دارایی ها، بازده سرمایه گذاری ها، بازده حقوق صاحبان سهام) می باشد که بازده حقوق صاحبان سهام- اثر مالیاتی ان در ایران مورد توجه اکثر مدیران شرکت ها می باشد و باید این مسئله هم ذکر کرد که در سایر کشورها اگر چه امکان استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی برون ترازنامه ای وجود دارد ولی باز مهمترین ابزار، اجاره های عملیاتی می باشد که این شاید ناشی از همان تاثیر آن که در بالا ذکر شد، می باشد.
در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد که همیشه استفاده از این نوع تامین مالی نمی تواند نتیجه مطلوبی برای شرکت داشته باشد، حداقل در ایران که به این صورت است که این ممکن است ناشی از استفاده نادرست شرکت ها باشد و همچنین ممکن است ناشی از محدودیت استفاده از این ابزارها باشد و همچنین شرایط تورمی که در ایران حاکم می باشد.

منابع و مأخذ


1
)دستگیر محسن ، سلیمانیان غلامرضا (1386)› تامین مالی برون ترازنامه ای، مجله حسابدار، سال 21، شماره 182، ص 15- 21
2)تقوي¬مهدي,اسماعيل¬زاده¬مقري¬علي,احمدشعربافي مهرداد,زمانيان عليرضا(1389)، ارزيابي روش تامين مالي برون تراز نامه اي (اجاره عملياتي) بر قيمت سهام و سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات کمی در مدیریت، شماره 2، ص 98-109
3) مراد‌زاده فرد مهدی، فرامرز جواد(1388)، مطالعه تاثير تامين مالي خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي، شماره 2، ص 117-144

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 1 آذر 1391 | 1:8 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

تاریخچه حسابداری

حسابداری در دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه و با نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده‌است. لوکا پاچیولی تحصیلات خود را در وِنیز و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعه‌ای شد که از فرقه فرانسیسکن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی ریاضیات بود، تا اینکه در آن سال دعوت نامه‌ای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی آشنا گردید و به او ریاضیات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند زیرا لوئی دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آنها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاچیولی و لئوناردو اکثر اوقات با هم سفر می‌کردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به میهن، پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کرد.

پاچیولی چندین کتاب در زمینه ریاضیات منتشر کرد که شامل اثر زیر می‌باشد:
Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita Venice ۱۴۹۴
وی در این اثر به تلفیق دانش ریاضی زمان خود پرداخت. همچنین برای اولین بار شرحی در مورد روش نگهداری حساب ها و دفاتر که تجار ونیزی در طول دوران رنسانس به کار می بردند ارائه داد. این روش بعدها به روش حسابداری دوطرفه مشهور شد. اگرچه پاچیولی این سیستم را تدوین کرد ونه اختراع، ولی به‌عنوان «پدر علم حسابداری» مورد توجه واقع شد. سیستمی که او منتشر کرد شامل اغلب چرخه‌های حسابداری بود که ما امروز آنها را می‌شناسیم. او استفاده از دفاتر روزنامه و دفتر کل را شرح داد، و تذکر داد که یک فرد نباید به رختخواب برود مگر اینکه بدهی با بستانکاری برابر باشد! دفتر کل او حسابهایی برای موجودی (که شامل وجوه دریافتی و موجودی کالا بود)، تعهّد بانکی، سرمایه، درآمد، و مخارج داشت- انواع حساب که در بیلان کار و صورتحساب درآمد یک سازمان به ترتیب گزارش می‌شود. او ثبت نهایی آخر سال را نشان داد و پیشنهاد کرد که یک تراز آزمایشی برای تأیید دفتر کل متعادل بکار گرفته شود. همچنین، رساله او دامنه وسیعی از موضوعات مرتبط را، از اخلاقیات حسابداری گرفته تا حسابداری هزینه، شامل می‌شود.

از مهم‌ترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته‌است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته می‌شود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته‌است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود می‌رسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب اثبات گرایی (پازیتیویسم) بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری اثبات گرایانه به ظهور می‌رسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های اثبات گرایانه در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار می‌شود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری می‌شود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.
تعریف حسابداری
حسابداری عبارتست از مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارش هایی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.
مراحل
به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:
ثبت فعالیتهای مالی
طبقه بندی اقلام ثبت شده
تلخیص اقلام
تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده
مفاهیم اصلی
مفاهیمی مثل بدهکار، بستانکار، تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، دفتر کل، معین، تفضیلی و دفتر روزنامه از مفاهی بسیار پایه ای حسابداری است.

سجادی، سیدجعفر. «فصل اول». در اصول حسابداری صنعتی. ویرایش ویراست دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۶. شابک [[ویژه:منابع کتاب/8-156-454-964|۸-۱۵۶-۴۵۴-۹۶۴]].
سید باقر جلالی چیمه، حسابداری میانه ۱، انتشارات کتابخانه فروردین، چاپ دهم ۱۳۸۲
چارچوب نظری گزارشگری مالی. سازمان حسابرسی.

دكتر فضل الله اكبري http://sbuas.com/images/famous/akbari_big.jpg

اندیشمند برجسته، مروج حسابداری علمی،نخستین استاد حسابداری در ایران،موسس دانشکده مدیریت و علوم اداری دانشگاه تهران،صاحب تالیفات ارزشمند در رشته حسابداری و حسابرسی و

صاحب بسیاری از عظمتهای فردی و اجتماعی.

دکتر فضل الله اکبری در دوم اردیبهشت سال 1300 هجری شمسی برابر با سوم ماه رمضان المبارک سال 1339 هجری شمسی در شهر گلپایگان چشم به جهان گشود. تحصیلا ت ابتدایی را در شهر گلپایگان و دوره دبیرستان را در دبیرستانهای ادب، صارمیه و سعدی اصفهان طی کرد. همزمان با طی دوره دبیرستان و حتی قبل از آن به تحصیل علوم قدیمه نزد پدربزرگ مادریش مرحوم حاج فخرالعلما پرداخت و پس از آن در اصفهان از محضر استادانی چون شادروان فضل الله همایی و برادر دانشمند ایشان استاد جلا ل همایی و آقای مبارکه ای کسب فیض کرد.

وی حساب و ریاضی و حساب سیاق نقدی و جنسی را نزد پدربزرگ و پدر فرا گرفت. دکتر فضل الله اکبری بعد از دریافت دیپلم متوسطه، در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و از این دانشکده لیسانس گرفت.

سپس در شرکت ملی نفت استخدام شد و همزمان با مرحوم حییم در تهیه فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی همکاری داشت. وی در اوایل دهه 1330 در موسسه علوم اداری و بازرگانی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و فوق لیسانس علوم اداری و بازرگانی دریافت داشت. به دنبال آن با استفاده از بورس تحصیلی به امریکا رفت و در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه استانفورد به تحصیل پرداخت و در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش حسابداری دکترا دریافت کرد.

بعد از اخذ مدرک دکترا به ایران مراجعت کرد و در موسسه علوم اداری به تدریس پرداخت و در سال 1337 به عنوان اولین مدرس حسابداری با درجه دانشیاری به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد.

دکتر اکبری در مورد این دوره از زندگی خود در مصاحبه ای با مجله حسابدار (دکتر فضل الله اکبری، 1378، سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم)، و بعد در مقاله ای در سال 1378 درباره چگونگی شروع تدریس حسابداری در دانشگاه تهران برای چاپ در مجله حسابرس (دکتر فضل الله اکبری، 1378، چگونگی تدریس حسابداری...) چنین می نویسد:

"همیشه فکر می کنم آدمی تا اندازه ای به جایی راه می برد که مقدر است . سرانجام هم وضعیتی پیش آمد که بتوانم از بورسی در این رشته بهره مند شوم. بدین ترتیب عملا به قلمروحسابداری وارد شدم... پس از مراجعت از خارج، دانشگاه تهران اعلا م کرد که برای تدریس رشته های حسابداری و حسابرسی دانشیار می پذیرد و من برای این کار داوطلب شدم."

" من تنها داوطلب بودم. ... باید اذعان کنم در آن زمان دو- سه نفری بودند که بیش از من حسابداری می دانستند و تجربه بیشتری هم داشتند، ولی چون داشتن درجه دکتری یکی از شرایط استخدام بود با وجود علا قه ای که داشتند، واجد شرایط و داوطلب نشدند.

سالها حسابداری به عنوان رشته ای قابل قبول برای تدریس در دانشگاه شناخته نمی شد. تا سال 1333 در هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حسابداری رسماً تدریس نمی شد. ... متاسفانه در ایران آن زمان، اغلب افراد به جهت عدم اطلا ع کافی از محتوای دروس مزبور، علوم مالی و حسابداری را در سطح سایر رشته های دانشگاه به حساب نمی آوردند... .

محتوای رشته حسابداری، اهمیت و لزوم آن در انتظام امور سازمانها و تاثیر آن در پیشرفت کشور، سالها همچنان ناشناخته باقی ماند. در سال 1334 که داوطلب تدریس حسابداری در دانشگاه شدم، یکی از اولیای دانشگاه گفت شک دارد جایگاه تدریس حسابداری در دانشگاه باشد، و اضافه کرد در گذشته هم حسابداری در سال ششم رشته تجارت دبیرستانها تدریس می شده است و اگر حسابداری را رشته ای دانشگاهی بشناسیم بزودی داوطلبانی هم برای تدریس خانه داری، گله داری و باغداری پیدا می شوند؛ دانشگاه را تدریس حساب کافی است.

دو - سه سالی طول کشید تا با مراجعات مکرر و مستمر، ارائه شرح دروس حسابداری و رشته های مختلف آن، اهمیت و فرق آن را با حساب و ریاضی توجیه کنم و توضیح دهم. بالا خره قرار شد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برای انتخاب و استخدام یک نفر دانشیار اقدام کنند."

" در طول سال 1342 توضیحاتم رئیس وقت دانشگاه تهران را متقاعد و مصمم کرد که دانشگاه تهران، مانند بسیاری از مهمترین دانشگاههای جهان، و به لحاظ نیاز کشور، می باید دانشکده ای برای آموزش و تحقیقات مدیریت داشته باشد. در ابتدای شهریور 1343 شادروان دکتر صالح رئیس دانشگاه، در جلسه ای پرشور و با مخالفتهای بسیار، بالا خره تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی را به تصویب شورایعالی فرهنگ رسانید.... مخالفتها با تاسیس این دانشکده، اولین در نوع خود در کشور، بیشتر از ناشناخته بودن مدیریت به عنوان رشته ای از دانش ناشی می شد." (دکتر اکبری، 1378، نوبت من نیست، ص 15)

دکتر فضل الله اکبری پس از تاسیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، به مدت 8 سال رئیس این دانشکده بود. پس از سال 1350، به سمت معاون آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی برگزیده شد و همزمان به تدریس رشته حسابداری در دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی به ویژه بانک ملی ایران، اشتغال داشت. در این دوره با شرکت اطلا عات اعتباری که به وسیله بانک مرکزی تاسیس شده بود، نیز همکاری داشت.

در فاصله سالهای 1350-53 که در وزارت علوم به کار اشتغال داشت، خدمات گسترده ای در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی و ارزیابی علمی دانشگاهها و مراکز علمی کشور به انجام رسانید. وی در اواخر سال 1353 به دانشگاه تهران بازگشت و به عنوان استاد دانشکده علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران در سمت معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه تهران به کار ادامه داد.

پس از انقلاب در اوایل سال 1358 در سمت استادی دانشگاه بازنشسته شد اما تا پایان سال تحصیلی 58-1357 همچنان به تدریس ادامه داد.

از اوایل دهه 1360 سازمان حسابرسی این افتخار را یافت تا از همکاری ایشان با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی این سازمان برخوردار شود. کتاب و مقالا ت مختلفی که در این دوران توسط ایشان تالیف و تدوین و توسط سازمان حسابرسی منتشر شده است حاصل این دوران پربار است.

دکتر فضل الله اکبری در اواخر دهه 1360 به امریکا مسافرت کرد و به مدت دو سال با سمت استادی در دوره های فوق لیسانس دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد که یکی از معتبرترین دانشکده های این رشته در سراسر دنیا به شمار می آید، به تدریس پرداخت.

پس از آن به انگلستان رفت و یک سال نیز در دانشکده مدیریت دولتی تدریس داشت. ایشان از اواسط دهه 1370 به ایران مراجعت کرد و همچنان همکاری خود را در زمینه تحقیق و تالیف با مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی ادامه داد و در این مدت است که مقالا ت متعددی هم برای مجله حسابرس تهیه کرد.

کتاب بررسی تحلیلی دکتر فضل الله اکبری در سال 1381 به عنوان کتاب درخور تقدیر برگزیده و به وسیله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا می در مراسم هفته کتاب مورد تقدیر قرار گرفت.

آقای دکتر اکبری دانشمندی بیطرف و واقعگرا بود. در عینحال که حرمت همگان را نگه میداشتند با اطرافیان رفتاری محکم، منطقی و مهربان داشتند.استوار و قاطع اما اهل اعتدال بودند. بیادعا بودند و فروتن.از نقد و نفی دیگران پرهیز میکردند و مراعات حقوق دیگران را از هر حیث می کردند.

نقش فردی دکتر فضل الله اکبری در توسعه دانش حسابداری در ایران به نحو قاطع تعیین کننده بوده است. این نقش به گفته خود ایشان محصول «علاقه به کار» و به قضاوت آنانی که او را از نزدیک می­شناختند محصول احساس «مسئولیت» نسبت به توسعه و پیشرفت جامعه و «ایمان» به چاره جوئیها و راهگشاییهای «علم» نیز بوده است.

زنده یاد دکتر فضل الله اکبری در 13فروردین1384 جان به جان آفرین تسلیم کرد و در قطعه 229 بهشت زهرا به خاک سپرده شد.از ایشان 4 فرزند ، 2پسر و 2 دختر ، باقی مانده است.

● کتابها

▪ حسابداری صنعتی، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات و توسط ناشران دیگر، 1338

▪ اصول حسابداری، دانشگاه تهران، با تجدید چاپ به دفعات، 1340

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمان حسابرسی، با پنج بار تجدید چاپ و تجدیدنظر، 1366

▪ حسابداری بازرگانی، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1354

▪ تهیه بودجه بازرگانی و صنعتی، انتشارات فروردین، 1365

▪ حسابداری استهلا ک، سازمان حسابرسی، اولین چاپ 1371، چاپ هفتم، 1380

▪ فرهنگ اصطلا حات حسابداری (انگلیسی- فارسی)، سازمان حسابرسی، جلد اول، 1376

▪ بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379

● مقالات

▪ سرگذشت یک استاد و سرگذشت یک علم (مصاحبه با مجله حسابدار- مرداد 1372 )

▪ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (حسابرس 3، مجموعه مقالا ت- تابستان 1374)

▪ واژه سرنوشت ساز (فصلنامه حسابرس شماره 1، زمستان 1377)

▪ نوبت من نیست (فصلنامه حسابرس شماره 3، بهار 1378)

▪ به یاد دوست (مجله حسابدار، شماره 132، شهریور1378)

▪ چگونه تدریس حسابداری در دانشگاه برای اولین بار شروع شد (فصلنامه حسابرس شماره 4 و5، پاییز و زمستان 1378)

▪ آموخته های آموخته را نیاموختیم (فصلنامه حسابرس شماره 9، زمستان 1379)

▪ مصطفی علی مدد: اندیشمندی پرمایه، پرکار و پربار (فصلنامه حسابرس شماره 16، مهر و آبان 1381)

▪ نرفته ام (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

ز منتخبات حسابرس (فصلنامه حسابرس شماره 23، بهار 1383)

نشریه تحلیلی پژوهشی سازمان حسابرسی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1391 | 11:12 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

شكل و محتوای گزارش حسابرس در صورت تعدیل اظهارنظر

بند مبانی تعدیل که قبلا بند توضیحی نامیده میشد، چیست؟


در مواردی كه حسابرس اظهارنظر خود را نسبت به صورتهای مالی تعدیل می‌كند، باید علاوه بر اجزای الزامی شده طبق استاندارد 700 (تجدید نظر شده 1389)، بندی را نیز به گزارش حسابرس اضافه كند كه در آن، موضوعی كه منجر به تعدیل اظهارنظر شده است، توصیف شده باشد. حسابرس باید این بند را قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس، حسب مورد با عنوان ”مبانی اظهارنظر مشروط“، ” مبانی اظهارنظر مردود“ یا ” مبانی عدم اظهارنظر“درج کند.

اگر تحریف بااهمیت مرتبط با مبالغ خاصی در صورتهای مالی (شامل افشای موارد كمّی) وجود داشته باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، آثار آن تحریف را بر صورتهای مالی توصیف و مبلغ آن را تعیین كند، مگر اینكه انجام این کار عملی نباشد. اگر تعیین آثار مالی توسط حسابرس عملی نباشد، حسابرس باید این موضوع را در بند مبانی تعدیل بیان كند.

اگر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، مربوط به اطلاعات توصیفی در یادداشتها باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، موارد تحریف در افشا را توصیف كند.
اگر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی مربوط به عدم افشای اطلاعاتی باشد که افشای آنها الزامی است، حسابرس باید:

الف. در باره موارد افشا نشده با اركان راهبری مذاکره كند؛

ب . در بند مبانی تعدیل، ماهیت اطلاعات افشا نشده را توصیف كند؛و

پ . اطلاعات افشا نشده را، به شرط عملی بودن و كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درباره آن موارد، افشا كند مگر اینكه در این خصوص منع قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد.

اگر تعدیل اظهارنظر حسابرس، در نتیجه محدودیت در كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب باشد، حسابرس باید در بند مبانی تعدیل، دلایل این محدودیت را ذكر كند.

حتی اگر حسابرس نظر مردود یا عدم اظهارنظر ارائه كند، باید در گزارش خود، هرگونه موضوعات بااهمیت دیگری را که از آن مطلع شده است و می‌توانست منجر به تعدیل اظهارنظر وی شود همراه با آثار آن توصیف كند. در چنین مواردی، محدودیتها و تحریفهای بااهمیت غیرموثر بر نظر مردود یا عدم اظهارنظر، تحت عنوان فرعی ”سایر محدودیتها و یا تحریفها“، قبل از بند اظهارنظر درج می‌شود.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 29 آبان 1391 | 8:47 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

علل جذابیت و رواج سریع روش هزینه‌یابی فعالیت ‌محور


اول این که تغییرات در بسیاری از سازمانهای تجاری در طی دهه 1980 خیلی زیاد بود. تولید به کمک رایانه، استفاده از سامانه‌های تولید منعطف، کنترل کیفیت جامع و روشهای تولید بهنگام، همگی تغییرات سریعی بودند که در این دهه رخ دادند. تمام این عوامل، باعث پیدایش محیطی متغیر شدند که روشها و ایده‌های جدید نیاز داشت.

دوم اینکه، تلاشهای تولید کنندگان برای تهیه محصولات متنوع تر، مشتری پسندتر، با کیفیت بالاتر و نیز پاسخگویی سریع به مشتریان باعث به‌کارگیری سرمایه گذاری بیشتر و درنهایت منجر به تغییر ساختار بهای تمام شده در بسیاری از شرکتها شده است.

سوم این که با مکانیزه شدن فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌های دستمزد مستقیم، هزینه‌های سربار، اهمیت بیشتری پیدا کرده و شیوه تسهیم آن مورد توجه خاص قرار گرفته است.

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : دو شنبه 29 آبان 1391 | 8:27 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

مقالات/ محافظه كاري در حسابداري 
 

محققان تا كنون تعاريف گوناگوني از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند ، برخي از آنها مانند باسو (Basu,1997) محافظه كاري حسابداري را اينچنين تعريف كرده است " روشي كه طبق آن ، در واكنش به اخبار بد ، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها كاهش مي يابد و اين در حالي است كه ، • اهد شد زيرا تحليلگران انتظار دارند كه اين سرمايه گذاريها ممكن است كمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند

 . تحقيقات صورت گرفته توسط بيور و رايان (Beaver & Ryan , 2000) نيز مشابه همين ديدگاه از محافظه كاري حسابداري مي باشد ، كه محافظه كاري حسابداري را تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري دارايي ها عنوان ميكنند . پنمن و ژانگ ( Zhang ,2002& (Penmanمحافظه كاري حسابداري را انتخاب روش و برآوردي از حسابداري مي دانند كه ارزش دفتري دارايي ها را به گونه اي بارز، پايين نشان ميدهد . بنابراين در شرايط تورمي ظرفیت گرفتن ذخيره بالا براي مطالبات مشكوك الوصول ميشود و شناسايي تعهدات مربوط به گارانتي ، روشهاي محافظه كارانه اي ميباشند كه باعث مي شوند خالص ارزش دفتري يك واحد اقتصادي ،پايين نشان داده شوند (Penman & Zhang , 2002) واتز (Watts , 2002)محافظه كاري حسابداري را اينچنين تعريف ميكند : لزوم تفاوت قائل شدن در اثبات پذيري شناسايي سود در مقابل زيان . طبق اين تعريف از محافظه كاري، پيش بيني سودهاي آتي، بايستي از قابليت اثبات پذيري بيشتري نسبت به زيانهاي آتي برخوردار باشد . به طور كلي مي توان  تعاريف و نحوه اندازه گيري ارزش منصفانه در بند 9 اشاره مي كند كه محافظه كاري حسابداري جزء ويژگيهاي خصوصيات كيفي اطلاعاتي حسابداري نمي باشد.در كشور ما، كميته فني سازمان حسابرسي، در پيوست استانداردهاي حسابداري ايران، در بخش مفاهيم نظري گزارشگري، محافظه كاري را با لفظي ديگر يعني احتياط به رسميت مي شناسد و آن را بعنوان يكي از اجزاي خصوصيات كيفي قابل اتكا بودن معرفي مي نمايد . انتقاد از محافظه كاري تاكنون انتقاداتي توسط گروههايي مانند فعالان بازار در بر داشته .

 

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : پنج شنبه 25 آبان 1391 | 1:12 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

نقدي بر تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت در ايران

انتشار مقاله «تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران» در روزنامه دنياي اقتصاد 1/11/1390 نگارنده را با پرسشي مواجه ساخت مبني بر اينكه چرا به جاي استفاده از حسابداري تورمي در شرايط كنوني، تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي نشان دادن تغييرات قيمت در بازار را ترويج نكرده‌ام؟ • در باب هزينه‌هاي غير‌قابل قبول ممكن است به دو نوع اختلاف منجر شود كه بخشي از

 اين مغايرات، مغايرات دائمي Permanent Differences از جمله جرائم رانندگي و برخي اختلافات زماني Timing Differences هستند مانند هزينه استهلاك. ضمنا اين نوع اختلاف از تفاوت در روش استهلاك مورد انتخاب واحد تجاري و مورد قبول نظام مالياتي، ناشي شده اما در پايان عمر مفيد دارايي اين اختلاف صفر مي‌شود. همگان مي‌دانيم كه استهلاك تسهيم سيستماتيك بهاي تمام شده دارايي به حساب سود و زيان يك واحد تجاري در طول  عمر مفيد دارايي نيز ارزش دفتري آن معادل صفر نخواهد شد و در نتيجه استفاده كننده از صورت‌هاي مالي در پايان عمر مفيد دارايي نيز براي آن عمر باقيمانده در نظر خواهد گرفت. البته اگر به وظايف استفاده‌كنندگان از صورت‌هاي مالي دارا بودن تخصص حسابداري و مطالعه عميق يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي را اضافه كنيم، اين بحث نگارنده موضوعيت خود را از دست خواهد داد. تاكيد اين ماده از آيين‌نامه بر ممانعت از بهره‌مندي واحد تجديد ارزيابي كننده از امتياز مالياتي ناشي از احتساب  زيان‌هاي انباشته تلاش كنند يا زيان‌هاي ناشي از ناكارآمدي شان را از طريق لطمه زدن به بنيه مالي شركت‌ها پوشش دهند؟ به همين يك دليل ساده نگارنده اجراي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت شركت‌ها را مغاير منافع و مصالح اقتصاد ملي كشور‌مان مي‌داند و از آن دسته از دوستان و همكاران جوان خود كه از تصويب اين آيين‌نامه به وجد آمده و به مجازان استفاده از اين آيين‌نامه توصيه بهره‌مندي از مزاياي اين آيين‌نامه را مي‌نمايند،


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : پنج شنبه 25 آبان 1391 | 1:7 قبل از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

شرایط عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران



1.داشتن مدرک لیسانس حسابداری  (یا لیسانس مرتبط )


2.داشتن  شش سال سابقه کار مفید نزد یک حسابدار رسمی یا سه سال سابقه کار مفید نزد یک حسابدار رسمی و شش سال سابقه مدیریت مالی و حسابداری


3.قبولی در آزمون حسابدار رسمی


شرایط کامل عضویت در جامعه حسابداران رسمی در ادامه مطالب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 24 آبان 1391 | 9:14 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |


پژوهش در عملیات چیست؟ ... operational

 

تعاریف مختلف پژوهش عملیاتی



از اواسط دهه پنجاه به بعد تعاریف متعددی از پژوهش در عملیات توسط انجمن‌‌های تخصصی پژوهش در عملیات و نویسندگان ارائه شده‌است اما هنوز تعریف واحدی از آن وجود ندارد.

در اینجا بعضی از تعاریف موجود ارائه شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

تعریف ۱ (انجمن پژوهش در عملیات بریتانیای کبیر (ویلکس ۱۹۸۰))

پژوهش در عملیات عبارتست از کاربرد روشهای علمی در مسائل پیچیده پدید آمده برای هدایت و مدیریت سیستم‌های بزرگ شامل انسان، ماشین، مواد و پول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع. رویکرد متمایز پژوهش در عملیات، توسعه مدلی علمی از سیستم به همراه اندازه‌گیری عواملی مانند شانس و خطر برای پیشگویی و مقایسه پیامدهای تصمیمات، استرتژیها یا کنترلهای جانشین می‌باشد. هدف، کمک به مدیریت در تعیین سیاست‌ها و اقدامات به صورت علمی است.

 تعریف ۲ (انجمن پژوهش در عملیات آمریکا (پولاک، راسکوپف و بارنت ۱۹۹۴، ۱))

(۱) پژوهش در عملیات رویکردی علمی برای تصمیم‌گیری است.

(۲) پژوهش در عملیات عبارتست از تصمیم‌گیری علمی برای دستیابی به بهترین طراحی و عملیات سیستم‌ها، معمولاً در شرایطی که تخصیص منابع محدود نیز مورد نیاز باشد.

تعریف ۳ (دالن‌باخ و جرج ۱۹۷۸، ۳)

پژوهش در عملیات عبارتست از کاربرد سیستماتیک روشها، تکنیکها و ابزار مقداری برای تحلیل مسائل عملیات سیستم‌‌ها.

تعریف ۴ (دالن‌باخ وجرج ۱۹۷۸، ۳)

پژوهش در عملیات اساساً عبارتست از مجموعه‌ای از تکنیکها و ابزارهای ریاضی به همراه نگرشی سیستمی که برای حل مسائل تصمیم عملی دارای ماهیت اقتصادی یا مهندسی بکار می‌رود.

تعریف ۵ (ثیراف و کک‌لمپ ۱۹۷۵، ۳)

پژوهش در عملیات عبارتست از بکارگیری نگرش برنامه‌ریزی شده (روش علمی روز‌آمد شده) و تیمی چند تخصصی برای بیان ارتباطات عملکردی پیچیده در قالب مدلهای ریاضی با هدف ارائه مبنایی مقداری برای تصمیم‌گیری و کشف مسائل جدید برای تحلیل مقداری.

تعریف ۶ (طه ۱۹۷۶، ۴)

این حوزه جدید تصمیم‌گیری با استفاده دانش علمی از طریق تلاش تیمی چند تخصصی برای تعیین بهترین نحوه بهره‌برداری از منابع محدود تعریف می‌شود.

تعریف ۷ (چرچمن، اکاف و آرنوف ۱۹۵۷، ۴)

پژوهش در عملیات، در کلی‌ترین معنی، عبارتست از کاربرد روشها، تکنیکها و ابزار علمی در مسائل شامل عملیات سیستم‌ها بطوری که عملیات چنین سیستمهایی در قالب جوابهای بهینه مسائل کنترل شوند.

تعریف ۸ (لاس و روزن‌‌وین ۱۹۷۷)

پژوهش در عملیات می‌تواند بعنوان رویکردی علمی برای تصمیم‌گیری تعریف شود. رسالت پژوهش در عملیات پشتیبانی در حل مسائل واقعی در حوزه‌های کاربردی متنوع با استفاده از مدلسازی ریاضی و کامپیوتری می‌باشد.

تعریف ۹ (سوپر، اوسبورن و زوزیگ ۱۹۹۰، ۲۲)

پژوهش در عملیات نوع خاصی از پژوهش کاربردی است و در بیشتر موارد به عنوان ابزار مدیریت بکار گرفته می‌شود. پژوهش در عملیات به عنوان کاربرد روش علمی در حل مسائل مدیریت آغاز شد. پژوهش در عملیات رویکردی مقداری به تحلیل مسائل مدیریت دارد.

تعریف ۱۰ (کی‌وود ۱۹۷۱)

پژوهش در عملیات علمی تجربی و کاربردی است که به مشاهده، درک و پیشگویی رفتار سیستم‌های هدفمند متشکل از انسان و ماشین می‌پردازد.

تعریف ۱۱ (وارنر ۱۹۹۶، ۳۷۴۳)

پژوهش در عملیات تلاش خود را مختص به درک رفتار سیستم‌های عملیاتی متشکل از طبیعت، انسان و ماشینها می‌کند. ماشینها چیزهایی علاوه بر ساخته‌های بشری، مانند قوانین، عادات معمول، رفتار بشری و ساختارها و رسوم اجتماعی را شامل می‌شوند. چنین سیستم‌هایی در تجارت، مدیریت و دولت معمول هستند. نوع پژوهش در پژوهش در عملیات هم توسعه تئوریها (که در پژوهش در عملیات مدل نامیده می‌شود) و هم کاربرد این دانش در بهبود عملیات سیستم‌ها را شامل می‌شود.

تعریف ۱۲ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳)

از بین تعریف‌هایی که ساعتی با آنها آشناست تعریف زیر را ترجیح می‌دهد: پژوهش در عملیات عبارت است از هنر ارائه جوابهای بد به مسائلی که به آنها جوابهای بدتر داده می‌شود.

تعریف ۱۳ (ساعتی ۱۹۸۸، ۳)

پژوهش در عملیات عبارت است از کمک به مدیران در تصمیم‌گیری از طریق ارائه اطلاعات عددی مورد نیاز به آنها بر اساس روش علمی تحلیل.

 تحلیل تعاریف

۱- علمیت

آیا پژوهش در عملیات علم است؟ هنر است؟ کاربرد نتایج دیگر علوم است؟ مجموعه‌ای از روشها، تکنیکها و ابزار علمی است؟ اگر علم است، چه نوع علمی است؟ تعاریف ارائه شده پاسخ واحدی به این پرسشها نمی‌دهند. در بررسی موضوع علمیت در پژوهش در عملیات، لازم است ابتدا تعریفی از علم ارائه شود.
اکاف (۱۹۶۲، ۱) علم را فرایند تحقیق تعریف می‌نماید. یعنی شیوه‌ای برای (الف) پاسخ به پرسشها و حل مسائل. با پذیرش این تعریف، پژوهش در عملیات نیز علم است زیرا آنچه در همه تعاریف پژوهش در عملیات به نوعی مورد نظر قرار می‌گیرد حل مسائل است. حال این پرسش باقی می‌ماند که پژوهش در عملیات چه نوع علمی است؟ در پاسخ به این پرسش باید دسته‌بندی و تعاریف علوم را مشخص نمود. یک دسته‌بندی کلی که بر مبنای نتیجه فرایند تحقیق (هوسی و هوسی ۱۹۹۷) شکل گرفته‌است علم محض۵ و کاربردی۶ می‌باشد.
تمایز بین علم محض و کاربردی بسیار مشکل است و شاید مناسبتر باشد که این دسته‌بندی طیفی از یک مقیاس تصور شود که درجه محض یا کاربردی بودن علم را مشخص کند. اکاف (۱۹۶۲، ۷) و هوسی و هوسی (۱۹۹۷، ۱۳) تمایز بین علم محض و کاربردی را بر مبنای پاسخ به پرسش۷ یا حل مسأله۸ توضیح می‌دهند. تفاوت بین پرسش و مسأله در علت بروز پرسش، کنجکاوی، نیاز به درک بهتر موضوعات علمی و تمایل به گسترش مرزهای دانش بوده در حالیکه هیچگونه انگیزه‌ای برای کاربرد نتایج ناشی از پاسخ به آن پرسش وجود ندارد اگرچه ممکن است قابل کاربرد باشد. مسأله زمانی مطرح می‌شود که بخواهیم شرایط موجود به گونه‌ای تغییر کند که مطابق خواست ما گردد. علم محض علمی است که در آن به پرسشها پاسخ داده می‌شود در حالیکه با استفاده از علم کاربردی مسائل حل می‌شوند.
همانطور که از تعاریف بر‌می‌آید پژوهش در عملیات با هدف حل مسائل شکل گرفته است. بنابراین در ابتدا علمی کاربردی است اما با گسترش استفاده از پژوهش در عملیات در حل مسائل، نیاز به توسعه مفاهیم، مبانی، تئوریها و ارائه روشهای کاراتر بیشتر نمایان شد بطوری که در کنار شاخه کاربردی آن، شاخص محض آن نیز گسترش یافت تا جایی که توجه به فعالیتهای پژوهشی در شاخه محض پژوهش در عملیات از تعداد و حجم فعالیتهای پژوهشی در راستای کاربرد این علم در حل مسائل واقعی کاست و ارزش بعد کاربردی این علم را کمرنگ نمود (لاس و روزن وین ۱۹۹۷). با این توضیح مشاهده می‌شود که پژوهش در عملیات نیز مانند علومی همچون فیزیک، شیمی و ریاضی می‌تواند دارای شاخه‌های محض و کاربردی باشد.

۲- هدف پژوهش در عملیات

حل مسائل عملیاتی

حل مسائل عملیات سیستمهای شامل انسان، ماشین، مواد، انرژی، اطلاعات و پول

حل مسائل تصمیم‌گیری

عملیات عبارتست از مجموعه‌ای از چند یا تعداد زیادی عمل یا وظیفه مستقل مربوط به مواد خام، انسان و ماشینها که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند ساختار منسجمی را تشکیل می‌دهند که از آن عملی در راستای اهداف بزرگتر و وسیعتر حاصل می‌شود (ساعتی ۱۹۸۸). موردیک و مانسون (۱۹۸۶، ۱۳۱) عملیات را چنین تعریف می‌نمایند: عملیات عبارتست از مجموعه‌ای از عناصر کاری که منجر به تغییر ارادی خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی یک شئی، مونتاژ یا دمونتاژ اجزاء، تنظیم و آماده‌سازی عملیات دیگر، حمل ونقل، بازرسی، بایگانی یک شئی یا ثبت داده‌ها می‌گردند. همچنین عملیات زمانی اتفاق می‌افتد که تلاش فکری در خصوص اجزاء یک مسئله پیچیده یا برای یک مسئله ساده بکار رود.

موردیک و مانسون (۱۹۸۶، ۳۱) سیستم را چنین تعریف می‌نمایند:سیستم عبارتست از مجموعه‌ای از عناصر سازمان یافته دارای اثر متقابل که از طریق انجام عملیات روی داده‌ها، اطلاعات، انرژی، ماده یا ارگانیسم‌ها در یک فاصله زمانی برای تولید اطلاعات، انرژی، ماده یا ارگانیسم‌ها به عنوان خروجی، هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می‌کند.

مسائل عملیاتی و عملیات سیستم‌ها مسائلی هستند که در اجرا، کنترل، هدایت، هماهنگی، تنظیم، برنامه‌ریزی،‌ زمانبندی، بهینه‌سازی و بهبود عملیات پیش می‌آیند. خیلی از نویسند‌گان بین پاسخهای مسأله و تصمیم‌ها و همچنین حل مسأله و تصمیم‌گیری تفاوتی قایل نمی‌شوند. موردیک و مانسون (۱۹۸۶، ۳۶۶) مسأله و تصمیم را یکی نمی‌دانند؛ مسائل هنگامی بروز می‌نمایند که ما ناراضی هستیم،‌ هنگامی که چیزی ما را تا آن حد آزار می‌دهد که احساس می‌کنیم باید اقدامی صورت دهیم. فعالیت حل مسأله عبارتست از جستجوی راه‌ حل‌ها یا خط مشی‌ها که نارضایتی ما را کاهش دهد. معمولاً تعداد زیادی راه حل برای یک مسأله وجود دارد که بعضی از آنها بهتر از بقیه هستند. انتخاب از میان این راه حل‌ها یا خط‌ مشی‌ها تصمیم‌گیری و چگونگی انتخاب، تصمیم‌گیری است.

۳- ابزار، فنون و روش علمی در پژوهش در عملیات

در تعاریف به واژه‌های ابزار۹، فنون۱۰ (یا تکنیکها) و روش علمی۱۱ بر‌می‌خوریم. قبل از اینکه به نقش، جایگاه و مفهوم این واژه‌ها در پژوهش در عملیات بپردازیم لازم است هر یک از واژه‌ها را بهتر و بیشتر بشناسیم. در (اکاف ۱۳۷۷، ۱۶- ۱۷) در خصوص این واژه‌ها چنین آمده‌ است:

منظور از ابزار علمی، ابزار فیزیکی یا مفهومی است که در تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌هایی از چنین ابزار‌هایی عبارتند از: نمادهای ریاضی، کامپیوترهای الکترونیکی، میکروسکوپ‌ها، جداول لگاریتمی و اعداد تصادفی، ترمومترها و شتاب دهنده‌ها.

ما با استفاده از عبارت «فنون علمی» به راهی اشاره می‌‌کنیم برای نیل به اهداف علمی، یا انجام یک راهکار علمی. بنابراین فنون، راههای استفاده از ابزارهای علمی هستند. برای مثال، شیوه‌های متنوع نمونه‌گیری، فنونی علمی هستند که از جداول اعداد تصادفی به عنوان یک ابزار علمی استفاده کرده‌اند. محاسبه و تحلیل گرافیکی، فنون متفاوتی برای پیداکردن ارزش حداقل و حداکثر یک فعالیت هستند.

روش علمی به راه انتخاب فنون در علم اطلاق می‌‌گردد؛ یعنی اینکه ارزیابی راهکارهای علمی مختلف. بنابراین، همانگونه که فنون مورد استفاده یک دانشمند، نتایج تصمیمات او هستند، روشی که این تصمیمات اتخاذ می‌شوند، محصول یا نتیجه قواعد تصمیم‌گیری او به شمار می‌آیند. روش‌ها قواعد انتخاب هستند. فنون، خود همان انتخاب‌ها هستند. برای مثال، شیوۀ انتخاب بهترین مجموعه ممکن از میان طرحهای نمونه، یک روش علمی است؛ و گزینش مناسب‌ترین مجموعه از میان شقوق مختلف برای اندازه‌گیری یک ویژگی همچون طول، سختی، هوش یا همکاری مستلزم استفاده از یک روش است.

روش‌شناسی۱۲ غالباً به مطالعه روشهای علمی اطلاق می‌گردد. هدف روش‌شناسی بهبود بخشیدن به شیوه‌ها و معیارهای بکار گرفته شده برای مدیریت و هدایت یک تحقیق علمی است. به همین دلیل، ‌اغلب روش‌شناسی را به عنوان منطق علم می‌شناسند.

با این توضیح، روش علمی در پژوهش در عملیات چگونه است؟ فنون و ابزار آن چیستند؟ روش‌شناسی پژوهش در عملیات متکی بر مدل است. اصل فعالیت پژوهش در عملیات ساخت و استفاده از مدلهاست. بیش از شرح روش علمی پژوهش در عملیات به مفاهیم مدل می‌پردازیم.

مدل بیانی ساده شده از واقعیت است. به عبارت دیگر مدل تجریدی از یک سیستم فیزیکی یا خاصیتی از آن سیستم یا یک مفهوم است. توجه به این مطلب لازم است که یک مدل همیشه و ضرورتاً بیانی است که کامل نیست.

چرا مدل؟ دلایل متعددی وجود دارد که چرا جایگزینی برای یک چیز واقعی به خود آن چیز ترجیح داده می‌شود. اغلب انگیزه اقتصادی مطرح است؛ صرفه‌جویی در هزینه، زمان یا کالاهای باارزش دیگر. گاهی اوقات به دلیل دوری از خطر بررسی یا تغییر مستقیم شئی واقعی است. گاهی اوقات محیط واقعی آنقدر پیچیده است که تنها یک مدل برای درک آن و ارتباط با دیگران در خصوص آن محیط نیاز است.

روش علمی در پژوهش در عملیات عمدتاً یک فرایند مدلسازی است و ابزار این روش علمی مدل است. با فرض وجود یک چیز واقعی که آنرا سیستم واقعی می‌نامیم و دلیل قابل درکی برای تمایل به بررسی آن (یعنی مسأله مربوط به سیستم واقعی که نیازمند نتیجه‌گیری۱۳ یا تصمیم معین است)، فرایند مدلسازی می‌تواند مطابق شکل زیر (شکل ۱) باشد:

 پژوهش در عملیات

در این روش قدم اول توسعه فرضیه‌ای۱۷ است که عموماً از طریق قیاس از جزء به کل (تعمیم قیاسی۱۸) که نتیجه مشاهدات غیر رسمی است ساخته می‌شود. در این زمان آزمایشی برای آزمون فرضیه طراحی می‌شود. اگر نتایج آزمایش متناقض با فرضیه باشد، فرضیه مورد بازنگری قرار گرفته و دوباره آزمون می‌شود. این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد تا یک فرضیه تأیید۱۹ شده یا نظریه۲۰ بدست آید. نتیجه این فرایند چیزی است که به آن واقعیت، دانش یا یک قانون طبیعت گفته می‌شود. برخلاف نتایج مدل، نظریه‌ها عباراتی در مورد موضوعات واقعی هستند که به صورت مستقل قابل تأییدند. مدل‌ها اختراع می‌شوند و نظریه‌ها کشف می‌شوند (فیلیپس، رواین داران و سولبرگ، ۱۹۸۷، ۴).

با مقایسه دو شکل می‌بینیم که مدل دارای نقشی هم‌ارز نقش فرضیه در روش علمی علوم طبیعی است. در پژوهش در عملیات به جای قیاس از جزء به کل و ساخت فرضیه، از طریق قیاس از کل به جزء و با در نظر گرفتن مفروضات مدلی ساخته می‌شود. در پژوهش در عملیات همانند علوم طبیعی قصد اثبات فرضیه را نداریم بلکه اعتبار مدل را می‌سنجیم. نتیجه اثبات فرضیه، نظریه است در صورتیکه اعتبار‌سنجی و حل مدل به نتایج مدل می‌انجامد. اصل و اساس روش علمی در پژوهش در عملیات اینگونه است اگر چه ممکن است در کاری با داده‌های جمع‌آوری شده یا در بعضی موارد جنبی مدلسازی، نیاز به ساخت فرضیه و اثبات آن داشته باشیم. ابزار و فنون پژوهش در عملیات دارای مبنای عددی و ریاضی می‌باشند.

۴- رویکرد سیستم‌ها (موردیک و مانسون ۱۹۸۶، ۴۵- ۴۸)

رویکرد سیستم‌ها۲۱ روشی منظم برای ارزیابی یک نیاز بشری از یک ماهیت پیچیده است که در چارچوب ذهنی اجازه- بدهید- برگردیم- به- عقب- و- به- این- شرایط- از- تمام- زوایایش- نگاه- کنیم، انجام می‌شود و شامل پرسشهایی بدین شکل است: در این مسأله چه تعداد عنصر متمایز وجود دارد؟ چه روابط علت و معلولی بین این عناصر وجود دارد؟ چه عملی در خصوص هریک از موارد باید انجام شود؟ در هنگام تعریف اجزاء چه مبادله‌ای بین منابع نیاز خواهد بود؟

رویکرد سیستم‌ها ترکیبی از مفاهیم فلسفی و روش‌شناسی عمومی است. وجوه فلسفی با مشخصه‌های زیر توصیف می‌شوند:

بین رشته‌ای۲۲: رویکرد حل مسائل و طراحی سیستم‌ها محدود به یک تخصص تنها نمی‌شود بلکه تمام رشته‌های مرتبط به نوعی بر راه‌حل تأثیر می‌گذارند.

کیفی و کمی: رویکرد سیستم‌ها، از رویکردی به‌گزین۲۳ بهره می‌گیرد که در آن، طرح محدود به هیچگونه ابزار خاصی نمی‌گردد. راه‌حل می‌تواند به صورت کیفی یا کمی توصیف شود یا ترکیبی از آندو باشد، هرکدام که مناسبترین است.

سازمان یافته۲۴: رویکرد سیستم‌ها وسیله‌ای برای حل مسائل بزرگ و پیچیده است که راه‌حلهای آنها شامل بکارگیری مقدار زیادی از منابع در شکلی سازمان یافته است. معمولاً تیمی ماهر از ژنرالهای حرفه‌ای (طراحان سیستم‌ها) و متخصصین (خبره‌های فن و اجزاء) قلمرو مسأله را در یک فاصله زمانی مشخص بررسی نموده تا آنرا فرمول‌بندی نمایند. فرمول‌بندی مسأله برای کل پروژه طراحی کلیدی است زیرا اهداف سیستم از نیازهای آمده در صورت مسأله استخراج می‌گردند. مدیریت نقش بزرگی در شناسایی و فرمول‌بندی مسائل دارد. اگر چه توسعه سیستم در مراحل بعدی ممکن است بهترین طراحی اجزاء را ارائه ندهد، سیستم ممکن است راه‌ حل برای مسأله ارائه دهد. اگر مسأله به صورت نادرست شناسایی شده باشد، در آنصورت اهداف نیز بصورت نادرست تبیین شده و علیرغم کیفیت بالای طراحی تفصیلی، سیستم شکست خواهد خورد. رویکرد سازمان یافته نیاز دارد که اعضای تیم سیستم‌ها، صرفنظر از زمینه تخصصی متفاوت، رویکرد سیستم‌ها را بفهمند. زبان طراحی سیستم‌ها اساس ارتباط بین آنهاست.

خلاق: با وجود رویه‌های تعمیم یافته که برای طراحی سیستم‌ها توسعه یافته‌اند، رویکرد سیستم‌ها باید رویکردی خلاق باشد بطوریکه ابتدا روی آرمانها و سپس روی روشها تمرکز کند. سیستم نهایی بستگی زیادی به نوآوری۲۵ و خلاقیت افراد سهیم در طراحی دارد. رویکرد سیستم‌ها باید خلاق باشد زیرا: مسائل آنقدر پیچیده و دارای ساختار نامنظم۲۶ هستند که هیچ فرمول‌بندی یا راه‌حل واحد برای آنها وجود ندارد.

بیشتر داده‌های موجود آنقدر ناقص، نامطمئن یا مبهم هستند که به منظور تشکیل یک چارچوب نظریه‌ای برای مسأله باید در حد زیادی از تجسم استفاده نمود.

برای مسائل زیر سیستمی باید راه‌حلهای جایگزین تولید نمود و از بین راه‌حلهای زیاد، انتخابی صورت گیرد که یک جواب تقریباً بهینه برای کل سیستم را بدست دهد.

موانع وظیفه‌ای و تخصصی سنتی باید دارای اهمیت کمتری نسبت به نتیجه‌گیری برای راه‌ حل باشد.

نظریه‌ای۲۷: پایه رویکرد سیستم‌ها روشهای علم است. علم ساختارهای نظریه‌ای (که با گذشت زمان اعتبار آنها بیشتر می‌شود) ارائه می‌دهد که براساس آنها می‌توانیم راه ‌حلهای علمی بسازیم. ساختار اسکلت است و داده‌ها گوشت و پوست هستند که شکل را می‌سازند. داده‌های متفاوت ممکن است شکل‌های متفاوتی ارائه دهند اما نظریه، قالب ارائه می‌دهد. نظریه مرتبط برای رویکرد سیستم‌ها ممکن است از هر رشته علمی دیگری استخراج شود و نظریه سیستم‌ها خود مبتنی بر بسیاری از رشته‌هاست.

تجربی۲۸: جستجوی داده‌های تجربی بخشی ضروری از رویکرد است. باید داده‌های مرتبط از غیرمرتبط و داده‌های درست از غلط تمیز داده شوند. داده‌‌‌‌‌های مرتبط عموماً نه تنها شامل حقایق وجوه فنی هستند بلکه حقایق موارد عملی، وظایف، تبادلات، طرز افکار و دیگر مشخصه‌های سازمانی سیستم‌های انسان - ماشین را نیز در بر دارند.

عمل‌گرا۲۹: برای سیستم‌های آزمایشی یا واقعی، یک مشخصه اصلی رویکرد سیستم‌ها اینست که نتیجه عمل مدار ارائه می‌دهد. سیستم‌ باید عملی، قابل تولید و قابل اجرا باشد. فعالیتهای سیستم‌ها در جهت تأمین یک سری اهداف یا نیازهای واقعی است. بنابراین طراحان سیستم باید از سازمان یا عملیاتی که آن را مورد بررسی قرار می‌دهند درک خوبی داشته باشند.

رویکرد سیستم‌ها در تمام مدت روی اهداف سیستم کل تمرکز می‌کند. به این دلیل، تعریف اهداف سیستم در شروع مطالعه و بررسی مستمر و شاید تعریف مجدد آنها به موازات پیشرفت طراحی مهم است. وقتیکه اهداف تعریف شدند، هر مقدار داده که جمع‌آوری آنها از جهت اقتصادی به صرفه باشد جمع‌آوری و سازماندهی می‌شوند. این داده‌ها شامل ورودیها، خروجیها، معیار، محدودیتها و ساختار عمومی سیستم می‌باشد. قدم بعدی نیازمند خلاقیت قابل ملاحظه‌ای است. طرح کلی سیستم در قالب عناصر اصلی و ارتباطات طراحی می‌شود. موارد جایگزین و تغییرات خلق و بررسی می‌شود. تشابهات و توافقات بین تخصص‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. این قدم، اولین مرحله از طراحی مفهومی است.

تحلیل هنگامی بکار گرفته می‌شود که طراح سعی در پالایش سیستم از طریق بهبود اجزاء و زیرسیستم‌ها دارد. در حالیکه خروجی‌های زیرسیستم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طراح بصورت مستمر روی اهداف سیستم کل تمرکز می‌کند. معیارها و محدودیتها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و ممکن است در این مرحله بازنگری شوند.
اد رکنی نژاد  در تاریخ ۸ - تیر - ۱۳۸۷

۴-۵- استفاده از تیم چند تخصصی
عملیات و سیستم‌ها از اجزاء، مفاهیم و ارتباطاتی تشکیل شده‌اند که هر کدام به حوزه تخصصی یا علمی خاصی مربوط بوده یا از کاربرد آن شکل گرفته‌است. با توجه به رویکرد سیستمی پژوهش در عملیات که باید به عوامل، اجزاء و مفاهیم مختلف عملیات و سیستم‌ها توجه داشته‌ باشد ناگزیر باید از تخصص‌های مختلف برای شناسایی مسأله، فرمولبندی و ساخت مدل استفاده نماید. بعنوان مثال و همانطور که در بخش تاریخچه پژوهش در عملیات خواهیم دید در یک عملیات نظامی در جنگ جهانی دوم از تخصص‌های فیزیک، شیمی، روانشناسی و ریاضیات استفاده می‌شد که هریک مورد نیاز یک بخش از عملیات نظامی بوده ‌است.


موفقیت در حل مسائل مورد نظر پژوهش در عملیات مستلزم استفاده از تخصص‌هایی غیر از متخصص پژوهش در عملیات (که نقش واسط، هماهنگ کننده و نتیجه گیرنده فعالیت تیمی پژوهش در عملیات است) مانند تخصصهای علوم پایه، فنی و مهندسی، متخصصین کامپیوتر و همچنین مدیران مربوط به مسأله مورد بررسی می‌باشد.یک متخصص کارآمد پژوهش در عملیات باید با متخصصین دیگر رشته‌ها تیمی تشکیل داده و آنها را در یک مسیر طولانی و سخت هدایت نماید. بنابراین علاوه بر دارا بودن مهارت لازم در روش‌شناسی پژوهش در عملیات و رویکرد حل مسأله از دیدگاه پژوهش در عملیات، باید آشنایی لازم با موضوع را بدست آورده و با داشتن مهارتهای برقراری ارتباط، درکی مناسب از مسأله و سازمان سفارش دهنده یا حمایت کننده پروژه به دست آورد (لاس و روزن وین ۱۹۹۷).

۴-۶- فعالیتهای پژوهش در عملیات

در پژوهش در عملیات، مسائل از طریق چه فعالیتهایی حل می‌شوند؟ در اینجا سعی می‌کنیم دسته‌های فعالیتهای پژوهش در عملیات را توضیح دهیم.

۴-۶-۱- برنامه‌ریزی

در اینجا منظور از برنامه‌ریزی۳۰، برنامه‌‌ریزی در مواردی است که تصمیمات از طریق کار با روشهای مقداری و کمی استخراج می‌شوند و نباید با برنامه‌ریزی کیفی مانند برنامه‌ریزی استراتژیک و امثال آن اشتباه شود. در یک کارخانه، تولید در چه زمانهایی و در چه سطحی باید باشد؟ خرید مواد اولیه و نگهداری موجودی چگونه باشد؟ در چه مقاطعی به اضافه‌ کاری نیروی کار نیاز داریم؟ پاسخ این پرسشها در استفاده از فنون برنامه‌ریزی تولید است که از فنون پژوهش در عملیات به شمار می‌آیند.

۴-۶-۲- زمانبندی۳۱

هر عملیات دارای مجموعه‌ای از عناصر است که در ارتباط با یکدیگر عمل می‌کنند. موفقیت عملیات نیازمند هماهنگی در فعالیت عناصر است. یکی از جنبه‌‌های هماهنگی، هماهنگی زمانی است. به عنوان مثال در یک عملیات ماشینکاری که از چند ماشین، چند نیروی انسانی و قطعات مختلف تشکیل شده است هریک از عناصر در هر زمان باید چه کاری انجام داده یا چه کاری بر روی آنها انجام شود تا در پایان عملیات، قطعه تکمیل شده تولید شود.

۴-۶-۳- تخصیص منابع۳۲

هر عملیات نیازمند منابع است. این منابع می‌توانند مواد خام، نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات جانبی، اطلاعات، بودجه، فضا و زمان باشد. مجموع عملیاتی که در یک سیستم موجود هستند به چه میزان از منابع می‌توانند استفاده نمایند تا اهداف سیستم تأمین شود؟ تخصیص و تسهیم منابع (که میزان آنها محدود است) بین عملیات و عناصر آنها یکی دیگر از فعالیتهای پژوهش در عملیات است.

۴-۶-۴- بهینه سازی۳۳

در بعضی از تعاریف عباراتی همچون دستیابی به بهترین، کنترل در قالب جوابهای بهینه و بهترین نحوه بهره‌برداری از منابع محدود در مقابل بهبود عملیات سیستم‌ها و ارائه جوابهای بهتر آمده است. آیا هدف پژوهش در عملیات ارائه راه‌حل بهینه به مسائل است؟ آیا بهینه سازی هدف است یا بهبود؟ آنطور که از تعاریف و توضیحات موجود بر می‌آید هدف پژوهش در عملیات بهبود است اما بهینه، در صورتیکه دست یافتنی باشد مطلوب خواهد بود. در اینجا بهینه سازی بعنوان یکی از حوزه‌های فعالیت پژوهش در عملیات مطرح می‌گردد. برنامه‌ریزی، زمانبندی و تخصیص منابع می‌توانند به شکل بهینه در نظر گرفته شوند اما بدلیل مشکلات محاسباتی و فرمول‌بندی، به راه‌حلهای نزدیک بهینه حاصل از آنها اکتفا می‌شود و به این دلیل در اینجا به عنوان حوزه‌های مستقل از بهینه سازی در نظر گرفته شده‌اند.

۴-۶-۵- تعیین خط مشی و تصمیم

همانطور که اشاره شد حل مسائل تصمیم یکی از اهداف پژوهش در عملیات است. انتخاب پروژه‌ها، تعیین روش سرمایه‌گذاری، انتخاب استراتژی، انتخاب راه‌ حل مناسب و مواردی از این قبیل فعالیتهایی هستند که در پژوهش در عملیات مطرح می‌‌شوند.

۴-۶-۶- توصیف۳۴

توصیف شامل مجموعه‌ای از فعالیتهاست که در آنها مشخصه یا مشخصه‌هایی از عملیات و سیستم‌ها در قالب مدل توصیف می‌شوند. مدلهای صف نمونه‌ای از این مدلهاست که در آنها مشخصه‌های یک سیستم صف در قالب مدل صف بیان شده و دیگر مشخصه‌های لازم که بصورت مستقیم از روی اطلاعات جمع آوری شده قابل دستیابی نیستند بر اساس مدل محاسبه می‌شوند.

۴-۶-۷- پیشگویی۳۵

در خیلی از موارد نیاز داریم که شرایط فرضی برای عملیات یا سیستم در نظر گرفته و رفتار آن را در آن شرایط بررسی نماییم. چنین شرایطی وجود خارجی نداشته و ایجاد آن برای ظاهر شدن رفتار جدید مستلزم صرف زمان و هزینه است. راه ساده‌تر برای دستیابی به آن شرایط و رفتار حاصل، پیشگویی است. بدین منظور با استفاده از مدلسازی علاوه بر توصیف عملیات یا سیستم، شرایط متفاوت مورد نظر را از طریق تغییر مشخصه‌های مدل به وجود آورده و با حل مدل رفتار جدید را پیشگویی می‌کنیم. به عنوان مثال در مدلهای صف، می‌توان با تغییر مشخصه تعداد خدمت دهندگان در مدل، طول صف و زمان انتظار را پیشگویی نمود بدون آنکه در سیستم فعلی تعداد خدمت دهندگان را تغییر داده باشیم.

۵- تاریخ پژوهش در عملیات

۵-۱- قبل از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۵- ۷)

در گذشته، تحقیق و توسعه اغلب محدود به مسیرهای خاص و جدا از هم بوده‌اند. فقط یک یا دو عامل بطور همزمان در فعالیتهای تحقیق و توسعه در نظر گرفته می‌شد. اما از زمانی که تکنیکهای ریاضی توسعه یافته و تکمیل شدند وجوه جزئی بیشتری از تعداد زیادی از عوامل می‌توانستند در مقیاس وسیعتری در نظر گرفته شوند. می‌توان گفت پژوهش در عملیات زمانی شروع به بیرون آمدن از پوسته خود نمود که تکنیکهای پیشگویی جایگزین روشهایی مانند تاس انداختن شدند. مردانی مانند تیلور، ارلنگ، لنکستر، ادیسون و لوینسون، همگی کسانی بودند که در توسعه ابتدایی پژوهش در عملیات سهیم بوده‌اند اگرچه تحت نام پژوهش در عملیات نبوده‌ است. در سالهای آخر دهه اول ۱۸۰۰، پیشگامان مشاوره مدیریت و مهندسی صنایع ارزش تکنیکهای علمی در حوزه‌های تولید و برنامه‌ریزی را به اثبات می‌رسانند. تکنیکهایی که در قالب آنها پژوهش در عملیات شکل گرفته و بسط داده شد. فردریک تیلور تحلیل علمی روشهای تولید را از حدود سالهای ۱۸۸۵ آغاز نمود و نتایج تجربیات خود را منتشر نمود. شاید آشناترین مثال از کارهای تیلور مسئله بیل باشد. هدف تیلور تعیین وزن بار جابجا شده توسط بیل بود بطوری که حداکثر مواد با کمترین خستگی برای نیروی کار جابجا شود.

بعد از آزمایشهای متعدد با وزن‌های متفاوت، تیلور وزنی را برای جابجایی انتخاب نمود که سبکتر از میزان باری بود که بطور معمول جابجا می‌شد و از طرفی مؤثرترین روش در طول یک روز کاری بود. تیلور با داشتن نگرش نو، روی این فرض قدیمی که کارگری کاراتر است که بار بیشتری را بتواند با هر بیل زدن جابجا نماید، تأثیر گذاشت. تیلور حقایق جدیدی را بیان نکرد بلکه دانش سنتی و معمول را به صورت علمی مورد ارزیابی قرار داد و نتایج آنها را در قالب اصول پایه یک علم جدید بیان نمود.

در سال ۱۹۱۷، ارلنگ، ریاضیدان دانمارکی که با شرکت تلفن کار می‌کرد، مهمترین کتاب خود را با عنوان راه‌ حل بعضی از مسائل مهم در ارتباطات تلفنی خودکار در قالب تئوری احتمالات منتشر ساخت. این کتاب شامل فرمولهایی برای محاسبه زمان هدر رفته و انتظار بود که براساس اصول توازن آماری توسط وی بدست آمده بود. این فرمولها هم اکنون به عنوان زیربنای تئوری ترافیک تلفنی به شمار می‌آیند.

در بریتانیای کبیر، فردریک لنکستر،‌ مسئله ترجمه استراتژی‌های نظامی پیچیده به فرمولهای ریاضی را مورد بررسی قرار داد. «هواپیما در جبهه جنگ» که در سال ۱۹۱۶ منتشر شد ایده وی را در خصوص اثر بخشی تحلیل مقداری استراتژی نظامی نشان می‌دهد. شاید مهمترین عبارت لنکستر در خصوص این نوع تحلیل قانون مشهور مربع N باشد که مربوط به ارتباط بین پیروزی و برتری از جهت تعداد و برتری از جهت اسلحه می‌‌‌‌باشد.

در ایالات متحده،‌ توماس ادیسون به عنوان رئیس هیأت مشاور نظامی در طول جنگ جهانی اول،‌ برای ترسیم و تحلیل اثر بخشی تکنیک زیگزاگی و دیگر تکنیکهای بکار گرفته شده توسط کشتی‌های تجاری برای دورماندن از زیردریایی دشمن، از یک تخته بازی تاکتیکی استفاده می‌کرد.

در طول دهه ۱۹۳۰، هوراس لوینسون بکارگیری تحلیل علمی را در مورد مسائل بازرگانی آغاز کرد. مطالعه عادات خرید مشتریان، عکس‌العمل مشتریان در مقابل آگهی و رابطه بین محیط و نوع کالاهای فروخته شده از جمله مطالعات وی بودند. در دهه ۱۹۲۰، لوینسون مطالعه‌ای را در خصوص سرویس پست سفارشی و پذیرش آن از سوی مشتریان انجام داد. موفقیت وی در پیشگویی عکس‌العمل‌های افراد از طریق جمع آوری و تحلیل مقادیر زیادی از داده‌ها، سرآغاز مطالعات دیگری از قبیل بررسی میزان اثربخشی در قالب فروش افزوده در اثر باز بودن فروشگاههای یک شرکت بازرگانی در شب شد. لوینسون علاوه بر بسط فضای پژوهش در عملیات از طریق مطالعات خود، مدلهای مورد استفاده را با بکارگیری ریاضیات پیشرفته‌تر بهبود بخشید.

۵-۲- جنگ جهانی دوم

سرچشمه بیشتر فعالیتهای پژوهش در عملیات جنگ جهانی دوم بود. در واقع عبارت پژوهش در عملیات در نتیجه پژوهش روی عملیات (نظامی) در هنگام جنگ شکل گرفت. گروههایی از ریاضیدانان، اقتصاددانان و دیگر دانشمندان تشکیل شد تا مسائل عملیاتی نظامی گوناگونی را تحلیل کنند. این گروهها در انگلستان و ایالات متحده آمریکا شکل گرفتند. نیروی دریایی آمریکا بیش از ۷۰ تحلیل‌گر را در قالب این گروهها استخدام نمود. مسائل مختلفی با موفقیت حل شدند از جمله تعیین محل نصب رادار، چگونگی تخریب مین‌های دریایی در دریاهای اطراف ژاپن، تعیین اندازه بهینه ناوگان حمل مواد و توسعه استراتژی‌های مانور ناوهای جنگی هنگام حمله دشمن.

کاربردهای پژوهش در عملیات در جنگ جهانی دوم در قالب روش گروهی برای حل مسائل عملیاتی شکل گرفت و تلاشهای ابتدایی آن در انگلستان آغاز شد. برای مثال پرفسور بلکت، حل مسئله تحلیل هماهنگی تجهیزات رادار در سایت‌های آتشبار را بعهده گرفت. وی گروهی (که به سیرک بلکت مشهور شد) شامل فیزیولوژیست، فیزیکدان، ریاضیدان، افسر ارتش و نقشه‌برداری ترتیب داد. روش تیمی چند تخصصی در ایالات متحده نیز راه افتاد (میلر و شمید ۱۹۸۴، ۵- ۷).

در اوایل جنگ جهانی دوم، وقتی متفقین در حال جنگ برای تسلط بر حریم هوایی اروپا بودند، تعداد مأموریت‌های بمباران و هواپیماهای تخصیص داده شده به این مأموریت‌ها در حال افزایش بود. بهبود دقت بمباران همواره از اهمیت خاصی برخوردار بود اما توصیه‌هایی که بتوانند در رسیدن به دقت مطلوب مؤثر واقع شوند ارائه نشده بودند. بدنبال موظف شدن چندین تحلیل‌گر عملیات در تحلیل عملیات نظامی بمباران هوایی در سال ۱۹۴۲، مطالعات بهبود دقت انجام شد که نتیجه آن افزایش دقت بمباران بود. در مقایسه با دقت موجود در سال ۱۹۴۲ که کمتر از ۱۵ درصد بمب‌های رها شده در فاصله ۱۰۰۰ فوتی هدف فرود می‌‌آمدند، در نتیجه تحلیل انجام شده در سال ۱۹۴۴ بیش از ۶۰ در صد بمبها در فاصله کمتر از ۱۰۰۰ فوت به هدف اصابت می‌کردند.

در نتیجه همین تحقیق بود که روشن شد عوامل زیادی در دقت بمباران تأثیر دارند. اندازه و نوع هواپیما، تعداد اهداف مستقل در هر ماموریت، انتخاب افسران، آموزش افسران، تاکتیکهای استفاده شده از جمله این عوامل بودند. در صد بمبهایی که تا فاصله ۱۰۰۰ فوتی هدف اصابت می‌کردند به عنوان معیارهای برای اندازه‌گیری اثربخشی در نظر گرفته شد. برای استفاده از نتایج عملیاتهای انجام شده و بعنوان نشانه‌ای برای میزان بهبود در اثر تغییر عوامل، دوربینهایی بر روی چند هواپیما نصب می‌‌گردید تا نتایج آن عملیات را ثبت کند. همچنین دیگر داده‌های آماره‌های ضروری از جمله تعداد هواپیما در هر عملیات، ابعادعملیات، تعداد و نوع بمبهای حمل شده، ارتفاع و سرعت روی هدف، شرایط آب و هوایی، موقعیت دشمن جمع آوری می‌شدند.

تحلیل عکس‌ها این فرض را تصدیق نمود که بمبها می‌توانند به صورت یکسان در مربعی اطراف هدف توزیع شوند. از ملاحظه تغییرات این مربعها در مقابل استفاده از پیشنهادهای عملیاتی مختلف، توصیه‌هایی استخراج گردید. توصیه‌هایی مانند رهاسازی همزمان بمبها توسط همه هواپیماها بجای هدف‌گیری و رهاسازی بمبهای هر هواپیما به صورت جداگانه، کاهش تعداد هواپیما در هر عملیات از تعداد هواپیما بین ۱۸ تا ۳۶ به تعداد ۱۲ تا ۱۴ و توجه بیشتر به دقت پرواز باعث چهار برابر شدن دقت در طی دو سال گردید.

گشتهای تهاجمی هواپیماهای متفقین در برابر کشتیها و زیردریایی‌های دشمن بیشتر بصورت تصادفی انجام می‌شد. این اعتقاد وجود داشت که مطالعه عوامل مربوط به گشتهای سیستماتیک شانس دیدن و در نتیجه غرق کردن کشتی‌های دشمن را افزایش خواهد یافت. با ملاحظه عواملی همچون دامنه‌های تماس، سرعت پرواز،‌ فاصله و مساحت قابل پوشش این اعتقاد پدید آمد که می‌توان مسیرهای پرواز خاصی را در دریا انتخاب کرد و برنامه‌ای ترتیب داد که همواره یک هواپیما در حال گشت‌زنی بر روی مناطق مورد نظر باشد که کشتی‌ها و زیردریایی‌های دشمن قصد عبور از آن را دارند. دامنه تماس یک هواپیمای گشت‌زنی حداکثر فاصله تحت پوشش از طریق رادار آن در نظر گرفته شد. این دامنه در هنگام پرواز هواپیما، جاده‌ای دریایی را مشخص می‌نمود که تحت نظر هواپیما خواهد بود. از روی سرعت پرواز هواپیما، برنامه پرواز هواپیماها و تعداد مسیرهایی که باید مورد گشت‌زنی قرار گیرند و همچنین تعداد هواپیماهای مورد نیاز برای عملیات مشخص گردیدند.

چنین برنامه‌ای برای گشت‌زنی روی جنوب آتلانتیک برای ردیابی کشتی‌های آلمانی حامل مواد خام بکار گرفته شد. موفقیت این روش گشت‌زنی هنگامی مشخص گردید که سه کشتی آلمانی حامل مواد خام در هنگام بازگشت از ژاپن منهدم شدند (ساعتی ۱۹۸۸، ۹- ۱۲).

۵-۳- بعد از جنگ جهانی دوم (ساعتی ۱۹۸۸، ۹- ۱۲)

تا پایان جنگ جهانی دوم، گروههای پژوهش در عملیات در تمام شاخه‌های نظامی ادامه یافتند. این گروهها در حال حاضر با عناوین گروه ارزیابی عملیات (نیروی دریایی)، گروه تحلیل عملیات و شرکت رند۳۶ (نیروی هوایی) و دفتر پژوهش در عملیات (نیروی زمینی) شناخته می‌شوند. همچنین گروههای کوچکتری از تحلیل‌گران در قالب خدمات نظامی فعالیت می‌کنند. گروههای مشابهی نیز در انگلستان وجود دارند.

در پایان جنگ جهانی دوم، صنعت در آمریکا و اروپا بحدی رشد کرده بود که معرفی پژوهش در عملیات در صنایع مختلف قابل انجام بود. صنعت نیز نیازمند تحول در تولید و سازمان خود بگونه‌ای که بتواند بسرعت به نیازهای زمان صلح پاسخ دهد. این نیاز بدنبال خود، رقابت و افزایش تقاضای تولید و نیاز به بازارهای جدید را دنبال داشت.

پژوهش در عملیات صنعتی در بریتانیای کبیر و ایالات متحده در مسیرهای متفاوتی توسعه یافت. در بریتانیا ملی شدن تعدادی از صنایع زمینه مستعدی برای بکارگیری پژوهش در عملیات بوجود آورد. فشار شرایط اقتصادی ناشی از جنگ منجر به کاربرد پژوهش در عملیات در برنامه‌ریزی دولت و برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی گشت.

در ایالات متحده، کاربرد تکنیکهای پژوهش در عملیات کندتر صورت پذیرفت چرا که مدیران سازمانها به مشاوران مدیریت و مهندسی صنایع عادت کرده بودند و آنها نیز بر این باور بودند که پژوهش در عملیات تنها کاربرد از تکنیکهای قدیمی است. همچنین رقابت بین شرکتهای آمریکایی عامل دیگری برای استفاده نکردن از تکنیکهای پژوهش در عملیات بود چرا که موفقیت یک شرکت از طریق کاربرد تکنیکها، خود کمکی به رقبا بود که از همان تکنیکها استفاده نموده و در سطح بالاتری رقابت نمایند.

اگرچه نمی‌توان انکار نمود که خیلی از اهداف پژوهش در عملیات در صنعت قبلاً از طریق مشاوران مدیریت و مهندسین صنایع تأمین شده است، اما پژوهش در عملیات نسبت به روشهای سنتی مطالعات وسیعتر، دقیق‌تر و مقداری از مسائل صنعتی ارائه می‌دهد و مدیران می‌توانند تصمیمات خود را براساس تحلیل‌های مقداری انجام دهند.

تمرکز فعلی خیلی از صنایع در حال حاضر، بکارگیری تحلیل‌گران عملیات برای کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید، افزایش سرعت دستیابی مشتری به محصول است. صنعت هواپیمایی یکی از این نمونه‌هاست که نیاز به تکنیکهای پیشرفته و رویکرد وسیع پژوهش در عملیات جهت توسعه نیروی هوایی را احساس نمود. کان ویر و لاک هید شرکتهایی بودند که واحد‌های داخلی تأسیس کردند تا در آنها تحقیقات مکمل روی وجوه توسعه‌های جدید مانند عکس‌العمل مردم نسبت به هواپیماهای جدید، پرواز با ارتفاع زیاد و هواپیماهای جت و همچنین توسعه و تلفیق قابلیتهای جدید با تاکتیکهای جدید انجام شود.

تعداد زیادی از گروههای مشابه در حال حاضر برای انجام پژوهش در عملیات روی حوزه‌های وسیعی مانند ترابری، ارتباطات، کشاورزی، بازرگانی و وجوه مختلف ساخت و تولید توسط صنعت بکار گرفته می‌شوند. در مطالعه مسائل تولید و کنترل موجودی، مسائل ترافیک و جریان، تاکتیکهای فروش و رقابت بهینه فروش تعداد زیادی از تکنیکهای پژوهش در عملیات بصورت مستقیم قابل کاربردند. مطالعه شاخص‌های اقتصادی بهینه، هزینه‌های بهینه ترابری، ترافیک سنگین، مبادلات امنیتی،‌ بهره‌برداری از منابع طبیعی، حمل و نقل دریایی و غیره بطور مستقیم می‌توانند در بازرگانی و جامعه بکار رود.

بطور خلاصه موفقیت پژوهش در عملیات در زمان جنگ شرکتهای صنعتی بعد از جنگ را در آمریکا و انگلیس تشویق به کاربرد رویکرد مشابه برای مسائل عملیاتی و مدیریتی نمود. در این راستا تکنیکهای موجود بهبود داده شد و تکنیکهای جدید از جمله کنترل کیفیت آماری، برنامه‌ریزی پویا، تحلیل صف و کنترل موجودی براساس تحلیل کمی و روندهای سیستم مدار شکل گرفتند.

۶- پژوهش در عملیات و حوزه‌های مرتبط

در کنار پژوهش در عملیات حوزه‌های دیگری هستند که ممکن از جهت هدف، روش علمی، فنون یا ابزار مورد استفاده و کاربرد مشابه یکدیگر باشند یا دارای این رابطه باشند که یکی در توسعه مفاهیم و حل مسائل دیگر حوزه بکار رود. این حوزه‌ها عبارتند از: مهندسی صنایع، علم مدیریت، تحلیل سیستم‌ها، تصمیم‌گیری و علم آمار. در اینجا بصورت خلاصه شباهتها و تفاوتها شرح داده می‌شوند.

۶-۱- مهندسی صنایع

تا اواخر سالهای ۱۹۴۰ توسعه مهندسی صنایع مبتنی بر روشهای سنتی تیلور، گانت و گیلبرت بود. بعد از جنگ جهانی دوم و در اواخر سالهای ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰، پژوهش در عملیات به واسطه موفقیتهای بدست آمده در جنگ، جای خود را در فعالیتهای صنعتی، بخشهای خدماتی و سازمانهای دولتی و خصوصی باز کرد. مفاهیمی که توسط تیلور، گانت، گیلبرت و دیگران توسعه داده شده بودند نیازمند تحلیل مقداری دقیق‌تر و روشهای سیستم‌گرا بودند که تا آن زمان بصورت سنتی به کار گرفته می‌شدند. ظهور پژوهش در عملیات، نقطه عطفی در تحول روشهای مهندسی صنایع بود که نتیجه آن توسعه روشهای مقداری، الگوریتمهای ریاضی و… بود که در بکارگیری مؤثر مفاهیم توسعه یافته توسط تیلور و دیگران استفاده شد. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مهندسی صنایع و پژوهش در عملیات یک نظام واحد هستند یا دو نظام جدا از هم؟ تاریخ مهندسی صنایع و پژوهش در عملیات جدای از هم است اما فلسفه وجودی هر دو یکی است یعنی ارائه راه حلهای مؤثر و کارا برای مسائل مربوط به طراحی، تحلیل و ارزیابی.

تفاوت اصلی مهندسی صنایع و پژوهش در عملیات حوزه تحلیل، نوع مدلها و متدولوژیی است که هر یک استفاده می‌کنند. توسعه‌های اولیه مهندسی صنایع در ارتباط با کارگاههای ساخت بوده و به شدت مبتنی بر استفاده از روشهای سیستماتیک ذهنی به جای استفاده از روشهای ریاضی می‌باشد. بعضی از این روشها شامل برنامه‌ریزی فرایند، بهبود روشها، استانداردسازی زمان انجام کار و استفاده از آنها و ارزیابی کار می‌باشند که از جمله روشهای سنتی مهندسی صنایع به شمار می‌آیند. اما در سی سال اخیر، بخش اعظم مهندسی صنایع از طریق فنون تحلیل مبتنی بر میفاهیم ریاضی کاربردی صورت گرفته است (میلر و شمید ۱۹۸۴، ۲- ۹).

۶-۲- علم مدیریت

علم مدیریت حوزه‌ای است که در ارتباط تنگاتنگ با پژوهش در عملیات در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافته است. فنون مورد استفاده در این رشته‌ همان فنون پژوهش در عملیات می‌باشند

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 17 آبان 1391 | 7:25 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

بودجه بندی در حسابداری دولتی چیست؟

   

بودجه بندی :

آنچه كه بعنوان بودجه بندی معروف است، تبدیل برنامه های كوتاه مدت (معمولا یكساله) موسسه یا سازمان به زبان پول می باشد.

كنترل بودجه:


بخش مهمی از وظیفه كنترل بودجه، از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات، صورت می گیرد. مقایسه عملكرد واقعی با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات را كنترل بودجه می نامند.صرف مقایسه ارقام بودجه با ارقام ناشی از عملكرد واقعی، نشاندهنده موفقیت یا عدم توفیق واحدهای اجرایی در رسیدن به اهداف تعیین شده نیست. لذا در ارزیابی عملكرد موسسه به دو مفهوم ذیل بایستی توجه كرد:

مفهوم كارایی و اثر بخشی در بودجه :


شاخصی كه عملكرد سازمان را در قیاس با استانداردها و معیارهای از پیش تعیین شده نشان می دهد، در حالی كه اثر بخشی درجه توفیق سازمان را در انجام ماموریت به نحو مطلوب و در راستای اهداف موسسه ، ارزیابی می كند.
امكان تجزیه و تحلیلهای فوق زمانی فراهم می شود كه موسسه دارای یك سیستم مناسب بهای تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزینه نه تنها براساس مراكز مسئولیت بلكه براساس فعالیتهای فرعی این مراكز جمع آوری، ثبت و گزارش شود.

مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر:


1- شناسایی و تعریف هر یك از فعالیتهای سازمان در یك " مجموعه تصمیم گیری"
2- تجزیه و تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی این " مجموعه ها" و تعین اولویت آنها براساس تحلیل هزینه و فایده
3- تخصیص منابع با توجه به رتبه بندی و اولویت هر یك از مجموعه ها

تصمیم در ساخت یا خرید

حسابداری بهای تمام شده

- قبول یا عدم قبول سفارش مشتریان
- تعیین قیمت فروش محصولات
- تولید یا عدم تولید یك محصول خاص
- افزایش یا كاهش حجم تولید محصولات
- ایجاد یك خط تولید جدید و یا توسعه واحد صنعتی
- حذف و یا ایجاد تغییر در خط تولید موجود
- تغییر در كیفیت محصولات و یا تغییر در فرآیند تولید

 

 

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی دیدند. اولین نشانه های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام-دهنده کار را امکانپذیر می کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می شود.سابقه پاسخ خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه ای پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه ای که می-توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه ای نامید. استاندارد کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه-های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود: "مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.
گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می کند." شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه-ایسازمانهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است:" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد." سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده های اقتصادی در قالبی تنظیم می شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده های ثبت شده در آنها را داده های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه ها نشان می دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می شود و هرحساب به وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.
سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارشهای مالی دولتی می شود. همچنین می تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای صندوق بین المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می-کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه بندیها و تعاریف پایه ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود." استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه طبقه بندی اقلا‌م بودجه ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی تواند چنین زمینه ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:
صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند. تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایراندر جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندیهای بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه ها از قبیل نفت و گاز و معادن می شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه ای طبقه بندی شده بود.مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می گردید که به طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای منظور می شود.


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 17 آبان 1391 | 7:3 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |

تفاوتهاي اصلي حسابداري بازرگاني با حسابداري دولتي در چيست؟

1- تفاوت در اهداف:
هدف اصلي موسسات بازرگاني تحصيل سود است . و منظور اصلي ازتاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنان ، افزايش رفاه ، انجام وظايف ناشي از تصدي دولت و ... مي باشد .

2- تفاوت در صورتهاي مالي:
صورتهاي مالي اساسي در حسابداري بازرگاني عبارت است از: 
الف : صورت وضعيت مالي يا ترازنامه 
ب : صورتحساب سود و زيان 
ج : صورتحساب سود و زيان انباشته 
د : صورت جريان وجوه نقد 
صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي : 
الف : ترازنامه هر يک از حسابهاي مستقل و تراز نامه ترکيبي از کليه حسابهاي مستقل 
ب: صورتحساب درآمدها ، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يک از حسابهاي مستقل و نيز صورتهاي ترکيبي آنها 
ج: صورت مقايسه درآمدهاي شناسايي شده با در آمدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب 
3- تفاوت در اجراي قوانين و مقررات:
 در حسابداري دولتي ، قوانين و مقررات علاوه بر نظارت وحاکميت بر عمليات حسابداري تعيين کننده اختيارات ، وظايف و مسئوليتهاي ذيحسابان ، مديران و مسئولان مالي و اداريسازمانهاي دولتي نيز هستند . اين قوانين و مقررات حتي در صورت تضاد با اصول پذيرفته شده حسابداري تا زماني که تغيير نيافته يا اصلاح نشده اند لازم الاجرا هستند . 
4- لزوم تهيه و اجراي بودجه و اعمال کنترل بودجه اي:
کنترل بودجه اي از مقايسه درآمدهاي پيش بيني شده با درآمدهاي وصول شده ( تحقق يافته) و اعتبارات پيش بيني شده در بودجه مصوب در مقايسه با هزينه هاي انجام شده صورت ميپذيرد . 
5- تفاوت در حسابهاي مستقل:
يکي از اساسي ترين تفاوتهاي بين حسابهاي دولتي و بازرگاني وجود حسابهاي مستقل مي باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي که براي 
اجراي برنامه ها و عمليات معين يا نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات ايجاد ميشود .
6- تفاوت در مبناي حسابداري:
در سيستم حسابداري بازرگاني از مبناي تعهدي استفاده ميشود ولي در حسابداري دولتي ميتوان از مبناي نقدي ، تعهدي ، نيمه تعهدي ، تعهدي تعديل شده و نقدي تعديل شده استفاده کرد .
7- تفاوت در شکل و ترکيب سازماني و حدود مسئوليت:
در سازمانهاي دولتي حدود ، وظايف ، اختيارات و مسئوليت کارکنان بوسيله قانون و مقررات تعيين شده اند و مديران اين قبيل از موسسات در مقابل عموم مردم قوه مقننه ، قوه قضاييه و بالاخره روساي خود مسئولند .


فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
موضوعات مرتبط: مطالب و مقالات حسابداری ، ،

تاريخ : چهار شنبه 17 آبان 1391 | 7:0 بعد از ظهر | نویسنده : روزبه رجبی |
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
.: Weblog Themes By BlackSkin :.